طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه غیرکارشناسی است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمدنعیم امینیفرد درباره طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه، گفت: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان مطرح شده اما اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باورند که با توجه به اینکه آموزش پزشکی جزو جدایی ناپذیر وزارت بهداشت و درمان است پس این طرح بسیار خام بوده و کمیسیون بهداشت موافق این پیشنهاد نیست.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحهای خلق الساعه در هیچ حوزهای نتیجه مثبت نخواهد داشت، افزود: گرچه طراحان این موضوع بر این اعتقادند که با این اقدام تکلیف خدمات حمایتی، پوشش بیمهها و موارد دیگر مشخص میشود اما واقعیت آن است که باید قالب آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و درمان حفظ شود بنابراین کمیسیون بهداشت نظر مساعدی به این طرح ندارد.
وی با تاکید براینکه به موضوع مهم وجود آموزش پزشکی در وزارت بهداشت در طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه هیچ توجهی نشده است، تصریح کرد: ادغام آموزش پزشکی با ساختار بهداشت و درمان کشور بسیار موفقیت آمیز بوده است، بنابراین نباید این الگوی موفق که دارای دستاوردهای فوق العاده کیفی و کمی بوده را تغییر داد.
امینی فرد با اشاره به اینکه به لحاظ تربیت نیروهای کارشناس، پزشک عمومی، تخصصی و فوق تخصصی با این روش دستاوردهای قابل قبولی حاصل شده است، گفت: نباید ساختارهای موفق را تغییر داد و به تجربههای قبلی بازگشت، بنابراین طرح پیشنهاد تشکیل سازمان سلامت و رفاه اقدام مثبتی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه موضوع انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق آراء مثبت را کسب نکرد، افزود: این موضوع به آن معنا نیست که در شرایط فعلی نمیتوان اقدامی را درجهت اصلاح حوزه بهداشت و بیمه ها انجام نداد، البته درخصوص تعیین تکلیف تجمیع بیمهها نظرات مختلفی وجود دارد که بهتر است دولت دراین زمینه ورود جدی داشته باشد.
وی با انتقاد از عدم ورود دولت به تعیین تکلیف تجمیع بیمهها، تصریح کرد: متاسفانه اختلاف نظر میان 2 وزارتخانه به سطح پارلمان و جامعه کشیده شد که این موضوع به طور حتم تبعات خوبی ندارد، بنابراین دولت به ویژه شخص رئیس جمهوری باید با استفاده از نظرات کارشناسی این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ البته مجلس نیز میتواند دولت را ملزم کند که طی مدت زمان مشخص درخصوص وضعیت بیمهها تصمیم گیری کند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بند 7 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: دراین سیاستها تاکید شده منابع سلامت از طریق سیستم بیمهای با محوریت وزارت بهداشت هزینه شود، البته تعابیر مختلفی از تولیت وجود دارد اما زمانی که به تولیت وزارت بهداشت معتقدیم باید به ابزار تولیت نیز توجه کرد.
انتهای پیام/