نماینده ملایر: دادستان مشهد با چه مجوزی سخنرانی نایب‌رئیس مجلس را لغو کرده است؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمد کاظمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 2 آذرماه) در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: این اتفاق در حالی رخ داده که اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 3،9، 20، 22، 23، 27 و 156 قانون بر ضرورت حفظ آزادی‌های مشروع، اجتماعات و بیان تأکید کرده است، ازاین‌رو قطعاً عملکرد افرادی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند مغایرت آشکار با این اصول قانون اساسی است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آقای مطهری قرار بود درباره تحلیل واقعه کربلا، نظرات شهید بزرگوار مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب در کتاب حماسه حسینی را مورد بررسی قرار دهند، افزود: سخنرانی آقای مطهری صرفاً مذهبی بوده و سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذیصلاح نیز اطلاع داده شده بود، حال فرض بر اینکه آقای مطهری می‌خواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهارنظر کند، چنین اختیاری را نیز قانون اساسی در اصول 84 و 86 به نمایندگان داده است.
کاظمی با اشاره به اینکه بر اساس اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و در این اظهارنظر آزاد است و نمی‌توان او را به خاطر اظهارنظرهایش تحت تعقیب قرار داد، ادامه داد: سؤال این است دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسی‌ترین وظیفه‌اش برخورد با قانون‌شکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟ با این کار به اعتبار و حیثیت کشور به‌خصوص دستگاه قضائی لطمه وارد کرده است.
وی با بیان اینکه شنیده‌ام دادستان مشهد اظهار کرده که به دلیل پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری مراسم شده است، یادآور شد: طبیعتاً اگر دادستان مشهد چنین قصدی داشته باید کسانی که قرار بوده سازمان‌یافته این سخنرانی را مختل کرده و مراسم قانونی و دارای مجوز را بر هم زنند دستگیر کند، چون آنها قصد ارتکاب جرم داشته و قانون‌شکنی کرده‌اند.
کاظمی افزود: آقای دادستان مشهد، شما که بر اساس وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از وقوع جرم را داشتید کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده، میزان و ثامن الحجج با بالا کشیدن و حیف‌ومیل اموال مردم آن‌هم بیش از 500 هزار نفر از مردم مسلمان این مرزوبوم را به خاک سیاه بکشانند، با دستگیری سردمداران این شرکت‌ها از بیچاره شدن این مردم جلوگیری می‌کردید.
وی با قدردانی از موضع‌گیری رئیس مجلس، ادامه داد: حتی شورای تأمین استان نمی‌تواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند، چون این حق را قانون اساسی به عنوان فصل‌الخطاب برای همه نمایندگان پیش‌بینی کرده است، درست است که شورای تأمین با برطرف کردن موانع برگزاری مراسم، امنیت را برای مردم و سخنران تأمین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این قانون‌شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری به‌شدت لطمه وارد کرده است، اظهار کرد: به‌جاست نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده شدن همیشگی این قانون‌شکنی شوند که متأسفانه سابقه تکرار شدن نیز دارد،همچنین از مقامات ذیصلاح درخواست برخورد با همه عوامل مقصر را تقاضا کنند.
کاظمی همچنین در ادامه از رئیس قوه قضائیه خواست که برای اصلاح امور در دادگستری مشهد تدابیری بیندیشد.
اقدام چشمگیری برای حل مشکل خرید تضمینی کشمش نشده است
نماینده ملایر در مجلس دهم با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش افزود: علی‌رغم تأکیدات رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر کشاورزی برای خرید تضمینی کشمش و پرداخت یارانه متأسفانه سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان متولی تأمین منابع مالی اقدام چشمگیری برای حل این مشکل انجام نداده است که در نتیجه باغداران محصولشان را به ثمن بخس و به‌گونه‌ای که کفاف هزینه‌شان را نمی‌دهد می‌فروشند، مطمئناً این بی‌مهری در خیل عظیمی از باغداران باقی خواهد ماند.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید در جهت هماهنگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اقدام عاجل کند، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه استان همدان در بررسی شاخص‌های تعیین شده برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس آمارهای رسمی وضعیت مناسب دارد که موفقیت در این زمینه مرهون استاندار همدان است، اما برای موفقیت کامل برنامه‌ها مشروط همکاری بانک‌ها است که برخی بانک‌ها با لطایف‌الحیل از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی امتناع می‌کنند و در صورت ادامه این وضعیت وعده دولت برای راه‌اندازی 7 هزار و 500 واحد تولیدی محقق نمی‌شود.
انتهای پیام/