زیان 32 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های بیمه از «شخص ثالث»/ ادغام شرکت‌های بیمه در سال 96

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، عبدالناصر همتی با بیان این مطلب افزود: از آنجا که تعیین نرخ دیه در حوزه وظایف قوه قضاییه است، باید قوای مجریه و قضاییه در این زمینه هماهنگی و همفکری داشته باشند.

وی یادآور شد: در سال های گذشته، نرخ دیه هر سال 20.5 درصد رشد داشته در حالی که رشد نرخ حق بیمه متناسب با آن نبوده است.

وی تاکید کرد: از آنجا که امکان افزایش بیشتر حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد و مردم نمی توانند مبالغ بیش از این بابت بیمه خودرو بپردازند و تعیین نرخ دیه نیز به موضوع های شرعی باز می گردد، نیازمند همفکری و همکاری دولت و قوه قضاییه هستیم.

همتی درباره اثر تحریم های جدید کنگره آمریکا بر صنعت بیمه نیز گفت: در دوره تحریم ها بدلیل پیش بینی های انجام شده مشکلی در پوشش های بیمه نداشتیم اما خواهان افزایش ارتباطات بین المللی در این صنعت هستیم.

وی افزود: ما برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کنیم که همان حساب ویژه اتکایی مشترک و همکاری با کشورهای در حال توسعه و همسایگان است.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در رایزنی های اخیر با شرکت های اروپایی، آنها تمایل زیادی برای ورود به به بازار ایران داشتند که طبق قانون تا 49 درصد می توانند سهامدار شرکت‌های بیمه در داخل کشور باشند.

وی از بررسی دوباره موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه در دولت خبر داد و افزود: تعیین سرمایه 2500 میلیارد ریالی برای شرکت ها آن هم در مدت چهار سال سنگین بود بنابراین پیشنهاد کردیم این رقم به 1500 میلیارد ریال به بیمه های مستقیم و 2500 میلیارد ریال برای بیمه های اتکایی تا پایان سال 96 کاهش یابد‌ که در صورت تصویب در دولت، شرکت هایی که نتوانند سرمایه لازم را داشته باشند، باید ادغام شوند.