سخنگوی وزارت کشور: تغییرات در دولت برای پویایی و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم است/ خودمان را در قبال تک تک وعده‌های رئیس جمهوری مسئول می‌دانیم
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، از برنامه‌های این وزارتخانه درباره انتخابات الکترونیکی، تغییر استانداران و فرمانداران و همچنین تعیین معاونت سیاسی وزیر کشور سخن گفته است.
در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را میخوانید:
* آقای سامانی، رایزنی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیکی به کجا رسید؟
ما این دوره شاهد برگزاری سه انتخابات؛ ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستاها و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان هستیم. هر کدام از این انتخابات‌ها مبتنی بر قانون خاص خودش انجام خواهد شد.
در هرکدام از آنها نهاد مجری؛ وزارت کشور است ولی در ریاست جمهوری و میان دوره‌ای؛ ناظر شورای نگهبان است و در شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ نظارت از طریق هیأت‌های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. به همین استناد، باید در انتخابات شوراهای اسلامی شیوه‌های اجرایی‌مان را به تصویب هیأت مرکزی نظارت برسانیم، اما همانطور که گفتم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و همچنین میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان است.
آنچه که ما قویاً پیگیرش هستیم این است که استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه برگزاری انتخابات را بتوانیم ارتقاء دهیم و همچنین قادر باشیم تمامیِ فرآیندهای انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم یا به عبارتی انتخابات تمام الکترونیک داشته باشیم.
درباره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز ما اقداماتمان را به شورای نگهبان اعلام کردیم، این شورا از ما تعدادی گواهینامه به لحاظ فنی، نظارتی و امنیتی در رابطه با بعضی فرآیندها خواسته است که برخی از آنها اخذ شده و تعدادی دیگر را نیز پیگیر هستیم تا انشاءالله اخذ کنیم. بنابراین برای متقاعد کردن شورای نگهبان در تلاش هستیم تا انتخابات به شیوه الکترونیکی برگزار شود.
* وزارت کشور تا پیش از انتخابات سال آینده برنامه‌ای برای تغییر یا جابجایی استاندران و فرمانداران دارد؟
تغییر به خودی خود هدف نیست بلکه تغییر تصمیمی است برای حفظ پویایی دولت و خدمت‌رسانی بیشتر در راستای اهدافی که به مردم وعده داده شده است که باید به‌وسیله مدیران دولت آن وعده‌ها محقق شود، بنابراین ما تغییر را در این چارچوب میبینیم.
ریاست محترم جمهوری در انتخابات (سال 92) وعدههایی را به مردم داده‌‌اند، ما خود را در قبال تک تک وعده‌های ایشان مسئول می‌دانیم و نهایت تلاشمان را داشته و خواهیم داشت تا تمامیِ موارد به نحوه شایسته‌ای در اقصی نقاط کشور به منصه ظهور برسند.
همچنین مکانیزم‌های ارزیابی که در قالب نظام جامع ارزیابی در وزارت کشور ایجاد کرده‌ایم مبتنی بر همین هدف قرار دارد تا مشخص شود نمایندگان عالی دولت در استانها و شهرستان‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند در تحقق عینی سیاست‌های دولت توفیق حاصل کنند. بنابراین ما تغییرات را مصداق پویایی دولت می‌دانیم و شاهدیم تغییراتی هم که حتی در سطح وزرا انجام می‌شود بدون هیچ‌گونه حاشیه یا مسأله‌ای انجام شده و انسجام دولت در همه حال حفظ شده است.
* گویا تغییر برخی استانداران یا فرمانداران در دستور کار دولت قرار داشته است، اما دولت به دلیل مخالفت بعضی از شخصیت‌ها و مقاماتی محلی و همچنین احترام به نظر آنها از تغییر استانداران منصرف شده است. آیا این مسأله صحت دارد؟
مکانیسم تغییر استانداران، مکانیسم تعریف شده و مشخصی است و این فرآیند منطبق بر قوانین و مقررات انجام می‌شود بنابراین اگر در جایی (استانی) دولت در تحلیل نهایی و با در نظر گرفتن جمیع جهات به تغییر استاندار نظر داشته باشد طبق مقررات، وزارت کشور فردی را پیشنهاد میدهد و اگر هیأت دولت موافقت کند آن فرد جدید جایگزین می‌شود. چنین فرآیندهایی در تمامیِ استانها از ابتدای کار دولت تدبیر و امید تا انتها، سازوکاری مشترک و واحد دارد.
* قرار بود فرد دیگری جایگزین آقای مقیمی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور شود، اما در این باره هنوز تودیع و معارفه‌ای انجام نشده است.
این تغییراتی که پیش‌تر به آنها اشاره کردم همه سطوح را شامل میشوند. به عبارتی این تغییرات در سطح استانها و ستاد وزارت کشور با تأسی به همین نگاهی که بر دولت حاکم است انجام می‌شود. اگر جمع‌بندی نهایی مبنی بر تغییر هر یک از مدیران و جایگزینی فردی باشد حتماً انجام خواهد شد. ضمن اینکه اگر چنین شیوه‌ای بخواهد اجرایی شود قطعاً اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، در غیر این صورت اصل بر بقای افراد و استمرار خدماتی است که دولت و دولتمردان در حال ارائه کردن آنها به مردم هستند.
* چه کسی جایگزین خانم زهرا احمدی‌پور خواهد شد؟
در حال حاضر آقای جلالی به عنوان سرپرست معرفی شده‌اند و مسئولیت دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور را به عهده گرفته‌اند.
انتهای پیام/