استاندار خراسان رضوی: وزیر کشور نباید به خاطر پدیده کارت زرد می گرفت/ تشکیل کمیته‌های ویژه‌ برای باز شدن گره‌های نهایی پرونده پدیده

به گزراش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ علی رضا رشیدیان در حاشیه یکی از جلسات به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در خصوص شرکت پدیده پرداخت و گفت: حق وزیر کشور دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی در این خصوص نبود و خود نمایندگانی که به این امر رای داده بودند هم به این امر اذعان داشتنداما این امر انجام شد.

وی با اشاره به اینکه از همان ابتدای ورود دستگاه قضایی به موضوع پدیده و هجوم مردم برای فروش سهام، موضوع از سوی استان و در سطح کشوری از سوی وزیر کشور پیگیری و مدیریت شد؛ افزود: جلساتی با عنوان ستاد تدبیر در مرکز با محوریت وزارت کشور تشکیل شد و متناظر آن هم در استان با مسئولیت استاندار شکل گرفت تا تمامی راهکارهای لازم برای حل و فصل معضلات و تخلفات این شرکت در سال های گذشته شناسایی و برای حفظ حقوق مردم اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: وزیر کشور پیگیری های متعدد و مجدانه ای در مراحل مختلف کار برای حل مشکل مردم داشت و در این مسیر از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد.

رشیدیان ادامه داد: وزیر کشور با پیگیری‌های گسترده و دلسوزی تمام در پی حل این مشکل بود؛ مشکلی که نتیجه تخلفات در گذشته بود.

وی تصریح کرد: در واقع چالش‌های به وجود آمده و مشکلات قانونی دستگاه‌ها و مسائل اجرایی و قضایی کار، هیچ یک در اختیار و حوزه ی وزیر کشور نبود که بخواهد اقدامی انجام دهد و به خاطر عدم انجام آن مستلزم دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی باشد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از تشکیل کمیته‌های ویژه برای حل و فصل نهایی مشکل شرکت پدیده در سطح کشور خبر داد و گفت: جلسات آن و جلسه ویژه تشکیل کنسرسیوم بانکی از هفته آینده برگزار می‌شود تا گره های نهایی در کار شرکت پدیده را باز کنند.

رشیدیان با تاکید بر اینکه اراده ی همگان بر آن است که مطالبات مردم پرداخت شود؛ تصریح کرد: بر اساس اقدامات انجام شده مردم به طور قطع به وجوه خود می‌رسند؛ اما در حال حاضر تلاش بر سرعت بخشی به این موضوع است که طی چند ماه آینده به سرانجام می‌رسد.

وی با بیان اینکه مشکل پدیده از سال های گذشته شکل گرفته و طی این مدت شدت یافته، افزود: از سال 93 در دولت با هماهنگی بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی تلاش های گسترده‌ای صورت گرفت و وقت و هزینه بسیاری صرف شد در عین آن که منافع جمعیت گسترده ای از مردم هم با آن گره خورده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این مدت 462 تجمع در رابطه با موضوع پدیده و مباحث وابسته به آن داشتیم که در تمامی این موارد، تلاش بر آن بود این تجمع ها در شرایط قانونی مدیریت شود.

رشیدیان افزود: در کنار حسابرسی و شفاف سازی وضعیت دارایی‌های این شرکت در مرحله نخست و تعیین ارزش سهام مردم در اقدام بعد، موضوع استمهال و تقسیط بدهی‌های شرکت پدیده پیگیری شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: در این رابطه و بدهی‌های آن به شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های استان، مذاکراتی انجام و تفاهم‌هایی صورت گرفت؛ اما برخی از این دستگاه به دلیل آنکه اختیارات لازم را نداشتند موضوع به دستگاه‌های مرکزی آن‌ها در تهران منتقل شد.

وی ادامه داد: موضوع رسیدگی به شکایات متعدد از این شرکت در استان‌های مختلف و آزادسازی سرمایه ها و نیز تلاش برای جلب و جذب سرمایه ها و مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بخشی از اقداماتی بود که هیات مدیره جدید پیگیری کرد.

رشیدیان با اشاره به اینکه در حین این تلاش ها، با برخی کارشکنی‌های هیات مدیره یسابق مواجه شدیم؛ افزود: مقام قضایی اقدام به جلب و دستگیری این افراد کرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بعد از زندانی شدن این افراد 700 میلیارد ریال از دارایی های پدیده که توسط آنان از شرکت خارج شده بود دوباره برگردانده شد که بخشی از آن نقدی، قسمتی هم املاک بود.

وی یادآور شد: هیات مدیره جدید با این منابع اقداماتی را در واگذاری غرفه ها و امکان سنجی برای تفکیک پروژه‌ها و انعقاد قرارداد تکمیل برخی از ساخت و سازهای پروژه‌های خود و تجهیز برخی کارگاه ها نمود؛ اما در روند کار موانعی وجود داشت که به ستاد تدبیر استان ارجاع شد.

رشیدیان از جمله این مشکلات را بن بست در خرید و فروش سهام و تامین سرمایه برای تکمیل پروژه ها دانست و اظهار کرد: تمام تلاش ستاد تدبیر و دولت آن بود که حقوق مردم آسیب نبیند و در این راستا کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان دادستان و بازرسی ، استانداری و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل و موضوع حل اشکالات قانونی را عهده دار شد و قرار شد مستمر جلسات آن برگزار شود تا گره های کاری پدیده را حل کند.

استاندار خراسان رضوی مسئله دیگر را وام دریافتی شرکت پدیده از موسسه مالی و اعتباری میزان دانست که با سود 36 درصد بود که با شش درصد جریمه دیرکرد این سود به 42 درصد رسیده بود، گفت: این وضعیت به نفع سهامداران پدیده نبود.

وی میزان بدهی پدیده به موسسه منحله میزان را با سودهای محاسبه شده 10 هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: برای حل این مساله راهکارهایی به بانک صادرات ارائه شد و رئیس کل بانک مرکزی هم حمایت کرد و مدیریت بانک صادرات هم در این راستا کمک‌های ارزشمندی کرد.

رشیدیان تصریح کرد: پیگیری برای حل این موضوع که معضلی سنگین بود انجام شده و امید است طی جلسات دو هفته آینده این موضوع منجر به نتیجه شود.

وی افزود: بر این مبنا امید است با تشکیل هیات حکمیت روند افزایش مطالبات بانک از این شرکت متوقف و موضوع مدیریت شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: چون بنا بر حل مشکل و کمک به مردم بود وزیر اقتصاد و دارایی توصیه کرد اتاق مبادلات سهام به صورت مستقل در مشهد برای شرکت پدیده فعال شود که امکان مبادله سهام فراهم شود.

رشیدیان با بیان اینکه با تهیه نرم افزار مربوطه این اتاق تبادل سهام شکل می گیرد ولی کنسرسیوم بانکی سریعتر تشکیل خواهد شد؛ در عین حال به مردم توصیه کرد: تا زمانی که کنسرسیوم بانکی فعال نشده و تسهیلات را در اختیار شرکت پدیده قرار نداده و این مجموعه فعالیت اصلی خود را از سر نگرفته وارد خرید و فروش سهام نشوند.
وی تصریح کرد: در جلسه دوشنبه گذشته هم که با حضور وزیر کشور برگزار شد در زمینه تشکیل اتاق مبادلات سهام و رفع مشکلات دستگاه هایی که در متناظرین استانی آنها برخی اختیارات قانونی برای تصمیم گیری در زمینه امضای تفاهمنامه برای حل و فصل مشکل پدیده و تقسیط بدهی ها بود، برنامه ریزی شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: بر این اساس معاون رئیس کل بانک مرکزی مسئول پیگیری و اقدام برای تشکیل این کنسرسیوم شد و هفته آینده مدیران بانک های مختلف و نیز مسئولان ذیربط از خراسان رضوی برای شرکت در این جلسه ی ویژه حضور می یابند تا هر چه سریع‌تر کنسرسیوم تشکیل شود.

رشیدیان افزود: بعد از تشکیل کنسرسیومی متشکل از بانک های مختلف، باید گزارش توجیهی اقتصادی به انضمام وثایق مورد قبول ارائه شود که هم اکنون هیات مدیره پدیده تهیه این گزارش و مطالعه سنجی اقتصادی پروژه‌ها را به تفکیک هر یک از طرح‌ها در دست تهیه دارد.
رشیدیان یادآور شد : برای تامین وثایق قابل قبول، نخست باید مشکلات پدیده و بدهی های آن با تمامی ادارات و دستگاه ها حل و فصل شود که بدین منظور باید طی جلساتی هیات مدیره این شرکت با هر یک از دستگاه ها به تفاهم رسیده و نسبت به استمهال و تقسط این بدهی ها اقدام و مجوز لازم را برای صدور پایان کار به شهرداری شاندیز ارائه کرده و پایان کار را دریافت نمایند.

استاندار خراسان رضوی گفت: در این راستا هماهنگی های لازم صورت گرفته تا ثبت اسناد استان نسبت به صدور سند مربوطه اقدام کند تا امکان ارائه آن به کنسرسیوم و دریافت وام برای راه اندازی مجدد پروژه فراهم شود.

وی افزود: در کنار آن برای حل مشکلات قانونی مربوط به تفاهمنامه های انجام شده و اختیارات دستگاه های مختلف هم مقرر شد ؛ نماینده های تام الاختیاری از سوی این دستگاه ها تعیین شود و مشابه کمیته اجرایی در استان که در مدت کوتاه فعالیت خود توانسته برخی گره های اصلی را باز کند؛ در کشور شکل گیرد.

رشیدیان ادامه داد: بر این اساس این کمیته با حضور معاون وزیرکشور و مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی با اختیار تام، معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و معاون دادستان کل کشور و نماینده تامین اجتماعی هفته آینده تشکیل می شود تا گره های نهایی کار را باز کنند.