جای خالی رگولاتوری در زنجیره ارزش پتروشیمی

حوری قاسمی، خبرنگار اقتصادی آنا: روزی که مقرر شد واگذاری شرکت های دولتی اجرا شود، کمتر کسی فکر می کرد به فاصله تنها چند سال از خصوصی سازی ها، مشکلات یک به یک سر برآوردند و دولتی که قرار بود به واسطه واگذاری ها کوچک شود را با مسائلی درگیر کنند که تا پیش از آن وجود نداشت.

در واقع خصوصی سازی ها در ایران چنان با سرعت انجام شد که تنظیم رفتار بخش خصوصی شده با بخش حاکمیتی باقی مانده در دل دولت را غیر ممکن کرد و هنوز هم نمی توان نسخه مشخصی برای این ارتباط پیچید.

شرکت های پتروشیمی، رتبه اول واگذاری ها

این مشکلات در صنایعی که خصوصی سازی ها در آن وسیع تر انجام شده بود، بیشتر است. نگاهی به لیست شرکت های خصوصی شده، رتبه اول واگذاری ها را به شرکت های پتروشیمی می دهد که روزی زنجیره وار در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودند، اما اکنون فارغ از چند هلدینگ موجود در این صنعت، هر کدام به مانند جزیره ای جدا مانده فعالیت می کنند و دغدغه تکمیل زنجیره و تولید محصول نهایی را ندارند.

از سوی دیگر خصوصی شدن شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی سبب شد تا آیین نامه رگولاتوری تنظیم شده که مبنایی بازدارنده داشت، قدرت خود را از دست بدهد و به نقشی توصیه ای تنزل یابد که مهمترین مشکل آن را می توان در عدم اجرای اصول اچ اس ای ابلاغ شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این شرکت ها دانست که آتش سوزی های سریالی را در مجتمع ها در پی داشت. اما به واقع نقش رگولاتوری در این صنعت ارزش آفرین چیست؟

در تعریفی ساده می توان رگولاتوری را سیاستگذاری، هدایتگری و تنظیم ضوابط، مقررات و رویه های اجرایی و پایش آنها جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به حد مطلوب دانست. به زبان ساده تر، رگولاتوری روابط بین طرح ها و مجتمع های پتروشیمی را هماهنگ می کند.

اما این موارد به دلیل نبود الزامات قانونی برای اجرای سیاست ها، انجام نمی شود و خلا این نهاد تنظیم گر در فعالیت های صنعت پتروشیمی کاملا محسوس است.

در واقع، لزوم انطباق سیاست ها با تحولات داخلی و بین المللی، فراهم آوردن امکان استفاده مناسب و بهینه از فناوری های جدید، لزوم کاهش نقش تصدیگری دولت با فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی در این صنعت مطابق سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی و لزوم تقویت جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی بر اساس اختیارات و وظایف پیش بینی شده در قوانین بالادستی، موید ضرورت اجرای رگولاتوری در صنایع پتروشیمی است.

بر همین اساس، راه اندازی سامانه رگولاتوری صنعت پتروشیمی با رویکرد یکپارچگی در مکانیزم قیمت گذاری، حل مشکل خوراک و تسهیل در سرمایه گذاری در این صنعت بیش از پیش احساس می شود.

مخاطرات زنجیره پتروشیمی در نبود رگولاتوری قوی

از سوی دیگر به واسطه خصوصی سازی های انجام شده، زنجیره ارزش در این صنعت با مخاطره روبرو شده است زیرا مجتمع ها به جای لزوم تکمیل این زنجیره، در پاره ای از موارد به جای تامین نیاز مجتمع های داخلی و فروش محصولات میانی به شرکت های ایرانی، صادرات را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

این موضوع آنجا اهمیت می یابد که با نگاهی به صنعت پتروشیمی مشخص می شود این صنعت زنجیره ای است و هر مجتمع با مجتمع قبل و بعد از خود در ارتباط؛ بنابراین لازم است تا نهادی نظارتی بتواند در موارد مشخص وارد عمل شده و از قطع این زنجیره جلوگیری کند.

نکته مهم دیگری که در نبود رگولاتوری قوی با مشکل مواجه می شود، عدم بستر سازی مناسب برای رونق فعالیت هایی است که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند. همچنین به دلیل عدم توانایی بخش خصوصی در ارائه تضامین مورد نیاز امکان سرمایه گذاری موثر در این بخش از بین می رود.

از سوی دیگر با روند خصوصی سازی این صنایع و اجرای اصل 44 قانون اساسی، قوانینی که بر پایه دولتی بودن شرکت ها بنا شده بود ناکارآمد به نظر می‌رسد و لازم است برای تنظیم این قوانین با شرایط جدید، ساختاری با مشارکت فعال دولت و بخش خصوصی تنظیم شود.

بر همین اساس، شرکت‌های دولتی که سال‌های طولانی به عنوان پیمانکاران و مجریان بزرگ صنایع مختلف در ایران به شمار می‌رفتند، به‌تدریج در حال تغییر کارکرد به سوی رگولاتوری، سیاستگذاری و هدایتگری هستند چرا که این شرکت‌ها باید زمینه تحول اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال را فراهم کنند.به عبارت دیگر بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن بخش جلوگیری به عمل آید.

لزوم ایجاد رگولاتوری قوی اکنون از سوی دولت و بخش خصوصی احساس می شود تا آنجا که صاحب نظران این حوزه برای تشکیل یک تنظیم گر قدرتمند پافشاری می کنند و تا کنون نیز جلسات متعددی به این منظور با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی این صنعت تشکیل شده اما هنوز این جلسات به نتیجه مشخصی نرسیده است.

اما همچنان ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری غیر منتفع و مستقل در حوزه انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی دغدغه افرادی است که در این صنعت فعال هستند.

مهدوی ابهری: در داخل، به همکاری بخش خصوصی و دولتی برای رفع موانع صنعت نیازمندیم

احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نبود رگولاتوری مشخص را یکی از اصلی ترین مشکلات فعالان این صنعت می داند.

به گفته وی، تا کنون مذاکراتی با وزیر نفت و بخش حاکمیتی پتروشیمی کشور برای ساماندهی این بخش انجام شده است و در آینده‌ای نزدیک،‌یک رگولاتوری قدرتمند با حضور موثر بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.

مهدوی تاکید کرد: زیرساخت‌ها اصلی‌ترین مسئله در زمینه تکمیل زنجیره‌ ارزش است که باید توسط حاکمیت ایجاد شود. در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی بهترین فرصت سرمایه‌گذاری و بهترین سکو برای جهش صادرات کشور است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این که رگولاتوری در فضای رقابتی معنا ندارد ولی در فضای کنونی کشور لازم است،افزود: برجام روابط مالی و تجاری ایران با جهان را تصحیح می‌کند اما در داخل، به همکاری بخش خصوصی و دولتی برای رفع موانع صنعت نیازمندیم.

حمید حسینی: اعضای نهاد رگولاتوری بیطرفانه و مستقل عمل کنند

حمید حسینی عضو اتاق بارزگانی ایران نیز ایجاد نهاد رگولاتوری را بسیار مهم دانست و گفت: یکی از مسائل اصلی بخش خصوصی ایجاد این نهاد و به دنبال آن توسعه سرمایه ‌گذاری ها در این صنعت است.

به گفته وی، این نهاد می تواند به حل موثر مشکلات کنونی بخش خصوصی کمک کند؛ مسئله‌ای که تاکنون موجب شده بخش خصوصی در مواجهه با این ساختار پیچیده دچار مشکل شود.

وی تاکید کرد: البته لازم است تا اعضای نهاد رگولاتوری بیطرفانه و مستقل عمل کنند و به دنبال تامین منافع دولت نباشد.

با وجود این موارد، الگوهای مدیریتی در گذشته مبتنی بر تمرکز هرچه بیشتر امور اقتصادی در دست دولت ها و اتخاذ کلیه تصمیمات توسط دولت بود که به تدریج با تقویت بخش خصوصی و تغییر گرایش به سمت افزایش مشارکت این بخش، الگوهای مدیریتی نیز دستخوش تغییر شد. اوضاع جدید ایجاب می‌کند که بخشی از فعالیت‌های تنظیم مقررات نیز به مردم و شرکت‌های تولیدی و ... واگذار شود.

اما نکته مهم در این بین آن است که برای واگذاری نقش رگولاتوری باید ابزار‌های لازم نیز به شرکت‌های مادرتخصصی اعطا شود که در مورد صنعت پتروشیمی می‌توان این ابزار را خوراک واحدهای پتروشیمی دانست.

در واقع دولت می‌تواند از طریق نرخ خوراک، واحدهای بخش خصوصی را بیشتر به سوی طرح‌های دارای ارزش افزوده هدایت کند. صنعت پتروشیمی محور اصلی تخصیص خوراک است و می توان با اهرم خوراک صنعت جدیدی را ایجاد کرده تا سرمایه‌گذاری‌های جدید با این ابزار فعال شود.

خوراک ارزان، زمینه ساز تنبلی تولیدکنندگان در ایران

اما با وجود این که خوراک فراوان گازی و مایع به عنوان مزیت اقتصادی ایران به شمار می‌رود، به دلیل بی‌توجهی به توسعه صنایع تکمیلی، میان و پایین‌دستی، ایران نتوانسته است از این مزیت به‌خوبی استفاده کرده و محصولات قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی تولید کند.

براساس نظر کارشناسان، وجود خوراک ارزان باعث تنبلی تولیدکنندگان در ایران شده و باعث شده آنها سراغ تولید محصولات کم ارزش بروند. بر این اساس، در طرح‌های اختصاص خوراک باید بازنگری اساسی انجام شود تا واحدهای تولیدی به سوی تولید محصولات ارزشمندتر هدایت شوند.

مقامات صنعت نفت ایران نیز در اظهارات خود بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که ماموریت شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سوی هدایتگری و سیاستگذاری سوق یافته و در این مسیر بهترین ابزار، خوراک و نحوه اختصاص آن خواهد بود.

به عبارت دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعت در تمام ابعاد و تقویت بخش خصوصی باید اختیاردار باشد تا با ورود و سرمایه گذاری کامل در کلیه جنبه های صنایع بزرگ و راهبردی که بخش خصوصی توانایی یا تمایل انجام آن را در شرایط کنونی ندارد، به روند توسعه صنعت کمک کند. لذا ایجاد ساختار سازمانی توسعه گر طبق قانون، از ضرورت های پیشبرد این اهداف در ساختار جدید توسعه ای است.