ضرورت سپردن اختیار صدور مجوز نشر به اتحادیه ناشران
هادی حسینی‌نژاد، خبرنگار فرهنگی آنا: عرصه نشر کتاب در سال‌های اخیر، دچار تهدیدات و تنگناهای متعددی بوده که کم و بیش هر اهل قلم یا نشری با آنها آشنایی دارد. تورم در بازار کاغذ، افزایش قیمت کتاب، فاصله گرفتن جامعه از کتاب و کتاب‌خوانی، افت شمارگان و چندین و چند مورد دیگر. اخیرا هم پدیده شوم و منحوس دیگری در بازار کتاب سربرآورده و نقش‌آفرین شده به نام «قاچاق کتاب» یا همان انتشار کتاب‌های تقلبی که عده سودجو با جعل کتاب‌های پرفروش، بر آتش آن هیزم می‌گذارند.
برای مقابله با هر بحرانی، آسیب‌شناسی لازم است و کار آسیب‌شناس این است که در مسیر کشفِ سرنخ‌های ایجاد بحران گام بردارد. این امر، امری کارشناسانه است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد اما در وهله اول، به نظر می‌رسد نباید از مسأله مهم آشفتگی عرصه نشر که زاییده تکثر تعداد ناشران، یا به عبارت دیگر عواملِ ازدیاد تعداد ناشران در سال‌ها و دهه‌های اخیر غافل ماند.
بازار راکد کتاب و متقاضیان کثیر تاسیس مرکز نشر!
صدور بیش از 12 هزار پروانه نشر در طول دهه‌های اخیر و نبود معیارهای ارزیابی عملکرد ناشران، قطعا در اُفت کیفی تولیدات صنعت نشر، بی‌تاثیر نبوده است. اینکه امروزه بسیاری از منتقدان بر این باورند که از بین انبوه کتاب‌هایی که چاپ می‌شوند، کتاب‌های قابل تأمل اندک‌اند و اینکه یکی از آسیب‌های جدی نشر را معضل «کتاب‌سازی» می‌نامند ]آنچنانکه مجید غلامی‌جلیسه مدیرعامل خانه کتاب و دبیر بیست‌وچهارمین هفته کتاب نیز در مراسم اختتامیه جشنواره کتاب و رسانه به آن اشاره کرد[ این سوال مطرح می‌شود که ناشران در این میانه چه نقشی دارند؟ و مگر نه این است که کتاب‌های بی‌ارزش هم از سوی همین ناشران دارای مجوز به بازار می‌آیند؟
در ادامه این بررسی، خوب است به این سوال بنیادین بپردازیم که اصولا چرا تعداد ناشران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد چندین و چند‌برابری مواجه بوده است؛ رشدی نامتوازن که هیچ ارتباطی با بازار (یعنی میزان تقاضای کتاب در جامعه) و شبکه‌های توزیع و کتاب‌فروشی‌ها نداشته است. پاسخ ساده است: سوبسید‌هایی که در دوره‌های مختلف به ناشران تعلق می‌گرفته، سودای ناشر شدن را بیشتر و بیشتر به سر بسیاری انداخته است: پرداخت وام‌های کلان به بهانه کاربری‌های فرهنگی، معافیت مالیاتی، اعطای کاغذ با نرخ دولتی و ... حتی با وجود این که پرونده سهمیه کاغذ از سال‌ها قبل بسته شده، هنوز هم ناشران مشمولِ امتیازات زیادی هستند. به عنوان مثال برگزاری نمایشگاه‌هایی که فارغ از چرخه واقعی فروش کتاب، این امکان را به هر ناشری می‌دهد که پا به عرصه فروش بگذارد. یا همین یارانه‌های 20 و 25 درصدی که در طرح‌های پاییزه و تابستانه و ... برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کتاب‌فروشی‌ها ارائه می‌شود و به هر حال، شامل حال ناشران نیز می‌شود. همچنین معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای که ناشران مشمول آن هستند.
تسهیل و تساهل در صدور مجوز نشر
چه بخواهیم و چه نخواهیم، عواملی باعث شده در جامعه‌ای که سرانه مطالعه آن در حد بحران است، کتاب‌فروشی‌هایش معدودند، قیمت کتاب بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین، جمعیت ناشران سیر صعودی داشته باشند. از طرفی، مطابق با قانون اساسی هیچ محدودیتی برای انتخاب شغل وجود ندارد (اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.) اما این اصل مغایر با این قاعده نانوشته نیست که هر انتخابی، گزینش می‌خواهد و متقاضیان باید با ارتقاء دانش و توان خود، شایستگی عناوین و جایگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... را از آن خود کنند. با این تفاسیر، خوب است به شرایط صدور مجوز نشر برای متقاضیان که در قالب «شیوه‌نامه اجرایی صدور پروانه نشر» در دستور کار قرار دارد، نگاهی بیندازیم:
ماده٣:
مؤسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده ٦ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:
١. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
٢. نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت
٣. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
٤. دارا بودن ٢٥ سال سن و متأهل بودن و یا حداقل ٢٧ سال برای اشخاص مجرد
٥. انجام خدمت وظیفة عمومی و یا داشتن معافیت دایم
٦. داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات
٧. داشتن مدرک کارشناسی با معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط
٨. احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ٥ سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره‌های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)
و در ادامه، با هیأتی که مسئولیت تصمیم‌گیری و گزینش پرونده متقاضیان را به عهده دارند، آشنا شویم:
ماده٨:
به منظور بررسی تقاضانامه‌های تأسیس مرکز نشر، اخذ تصمیم در مورد هر تقاضا و نظارت بر فعالیت مراکز نشر، هیأت بررسی و صدور پروانه نشر در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
اعضاء این هیأت عباتند از:
١. رییس هیأت بررسی و صدور پروانه نشر که از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می‌شود.
٢. مدیرکل امور کتاب
٣. مدیرکل مجامع، تشکل ها و فعالیت‌های فرهنگی
٤و٥. دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی
تبصره١: جلسات هیأت با حضور حداقل ٣نفر از اعضا که یکی از آنها رییس هیأت باشد رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیأت با حداقل ٣ رأی موافق معتبر و لازم الاجراست.
تبصره٢: دبیرخانه هیأت بررسی و صدور پروانه نشر موظف است هر دو هفته یک‌بار جلسات هیأت را تشکیل دهد، مگر در مواردی که تقاضا یا موضوعی برای بررسی وجود نداشته باشد.
نکته‌ای که باید درباره مواد و مفادِ این شیوه‌نامه در نظر داشت، این است که شرایط در دوره‌های مختلف، متفاوت بوده و تصمیمات، به فراخور رویکرد مدیران و تصمیم‌گیرندگان رقم خورده است. محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتاب در این‌باره گفته است:
« از سال‌های ابتدای انقلاب؛ این فکر وجود داشت که باید به نوعی نشان بدهیم انقلاب ما، انقلابی فرهنگی است. خصوصا که اکثریتِ قریب به اتفاق مسئولان ، افرادی دست به قلم بودند و به نمایش گذاشتن جوهر فرهنگی انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی در قیاس با دوره‌های قبلی، به یک ضرورت تبدیل شد. این اتفاق باعث شد که بدنه نشر در کشور، بیشتر به سمت کمیت تشویق شود تا هرچه بیشتر جوهره فرهنگی انقلاب را به نمایش بگذارد.
این نگاهِ کمیت‌گرا را می‌توان در افزایش بی‌رویه تعداد ناشران به وضوح دید. تعداد زیادی پروانه نشر صادر شد، و همانطور که می‌دانید در حال حاضر این رقم نزدیک به 12 هزار و 700 پروانه رسیده است. طبق آمار خانه کتاب، کمتر از یک سوم این تعداد (حدود 4 هزار ناشر) در سال حداقل یک کتاب منتشر کرده‌اند و دو سوم باقی‌مانده، سالی یک کتاب هم منتشر نمی‌کنند. حالا سوال این است که چرا تکلیف این تعداد پروانه نشر غیر فعال روشن نمی‌شود؟ احتمال استفاده از معافیت ها و مزایایی که برای حرفه نشر در نظر گرفته شده همانند معافیت مالیاتی، معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما،کاربری فرهنگی در مواردی از سوی دارندگان پروانه‌ها ممکن است،در حالیکه هیچ گونه فعالیتی در حوزه نشر از سوی ایشان انجام نمی شود.» (گفت‌وگویی در دوماهنامه روزنه فرهنگی).
با این حساب تساهل در صدور مجوز نشر در دوره‌های مخالف را نمی‌توان نادیده گرفت. از جمله شرط مندرج در بند 6 ماده 3 شیوه نامه که متقاضی را مکلف به ارائه سند یا اجاره‌نامه رسمی برای دایر کردن مرکز نشر می‌کند که عملا مدتی است با ارائه آدرس منزل مسکونی متقاضی نیز، برآورده می‌شود و هیچ سازوکاری برای بازرسی محل نشر وجود ندارد.
مجوز نشر را باید اتحادیه بدهد، نه ارشاد
در هر کشور توسعه‌یافته‌ای که تحقیق کنیم، مسئولیت مدیریت و جهت‌دهی مشاغل و حرف، با اتحادیه‌ها است و دولت‌ها تنها وظیفه تبیین قواعد کلی و نظارت بر امور را دارند. اما در کشور ما، خصوصا در حوزه نشر، شرایط طور دیگری رقم خورده است؛ به‌گونه‌ای که دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از آغاز در مقام صادر کننده مجوز نشر برآمده و همچنان نیز از این سطح تصدی‌گری، عقب‌نشینی نمی‌کند. در چنین شرایطی، شاهد فضایی آشفته و باری به هر جهت در عرصه نشر هستیم، به طوری‌که برخی از ناشران (و البته کتاب‌فروشان) اصلا ضرورتی نمی‌بینند که به عضویت اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان درآیند. بنابراین طبیعی است که اتحادیه نتواند آنطور که باید و شاید رویکردهای صنفی خود را در مسیر ارتقاء و مدیریت صنفی جاری و ساری کند.
البته مطابق با شیوه‌نامه دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی در هیأت بررسی و صدور مجوز پروانه نشر در ارشاد حضور دارند اما با این وجود، این اتفاق نمی‌تواند ضرورت واسپاری حق صدور مجوز نشر به اتحادیه (اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و اتحادیه‌های سایر استانها) را مرتفع کند. مسئولان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران (با توجه به اینکه بیشتر ناشران کشور در تهران مشغول به کار هستند) همواره خواهان عضویت تمام ناشران در اتحادیه بوده‌اند و به نظر می‌رسد به‌جز حضور نماینده این اتحادیه در هیأت صدور مجوز، شرطِ عضویت در اتحادیه برای تمدید پروانه‌های نشر، مهم‌ترین دستاورد اتحادیه در این حوزه باشد.
قانون اساسی از نظام صنفی حمایت می‌کند
تشکیل و فعالیت اصناف مختلف یکی از موضوعات مورد نظر قانون اساسی است؛ آنچنانکه در اصل بیست‌وششم قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
همچنین حدود اختیارات اصناف نیز در قانون نظام صنفی کشور، با جزئیات و توضیحات کامل آمده است. بنابراین در شرایطی که اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر از سال‌ها پیش در کشور فعالیت داشته‌اند، طبیعی است که برای تقویت آنها چاره‌ای جز سپردن امور به اصناف وجود ندارد.
تاکید رئیس‌جمهوری و وزیر ارشاد بر سپردن امور به اصناف
انتظار پررنگ شدن نقش اتحادیه در حوزه نشر، انتظار دور از ذهنی نیست؛ آنچنانکه بسیاری از مقامات دولتی و در رأس آنها رئیس جمهوری بارها و بارها در سخنرانی‌های خود به آن اشاره کرده است. این مسأله در رویکرد رئیس جمهوری، مسبوق به سابقه بوده است. او در نخستین سال ریاست‌جمهوری‌اش در جمع هنرمندان (18 دی ماه 92) گفت: «باید راه را برای کار همه این ها (مولفان و خالقان آثار فرهنگی) آسان کنیم. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمن ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم... بگذاریم صاحبان صلاحیت بهترین شیوه ها را برای اداره کشور برگزینند. این دولت معتقد است دخالتش را در همه امور باید کمتر و کمتر کند و کار را به صاحبان آن رشته و پیشکسوتان واگذار کند.»
حسن روحانی همچنین در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب امسال گفت: «من بارها به وزیر ارشاد گفته‌ام که باید امور را به صاحبنظران سپرد. مثلا انجمن ناشران یا انجمن نویسندگان، زیرا آنها به خاطر حفظ آبروی خود هم که شده در انجام امور دقت می‌کنند... همین نمایشگاه کتاب را بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها بهتر برگزار می‌کنند. دولت تنها ناظر و سیاستگذار است و نباید در امور تشکل‌ها دخالت کند.»
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد سابق نیز بر سپردن امور به تشکل‌ها تاکید داشت؛ به طوری که واگذاری امور به صنوف که در برگزاری نمایشگاه کتاب امسال نمود و بروز بیشتری داشت، این رویکرد به خوبی نمایانگر شد.
سید رضا صالحی‌امیری، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز صراحتا بر این امر اذعان دارد. او در نشست هم‌اندیشی با اهالی نشر و تشکل‌ها که یکم آذرماه برگزار شد، گفت: «امسال 5 جلسه با نخبگان این حوزه برگزار کردم و امروز علاوه بر اینکه دغدغه‌مند هستم خود نیز مسئول هستم و باید پاسخگو باشم باید بپذیریم که راه نجات دولت پذیرش اصل پرهیز از تصدی‌گری و متولی‌گری است. من موافقم که دولت باید به تدریج از حوزه نشر خارج شود. حمایت، سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت است. اگر ما بتوانیم این نگاه را اصلاح کنیم که دولت سیاستگذار خوبی است اما کارگزار خوبی نیست، روشن خواهد شد که ما وظیفه‌ای جز حمایت و نظارت نداریم و همه امور باید در اختیار نهادهای صنفی باشد.»
حرف آخر این که:
درست است که مطابق با قانون اساسی، هر شخصی در انتخاب شغل و حرفه خود آزاد است؛ اما ورود به هر ساحتی، اصول و قواعدی را می‌طلبد. از جمله تأیید صلاحیت علمی و عملی متقاضیان که باید از طریق بزرگان و نمایندگان صنف، یعنی اتحادیه‌ها انجام شود. اما اگر قرار باشد دستگاهی دیگر، با رویکردهای دیگر و به بهانه قانون اساسی، بدون لحاظ کردن شرایط و قواعد لازم اقدام به صدور مجوز کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مضاف بر آنکه در اختیار داشتن پروانه، مساوی باشد با بهره‌مندی از امتیازات و حمایت‌های مختلف. براین اساس به نظر می‌رسد با واسپاری حق صدور مجوز به اتحادیه‌ها، بتوان سروشکل متوازن‌تری به عرصه نشر در کشور داد.
انتهای پیام/