صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۵۵ - ۱۱ آذر ۱۳۹۵

طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی روی میز شورای عالی شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در کمیته فنی 3 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.
کد خبر : 138670

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، بررسی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی یکی از موضوعات اصلی کمیته فنی ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که یکی از موضوع های مهم آن به جلوگیری از ساختمان سازی غیرمجاز در اطراف حرم اختصاص دارد.


«فرزانه صادق‌ مالواجرد» مدیرکل دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی در کمیته تخصصی فنی پیرامون این طرح گفت: پیش از این طرحی در رابطه با بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ارایه شده بود که ابهام ها و ایرادها و اشکالات عمده‌ای داشت و با نظر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مشاور دیگری برای طرح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی(ع) انتخاب شد.


در این نشست که به پیشنهاد مشاور قبلی طرح و در درخواستی به پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دریافت نظر مساعد معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، مشاور طرح به ارایه نکاتی پیرامون طرح قبلی توسعه حرم مطهر رضوی پرداخت که پیش‌تر، مورد تایید اعضا قرار نگرفته بود.


همچنین پیشتر محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر حذف مداخله های کلان مقیاس در شهر مشهد تاکید و خواستار تحمیل نکردن چنین مواردی به بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (ع) شد.


وی گفته بود، جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی کشور در شرایط فعلی و در دولت یازدهم که شرایط برای گفت و گوهای این چنینی فراهم است، باید بیشترین استفاده را ببرد و با ابزارهای قانونی لازم، شرایطی را ایجاد کند تا جلوی یک سری از ساختمان سازی های غیرمجاز در اطراف حرم مطهر رضوی گرفته شود.


مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی خرداد ماه امسال گفته بود: آنچه شورای عالی شهرسازی و معماری را بر آن داشت که به طور مشخص تغییر رویه و بازنگری اساسی را در طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی دنبال کند، جلوگیری از تشدید و ادامه آسیب های غیرقابل جبرانی است که بر فضای شهری و بافت تاریخی حوزه مرکزی شهر مشهد بدون توجه به شان حرم مطهر و فرهنگ زیارت وارد شده تا از موجودیت آن صیانت شود.


به گفته صادق‌ مالواجرد، توجه نداشتن به هویت مذهبی، فرهنگی و تاریخی این محدوده، تغییرات در الگوی تخصیص زمین، الگوی بافت کالبدی بدون توجه به میراث ملموس و معنوی بافت، افزایش بدون توجیه سهم تجاری و کاهش معنادار سهم مسکونی مجاور و مسکونی اقامتی(خانه های زواری) از جمله عواملی است که موجب کاهش چشمگیر جمعیت ساکن بومی از این بافت و محروم سازی زایران کم درآمد از اقامت در پیرامون حرم شده و این کار تبعات جبران ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.


این مقام مسئول یادآورشد: فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع موانع و تداوم روند بهسازی و احیا محدوده طرح پیرامون حرم و توجه به امکانات و فرصت های باقی مانده برای جبران کاستی ها و کاهش پیامدهای منفی، از جمله مواردی است که شورای عالی شهرسازی و معماری در این طرح در نظر دارد.


وی تصریح کرد: توجه ویژه به شان و جایگاه حرم مطهر و حریم آن به عنوان مهمترین عامل شکل دهنده شخصیت شهر مشهد، توجه به هویت تاریخی و معنوی، امکان تداوم سکونت مجاوران و اقامت همه زایران در این بافت از مهمترین اهدافی است که در طرح بهسازی و نوسازی باید مورد توجه قرار گیرد.


همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خرداد ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین مشکل در حوزه شهرسازی کشور مربوط به شهر ‌فروشی است، یک عده سوداگر پیش از این می‌‌توانستند در هر زمان و مکان ساختمان ‌سازی کنند به طوری که در مشهد مقدس 300 فقره پروانه غیرقانونی برای ساختمان سازی در اطراف حرم امام رضا (ع) صادر شده، در حالی که امروز شهرسازی نیازمند انضباط شهری است.


با این حال محمدرضا حسین نژاد معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد خرداد ماه امسال گفت که ایرادهای شورای عالی شهرسازی و معماری به برخی پروژه های شهر مشهد مبنی بر تخلف در آنها، مبنای قانونی ندارد.


انتهای پیام/

ارسال نظر