صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۵۰ - ۰۱ آذر ۱۳۹۵
علی صوفی *

راهکاری برای حل مشکلات معیشتی مردم

کد خبر : 136165

ماه‌های پایانی دولت یازدهم است. ماه‌هایی که رئیس دولت باید بیش از گذشته از تدبیر و تزریق امید به جامعه استفاده کند. از این رو این اقدامات نیازمند در نظر گرفتن، چند اصل مهم است. اول اینکه دولت باید بپذیرد که عمده مشکل مردم معیشت است. برای حل مشکل معیشت نیز نمی‌توان تنها دست به دامان برنامه‌های بلند مدت و یا میان مدتی چون برجام و یا ورود سرمایه گذاران خارجی شد. از این رو، رئیس دولت باید برخی از برنامه‌های کوتاه مدتش را در این ماه‌های پایانی، هر چه سریعتر عملیاتی کند چراکه اگر این کار را نکند، ممکن است، هنگام اعلام آرا و یا پای صندوق‌های رأی غافلگیر شود. اما پیشنهادی که برای حل مشکل معیشت مردم طی ماه‌های آتی می‌توان داد، به کار گیری، سیستمی است که مهندس میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری‌اش در زمان جنگ بکار گرفت.


در آن زمان، میر حسین موسوی ارتباط مستقیمی با فرمانداران و استانداران داشت و از تمامی آنها و به خصوص شهرهای بزرگ، گزارش روزانه درباره مسائل مهم مردمی از قیمت گوشت، برنج و مرغ گرفته تا ایجاد فضاهایی برای فعالیت‌های سیاسی، می‌گرفت. اما ثمره این کار چه بود؟ اینکه دولت می‌توانست در طولانی مدت با استناد به این گزارش‌ها، به صورت مستقیم و مستمر، از آمار واقعی و مشکلات مردم مطلع باشد چراکه آمارهایی که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند، اغلب آمارهای کلی است. این درحالی است که با این کار، دولت می‌تواند در کوتاه مدت و حتی طولانی مدت، متوجه شود که در چه بخش‌هایی ناگاه قیمت‌ها تغییر می‌کند و در همان بخش به صورت مستقیم، ورود و مشکل را حل کند.


اگر دولت ببیند که گوشت در عرض یک ماه افزایش قیمت داشته است، برای آن راهکاری چون واردات و یا مسائلی از این دست در نظر بگیرد. اما یکی از الزمات این موضوع می‌تواند افزایش اختیارات استانداران باشد. هر چند که با شرایط فعلی هم می‌توان گفت که تهیه گزارش روزانه و یا هفتگی نیازمند افزایش اختیارات نیست اما این افزایش اختیارات می‌تواند به استانداران و فرمانداران و حتی خود دولت هم کمک شایانی کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که تا چه اندازه، استانداران و فرمانداران، با دولت و سیاست‌های آن همسو هستند.در صورتی که استانداران و فرمانداران، همسو نباشند،ممکن است همکاری‌های لازم را با دولت نداشته باشند و اخلال ایجاد شود. در این شرایط نیز دولت می‌تواند دست به تغییراتی در این زمینه بزند تا با این تغییرات هم به شرایط بهتر و بیشتر واقف شود و هم اینکه فضا برای حامیانش به نوعی مساعدتر پیش رود.


هر چند که دولت اعتدال دست منتقدان و تا حدی نیز حامیانش را نیز باز گذاشته است و مساعد شدن فضا برای حامیانش به عنوان بسته شدن فضا برای منتقدانش نیست. به هر روی به نظر می‌رسد که دولت باید تا حدی از برنامه‌های کلانش که آثار بلند مدت دارد، فاصله بگیرد و منتظر مشاهده آثار آن نباشد و کمی در حوزه‌هایی که نیاز به تغییر و یا برنامه‌های جدید دارد، بیشتر ورود کند.


*فعال سیاسی اصلاح‌طلب


منبع: سهندنامه


انتهای پیام/

ارسال نظر