واقعیت تلخ دادگاه‌های خانواده از دیدگاه معاون رئیس قوه قضاییه
به گزارش گروه اجتماعی آنا، محمدباقر الفت در حاشیه گردهمایی معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره عملکرد این معاونت در سال 93 اظهار کرد: اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام می‌شود، وصف کیفی دارد. در تمام قسمت‌ها و حوزه‌ها برنامه‌های خیلی خوبی داریم و محور اصلی این برنامه‌ها اثربخش بودن است. در واقع از حوزه مطالعات و جمع‌آوری اعداد و ارقام یک مقدار فاصله گرفتیم و قصد داریم رفتارهای ناهنجار را در سطح جامعه کاهش دهیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره تفاهم‌نامه‌هایی که این معاونت در سال 93 با برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل در امر پیشگیری امضا کرده نیز گفت: تفاهم‌نامه و سند همکاری‌های متعددی با دستگاه‌های متولی امر پیشگیری امضا کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی نیز داشته است. در سال 94 تلاش می‌کنیم هماهنگی بیشتری بین معاونت پیشگیری قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دخیل در این حوزه ایجاد کنیم.
الفت در پاسخ به سؤال اینکه مراکز مشاوره از چه‌زمانی فعالیت خود را در دادگاه‌های خانواده آغاز می‌کنند، افزود: امیدواریم در سال 94 قانون حمایت خانواده عملیاتی و مراکز مشاوره‌ای که باید کنار دادگاه‌ها فعالیت کنند، راه‌اندازی شود. آیین‌نامه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده توسط وزارت دادگستری تدوین شد و به تأیید رییس قوه قضاییه رسید. در ماده 32 این آیین‌نامه در مورد مرجعی که مراکز مشاوره را تأسیس می‌کند و گزینش و جذب را انجام می‌دهد، دستور صادر شده و این وظیفه به‌عهده مرکز مشاوران قوه قضاییه قرار دارد. در استانها نیز تأکید شده که یکی از معاونین دادگستری‌ها در استانها وظیفه نظارت، هدایت و کنترل مراکز مشاوره را داشته باشند.
وی یادآور شد: در تفاهم‌نامه‌ای که اواخر سال 93 با مرکز مشاوره قوه قضاییه امضا کردیم قرار شد معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها وظیفه نظارت بر مشاورین را به‌عهده بگیرند.
الفت درباره بودجه سال 94 معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: نگاه قوه قضاییه به پیشگیری از وقوع جرم یک نگاه و رویکرد خیلی باز است. بر اساس تفاهمی که با معاونت راهبردی داشتیم کف بودجه 10میلیارد تومان در نظر گرفته شد و درباره سقف بودجه نیز تفاهم کردیم هر مقدار که برنامه داشتیم هزینه‌ها تأمین شود. البته این بودجه قوه قضاییه است و اعتبارات پیشگیری آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند و به دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری می‌دهد و مجموعه این اعداد و ارقام اعتبارات پیشگیری در کل کشور را شامل می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره میزان اثربخشی مراکز مشاوره نیز اظهار کرد: تلاش می‌کنیم مباحثی را که در جلسات مشاوره بین مشاور و طرفین رد و بدل می‌شود ساماندهی کنیم. بنابراین مراکز مشاوره زمانی اثربخش می‌شوند که محتوای مشاوره‌ها را اصلاح کنیم. راه انداختن مراکز مشاوره به‌تنهایی کافی نیست. نکته اصلی این است: در این مشاوره‌ها چه می‌گذرد؟ و چه‌مقدار اثرگذار است؟ حرف این مشاور چه‌مقدار می‌تواند طرفین را به اصلاح مطیع کند؟ مراکز مشاوره بدون لحاظ کردن این نکات یک شکل ظاهری می‌گیرد.
وی گفت: یک واقعیت تلخی الآن در دادگاه‌های خانواده وجود دارد و آن این است که دادگاه فرمی به دست زوجین متقاضی طلاق توافقی می‌دهد و آنها را به واحد مشاوره می‌فرستد. زوجین با پرداخت 40هزار تومان، پاسخی می‌گیرند و دادگاه نیز بلافصله حکم به طلاق می‌دهد. در واقع مشاوره‌ها صوری است و باطن، ارزش و هدایت‌گری ندارد.
الفت در پاسخ به این سؤال که کدام استانها بهترین عملکرد را در امر پیشگیری از وقوع جرم در سال 94 داشتند، گفت: سال گذشته در بحث سرقت، تلاش زیادی کردیم و آمارها حکایت از کاهش این جرم در کشور دارد. البته در این زمینه نیروی انتظامی همکاری بسیاری خوبی با ما داشت. طبق ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد استانها، هشت استان عملکرد بالای 67 درصد که عملکرد خوبی است، داشتند.
معاون رئیس قوه قضاییه درباره نیروی انسانی مراکز مشاوره بیان کرد: افرادی که در مراکز مشاوره مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه تدوین‌شده، باید تحصیلات حقوق داشته باشند یا روانشناس و جامعه‌شناس باشند. گزینش این نیروها قطعاً سخت است و با حساسیت صورت می‌گیرد. اصولاً مجوز تأسیس مراکز مشاوره در آینده به‌سادگی صادر نمی‌شود و به افراد واجد صلاحیت، حرفه‌ای، علاقمند و کسانی که توانایی حل اختلاف را دارند داده می‌شود.
الفت ادامه داد: مراکز مشاوره در آینده از حالت تشریفاتی خارج می‌شود و به‌صورت مرتب و مستمر بر آنها نظارت خواهد شد. ما دنبال این هستیم که کانون خانواده‌ها را حفظ کنیم بنابراین افرادی که برای طلاق مراجعه می‌کنند باید آمادگی این را داشته باشند تا در مراکز مشاوره حضور یابند و مسئله‌ای را که چالش ایجاد کرده حل کنند؛ زوجین از این پس به‌امید گرفتن حکم طلاق و گواهی عدم‌امکان سازش به دادگستری مراجعه نکنند.
انتهای پیام/