انقلاب دموکراتیک دادگاه قانون اساسی مصر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از رویترز، منابع قضایی مصر اعلام کردند دادگاه قانون اساسی این کشور روز شنبه حق وزارت کشور در جلوگیری از برگزاری تظاهرات اعتراضی را ساقط کرد، ولی با لغو اختیارات دیگری همچون حکم حبس و پرداخت جریمه برای برگزارکنندگان این تظاهرات‌ها و شرکت‌کنندگان در آن مخالفت کرد.

این دادگاه افزود: «اگر تظاهرات بدون اخذ مجوز از وزارت کشور برگزار و یا موجب برهم زدن امنیت شود و یا اینکه مردم را به تعطیلی چرخه تولید دعوت کند، برگزارکنندگان آن با مجازات حبس و پرداخت جریمه مواجه خواهند شد.»

یک منبع مصری گفت: «دادگاه قانون اساسی بخش نخست ماده 10 قانون تظاهرات،‌ تجمع‌های عمومی و راهپیمایی‌ها را که در سال 2013 صادر شد، غیر قانونی دانست و بخش دوم و آخر این ماده را لغو کرد.»

در بخش نخست این قانون آمده بود، وزیر کشور و یا مدیر دستگاه امنیتی در صورتی که اطلاعاتی دقیق و مدارکی دال بر وجود خطر برای امنیت کشور در تظاهرات را به دست آوردند، مجاز هستند حکم ممنوعیت برگزاری، تعلیق، انتقال به مکانی دیگر و تغییر مسیر راهپیمایی را دست‌کم 24 ساعت قبل صادر کنند.