اشتغال و حق بیمه، مهم ترین اولویت بیماران مبتلا به HIV/ایدز
مبتلایان به ویروس اچ آی وی-ایدز عمدتا از سطح درآمد پایینی برخوردارند و از سال گذشته از وزارت بهداشت و وزارت کار و رفاه اجتماعی خواستار همکاری و توجه بیشتری برای رفاه حال این افراد گشتیم به طوری که از سال گذشته تاکنون ما همچنان درحال پیگیری هستیم و درخواست داریم که بتوانیم از طریق وزارت کار و رفاه اجتماعی امکاناتی معقول همراه با حمایت سالم و اصولی بدون ایجاد وابستگی برای افرادی که با ویروس اچ آی وی زندگی میکنند، قائل شویم، یعنی این افراد نهایتا با سه یا چهار ساعت کار در روز (نیمه وقت) بتوانند از حقوق هشت ساعت و پایه وزارت کار (تمام وقت) به علاوه بیمه برخوردار شوند. این تقاضا علاوه بر توانمند سازی افرادی که با این ویروس زندگی میکنند کمک به اصلاح دیدگاه ترحم آمیز و صعب العلاج به این بیماری نیز میکند.
بدین صورت که با اشتغال زایی، احساس طرد شدگی از آنها گرفته میشود و این پیام را به همراه دارد که بیماری آنها باعث ایزوله شدن آنها نمیشود و این بیماری نمیتواند بهانهای برای زندگی بدون تحرک و نا امیدانه آنها شود. درست است که میزان توانایی جسمی این افراد از افراد طبیعی کمتر است اما قرار نیست که آنها به سبب این بیماری فقط گیرنده و مصرف کننده خدمات باشند، بلکه آنها همچنان میتوانند در چرخه تولید و سازندگی کشور وارد شود و برای جامعه مفید باشند.
اکنون نیاز داریم به این مساله توجه کنیم که اتفاقاتی که تا به امروز افتاده و ما حال شاهد نتایج آن هستیم مانند انگ و تبعیض، تابو اجتماعی و انزواطلبی این افراد همگی ناشی از سیاست گذاریهای غلط از دیروز تا به امروز بوده است.
امروزه مهمترین مشکل این افراد، مشکلات اجتماعی رفاهی و درآمدی است. هنوز ارگانی که متولی اشتغال این افراد باشد به شکل رسمی و جدی راه اندازی نشده است. البته سازمانهای مردم نهاد در این زمینه فعالیتهایی انجام دادهاند اما حقیقت امر این است که ما به فعالیت و حرکت گستردهتری جهت اشتغالزایی افرادی که با این ویروس زندگی میکنند، به گونهای که قانون هم بتواند از این نوع اشتغالزایی و تخصیص بیمه به مبتلایان حمایت کند، نیازمندیم. در نتیجه با حمایت سالم بتوانیم شیوه زندگی آنها را به شیوه زندگی صحیحی از زندگی همراه با پذیرش بیماریشان نزدیکتر کنیم.
همچنین پیشنهاد میشود کمیته فنی ایدز که توسط وزارت رفاه دایر است نسبت به تشکیل جلسهای جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط مانند سازمان تامین اجتماعی، دارایی و وزارت صنعت و معدن اقدام کند تا بتوانند تسهیلاتی برای شرکتها و کارخانههایی که باعث اشتغال زایی این افراد میشوند در نظر بگیرند و با لایحهای در مجلس بشود از این طرح حمایت قانونی لازم به عمل آید.
*کارشناس حوزه آسیبهای اجتماعی
انتهای پیام/