محمد مالجو: دولت باید از دانشگاه‌ها عقب‌نشینی سیاسی کند/ دانشگاه‌ها حوزه علمیه را سرمشق قرار دهند
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محمد مالجو، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بحث خود را با این سوال که برنده‌ها و بازنده‌های کالایی شدن دانش در ایران چه کسانی هستند؟ آغاز کرد و گفت: «خدمت آموزش عالی مثل هر خدمت دیگری اگر فرض کنیم که به حد اعلا کالایی‌شده باشد، این کالایی‌شدن باعث ایجاد نوعی گسستگی در رابطه بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان می‌شود. وقتی آموزش کالایی می‌شود، نیاز مثل هر کالای دیگری اهمیت ندارد و این تقاضا است که اهمیت پیدا می‌کند، چون پشتوانه مالی دارد. وقتی که آموزش عالی کالایی می‌شود، یگانه و تنها قطب‌نمای رفتار عرضه و تولیدکنندگان آموزش عالی سنجه سود اقتصادی است.»
مالجو گفت: «آموزش عالی به حد اعلا در ایران کالایی نشده است. در سال‌های پس از انقلاب از ناکالایی آموزش عالی فاصله گرفتیم و به سوی کالایی شدن پیش رفتیم. آموزش عالی دارای دو بخش رایگان و شهریه‌ای است؛ در بخش دوم ملاک اصلی شهریه است. ما تصویر تجربی از اندازه این دو بخش نداریم و براساس آمار وزارت علوم، در سال 80 نسبت بخش رایگان به شهریه‌ای 41 صدم درصد و در سال 87 به 22 صدم درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به مشاهدات، سرعت کالایی‌شدن در این سال‌ها بعد از سال 87 رشد بیشتری پیدا کرده است.»
چرا منطق کالایی‌شدنی که در حوزه‌های علمیه نابخردانه است، در دانشگاه مضحک نیست
این استاد دانشگاه ادامه داد: «شهریه یعنی مبلغی که برای دریافت خدمات آموزشی، دانشجو به موسسه محل خدمت می‌پردازد، اما معنی دیگری هم از شهریه وجود دارد؛ یعنی اجرت و حقوق ماهیانه. دانشجویان شهریه را پرداخت می‌کنند، اما در حوزه‌های علمیه طلاب شهریه دریافت می‌کنند. شهریه همه‌جا پرداخت‌کردنی نیست، بلکه برخی جاها برحسب تصمیمات مناسبات قدرت دریافت‌کردنی است. تصور کنید منطق کالایی شدن از دانشگاه به حوزه علمیه تسری پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد معنی آن این است که بسط منطق کالایی به حوزه‌ها امری نابخردانه و مضحک است. اگر در دانشگاه بسط و تحکیم منطق کالایی عجیب جلوه نمی‌کند، این محصول اعمال موفقیت‌آمیز نوعی خاص از قدرت و مناسبات آن است. کالایی‌سازی یکی از انواع سازوکارهایی است که به طور مستمر در جامعه جاری و ساری است و از این رهگذر تمرکزیابی ثروت در دست اقلیت و به زیان اکثریت رخ می‌دهد. خصوصی‌سازی‌ها، الگوی خلق پول و اعتبار، الگوی توزیع پول، فساد اقتصادی در بدنه دولت، الگوی یارانه‌ها و ... همگی سازوکارهایی هستند که باعث می‌شوند ثروت در نزد اقلیتی به زیان اکثریت تمرکز پیدا کند.»
مالجو افزود: «یکی دیگر از این سازوکارها، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولت است. بهداشت، مسکن، تربیت‌بدنی، بهزیستی و غیره همگی چیزهایی هستند که در قانون اساسی آمده است. مرز خودکفایی کشور در زمینه آموزش عالی در ایران مشخص نیست که چی است و چگونه؟ پس هرگونه کالایی‌سازی تخطی از قانون اساسی است. این اکثریت بازنده هستند و چیزی که می‌بازند در دستان اقلیتی به شکل منابع اقتصادی، ثروت و غیره متمرکز می‌شود. پس کالایی‌سازی آموزش عالی اکثریت توده‌ها را بازنده و اقلیت نزدیک به دولت را برنده می‌کند.»
هزنیه‌های انواع خدمات پایین آموزش عالی هم از خانواده‌ها دریافت می‌شود
مالجو بازندگان کالایی‌شدن دانش را در 6 گروه تقسیم‌بندی کرد و گفت: «6 لایه از بازنده‌ها را می‌شود تمیز داد، مرئی‌ترین لایه دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو هستند که برای حقی که دولت از آنها ستانده است، باید برای خدمات آموزشی پول بدهند و این فقط نه‌تنها به شهریه، بلکه به خوابگاه، سنوات، تغذیه و انواع خدمات پایین آموزش عالی هم برمی‌گردد. لایه دوم دانشجویان بخش‌های رایگان هستند که آنها هم متضرر می‌شوند، در جنب آموزش عالی حجم خیلی از خدمات آموزش عالی از جیب خانواده‌ها پرداخت می‌شود. لایه سوم، پایگاه طبقاتی است، هرچه این پایگاه به لایه‌های فرودست نزدیک‌تر باشد، احتمال اینکه فرد بیشتر بازنده کالایی‌سازی آموزش عالی باشد بیشتر است. جنسیت، قومیت و ملیت هم لایه‌های دیگر از بازنده‌ها را شکل می‌دهند. وقتی آموزش عالی کالایی می‌شود، تصور اینکه دختر یک خانواده نسبت به پسر آن خانواده بتواند به دانشگاه بیاید، کمتر است. میانگین زنان نسبت به میانگین مردان باخت دیگری را تجربه می‌کنند و به همین مقیاس می‌توان در مورد قومیت و ملیت هم صحبت کرد.»
او ادامه داد: «اگر درباره 6 لایه بازندگان تامل کنیم باید از آموزش بیرون بیاییم و وارد سایر سپهرها شویم. وقتی آموزش کالایی می‌شود، دولت منابع زیادی را از روی دوش خود برمی‌دارد و بر روی دوش خانواده‌ها و مردم می‌گذارد. نه تنها آموزش عالی، بلکه آموزش‌های عمومی از قبیل بهداشت، سلامت و غیره هم از روی دوش دولت برداشته می‌شود. هرچقدر دولت‌ها از نوع دولت ما از صحنه مخارج اجتماعی دور شوند، دست‌شان بازتر است برای اعمال سلیقه‌های خود در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و غیره و این به معنای انقباض حقوق شهروندی است.»
مالجو گفت: «اما برنده‌ها هم در سه لایه قرار می‌گیرند. دو لایه اول در خود سازمان تولید آموزش است؛ تا این اواخر آجری از بخش دولتی به خصوصی داده نشده است، بلکه به بخش‌خصوصی اجازه کار در آموزش عالی داده شده است و ما با برون‌سپاری و حضور بخش‌خصوصی مواجهیم نه خصوصی‌سازی آموزش عالی. غیرانتفاعی‌ها مرئی‌ترین برندگان هستند و اتفاقا غیرانتفاعی دروغ بزرگی است و بهتر است بگویند انتفاعی. اینها بازیگران و عرضه‌کنندگان آموزش عالی هستند. در میان تقاضاکنندگان برنده لایه‌های بالاتر نیروهای دولتی هستند. کسانی که دو سه سال به بازنشستگی آنها مانده است و میل به بالا بردن پایه حقوق دارند. اینها کسانی هستند که اگر کالایی‌سازی آموزش عالی اتفاق نمی‌افتاد دانشجویان دکتری و فوق‌لیسانس نمی‌شدند. کالایی‌سازی راه را برای کسانی که به اعتبار توانایی مالی بر روی صندلی‌های دانشگاه نشسته‌اند، باز کرده است. لایه سوم برنده‌ها هم نیروهای محافظه‌کار سیاسی و اجتماعی هستند. آنها خواهان بیشترین تغییر در وضع موجود هستند و به منابع مالی برای تحکیم خواسته‌های خود در حوزه‌های مختلف نیاز دارند.»
دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه را سرمشق خود قرار دهند
این استاد اقتصاد در پایان گفت: «دانشجویان روزانه و شبانه یکی برای شهریه و دیگری برای خدمات پایین آموزش عالی انتقاد می‌کنند، اما زبان مشترک ندارند. این زبان مشترک وجود دارد، اصل 30 قانون اساسی. اما به منطق مشترک تبدیل نشده است. حقوقدان‌ها باید به این سوال جواب دهند که آیا می‌توان همه مسئولان را به محکمه اصل 30 قانون اساسی به دلیل تخطی از این اصل کشاند؟ منطق مشترک وجود دارد و آن آرمان انقلاب 57 بود، ولی دولت پیشروی سیاسی در همه حوزه‌ها از جمله آموزش عالی کرده است. پیشروی اینکه چه کسی استاد شود یا نشود. چه قانونی باشد یا نباشد؛ و این برخلاف آرمان اصلی انقلاب 57 بود. دولت باید براساس همان آرمان عقب‌نشینی سیاسی کند و این منطقی است که هنوز در آموزش عالی شکل نگرفته است. بد نیست دانشگاه حوزه‌های علمیه را در این زمینه سرمشق خود قرار دهد.»
انتهای پیام/