نماینده اصلاح‌طلب تهران: مدارک قابل‌توجهی در مورد تخلفات پرونده بورسیه‌ها موجود است
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از ایلنا، محمدجواد فتحی در تشریح وضعیت حقوقی شکایت‌هایی که علیه محمود صادقی طرح شده، اعلام کرد: باتوجه به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جرائمی که ممکن است نمایندگان به‌اتهام ارتکاب آن تحت‌تعقیب قرارگیرند، به دو دسته تقسیم می‌شود.
او ادامه داد: یک‌دسته جرائمی که ناشی از نطق، سخنرانی و اظهارنظر نماینده باشد و دسته دوم جرائمی که به‌اصلاح به آن «جرائم جنایی» گفته می‌شود و ارتباطی به این اظهارنظرها ندارد و در این مورد، دادسرا صرفاً باید به هیات‌رییسه مجلس اعلام کند که این نماینده تحت‌تعقیب است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون اساسی ما برخلاف قانون اساسی دوران مشروطه و همچنین قوانین اساسی کشورهایی همچون فرانسه، بلژیک، مصر و لبنان، در چنین مواردی برای نمایندگان مصونیت قائل نیست.
او گفت: با این حال درمورد جرائمی که ناشی از سخنرانی، نطق در صحن یا هرگونه اظهارنظر داخل یا خارج مجلس باشد، باتوجه به این‌که ممکن است از این اظهارنظرها، یک عنوان اتهامی نشات بگیرد، دادسرا تنها زمانی می‌تواند حکم تعقیب نماینده را صادر کند که ابتدا هیات نظارت بر رفتارنمایندگان تشخیص دهد اظهارنظر صورت‌گرفته خارج از وظایف نمایندگی بوده است.
تشخیص مجرمانه بودن اظهارات نمایندگان برعهده مجلس است
فتحی تصریح کرد: در واقع تشخیص مجرمانه بودن نطق، سخنرانی یا اظهارنظر نمایندگان صرفاً برعهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است.
او گفت: به هر تفسیر درصورتی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص دهد این اظهارنظر به‌موجب وظیفه نمایندگی بوده، دادسرا اجازه تعقیب قضایی را نخواهد داشت؛ چراکه اساساً جرمی محقق نشده اما اگر این هیات تشخیص دهد این نطق در مقام ایفای وظیفه نمایندگی نبوده، دادسرا باید احضاریه بفرستد و این احضاریه ازسوی هیات نظارت و هیات‌رییسه مجلس به نماینده ابلاغ شود و در ادامه نماینده خود را به دادسرا معرفی کند و درصورت عدم‌حضور نماینده متهم، دادسرا می‌تواند او را جلب کند.
مدارک قابل‌توجهی درمورد تخلفات پرونده بورسیه‌ها موجود است
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ به سوالی درباره شکایت‌هایی طرح شده علیه محمود صادقی، اعلام کرد: درمورد شکایت مربوط به بورسیه‌ها، باوجود این‌که اطلاع دقیقی نسبت به تمامی اظهارات آقای صادقی ندارم اما باتوجه به مدارک موجود در وزارت علوم، اثبات این‌که صحبت‌های صادقی در این مورد مجرمانه نبوده، امکان‌پذیر است؛ چرا که مدارک قابل‌توجهی در وزارت علوم در رابطه با تخلف‌های صورت گرفته در جریان پرونده بورسیه‌ها موجود است.
نطق صادقی درباره حساب‌های قوه‌قضاییه و یاشار سلطانی مجرمانه نیست
او با بیان این‌که اطلاع دقیقی درباره شکایت نماینده کاشان ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نطق آقای محمود صادقی درصحن که در تذکری از وزیراقتصاد درباره حساب‌های رییس قوه قضاییه توضیح خواست و همچنین اظهارنظری که درباره آقای یاشارسلطانی داشت، در راستای ایفای وظیفه نمایندگی بوده و اساساً جرمی محقق نشده که دادسرا قصد تعقیب آن‌را داشته باشد.
عضو هیات‌رییسه کمیته حقوقی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه نمایندگان به‌موجب نص صریح قانون اساسی حق اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی را دارند و می‌تواند از مسئولان کشور سوال کند و از آن‌ها توضیح بخواهد یا آن‌ها را استیضاح کند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس اظهار کرد: این درحالی است که آن‌ها بنابر قانون اساسی نسبت به چنین اظهارنظرها، تقاضاهای تحقیق‌وتفحص و سوالاتی مصونیت دارند و باتوجه به این مصونیت، درصورتی که دادسرا گزارشی در این رابطه دریافت کرده‌باشد، باید با صدور قرار منع تعقیب پرونده را مختومه اعلام کند.
فتحی در پایان تصریح کرد: به این اعتبار مصونیت پارلمانی مصرحه در قانون اساسی ما شامل حال آقای صادقی در مورد شکایت‌های مربوط به حساب‌های بانکی قوه قضاییه و اظهارنظر درباره یاشار سلطانی می‌شود.
انتهای پیام/