وزیر اقتصاد: تعداد حذف شدگان از فهرست دریافت یارانه قابل ملاحظه نیست

وزیر اقتصاد افزود: فعالان بخش اقتصادی که به صورت سالم کار می کنند برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگاز نیست.

وی گفت: نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیت های پرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت مصمم است نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است، افزود: شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم تمکین داشته باشد و برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم.

وی گفت: موسسات مالی مختلف باید بدانند که نمی‌توانند از قانونی که دولت در نظر گرفته است تخطی کنند و در صورتی که برخی منضبط باشند و برخی تخلف کنند، سرمایه‌ها به سرعت به سمت موسسه‌های متخلف می‌رود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: موسساتی که نرخ‌های بالا به سپرده‌های افراد پرداخت می‌کنند، مشخصا ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند، به طوری که در گذشته شاهد تجربیات تلخی از عدم امکان پرداخت اصل سرمایه‌گذاری افراد توسط این دسته از موسسه‌ها بودیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه تعیین نرخ سود را نمی‌توان به صورت دستوری انجام داد، اظهارکرد: سعی می‌شود ساماندهی نرخ سود به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.

وی اظهارکرد: علت بالا بودن سود برخی موسسات مالی، اضافه تقاضایی است که در بازار پول کشور وجود دارد و منابع محدود بانک‌ها جوابگوی تقاضای مورد نیاز در کشور نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید سعی شود عرضه منابع قابل وام‌داهی بانک‌ها افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از طرق مختلفی مانند دریافت معوقات بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و ... قابل تحقق است و تحقق این امر می‌تواند کمک شایانی به میزان وام‌دهی بانک‌ها کند.

طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ سود بانک‌ها در سال جاری به‌گونه‌ای اعلام می‌شود که اعتبار تصمیم های دولت حفظ شود، گفت: در اعلام نرخ سود بانک‌ها پیشنهاد نظام بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد و امیدواریم میزان تخلفات موسسات مالی در سال جدید کاهش یابد.