عضو فراکسیون امید: لغو سخنرانی قانونی مطهری حیثیت کشور را مخدوش می‌کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایلنا، با انتقاد از لغو سخنرانی مذهبی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی علی‌رغم صدور مجوز قانونی اعلام کرد: آنچه مسلم است مسئول برگزاری و تامین امنیت این‌گونه مراسم، شورای تامین استان است و پس از صدور مجوز توسط مرجع قانونی هیچ‌کس نباید مانع برگزاری آن شود.
لغو سخنرانی قانونی مطهری حیثیت کشور را مخدوش می‌کند
او گفت:این‌گونه عملکرد و لغو سخنرانی و ممانعت از ایجاد اجتماعات قانونی توسط هر مقام، گروه و تشکیلاتی مذموم و غیرقابل قبول است و برای نظام ایجاد هزینه می‌کند و حیثیت کشور را مخدوش می‌سازد.
عضو هیات‌رئیسه کمیته حقوقی و سیاست داخلی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درصورتی که نائب رئیس مجلس نتواند در کشور سخنرانی کند، چطور می‌توانیم اصول متعدد قانون اساسی را که بر آزادی بیان، نفی استبداد، انحصارطلبی و ایجاد امنیت سیاسی، اجتماعی و قضایی تاکید دارند، توجیه کنیم.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم همچنین یادآور شد: درصورتی که این خبر صحیح باشد که دادستان مشهد دستور لغو سخنرانی آقای مطهری را صادر کرده، باید این مصیبت را به دستگاه عدالت تسلیت گفت!
مقابله با سخنرانی مطهری به بهانه حفظ امنیت یک شوخی است
فتحی یادآور شد: در استانی که پدیده شاندیز، موسسه میزان و ثامن‌الحجج هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاندند و دادستان هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نداد، مقابله با سخنرانی آقای مطهری به بهانه حفظ امنیت عمومی یک شوخی بی‌مزه و اقدامی غیرموجه است.
آسیبی که «پدیده» به نظام زد، از دامن مقام‌های خراسان پاک نمی‌شود
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: آسیبی که پدیده شاندیز، موسسه ثامن‌الحجج و میزان به حیثیت نظام وارد کردند و حقوقی که در این رابطه از مردم تضییع کردند، از دامن مقام‌های اجرایی و قضایی استان که وظیفه پیشگیری داشتند، پاک نمی‌شود.
وزارت کشور نباید به بهانه خلاء قانونی، ضعف اجرایی خود را توجیه کند
فتحی در پایان با بیان این‌که مجلس باید در مقام ناظر با ورود به موضوع لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس، با مقصران برخورد کند، تصریح کرد: واضح است هیچ ضعف قانونی درخصوص صلاحیت مراجع قانونی برای برگزاری مراسم در کشور نداریم و وزارت کشور نباید ضعف اجرایی خود را با این بهانه که قوانین در تعیین صلاحیت نهادهای متولی شفاف نیست، توجیه کند.
انتهای پیام/