تنش بر سر تغییر قانون اساسی ترکیه/ موافقان: بازگشت دموکراسی به ترکیه/ مخالفان: منتظر دیکتاتوری اردوغان باشید
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از وب‌سایت دیلی صباح، بینالی ییلدریم از برنامه حزب عدالت و توسعه برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی در ترکیه تا پیش از سال 2019 خبر داد و افزود که این کشور درصدد است تا انتخاباتی که در این سال برگزار می‌شود مطابق با تغییراتی باشد که نظام سیاسی در این کشور را از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی تبدیل می‌کند.
حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، از سال‌ها پیش در تلاش برای تغییر نظام سیاسی حاکم بر این کشور در راستای ایجاد اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری این کشور است.
ییلدریم در این سخنرانی گفت: «ما در صددیم که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در ترکیه با رای مردم انتخاب شوند. اما الان این موضوع با قانون اساسی در تعارض است. آنچه که اکنون وظیفه داریم انجام دهیم این است که نظام سیاسی کشورمان را با توجه به واقعیات سیاسی موجود تغییر دهیم. بنابراین در آینده شاهد تغییرات جزئی در قانون اساسی خواهیم بود.»
وی گفت برای رسیدن به چنین هدفی «ما باید به سوی برگزاری یک رفراندوم سراسری برویم و بعد از چنین تغییری، کشور شاهد هیچ انتخاباتی تا سال 2019 نخواهد بود.»
حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور از مجموع 550 کرسی، صاحب 317 کرسی است. برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی، باید دو سوم اعضای پارلمان با این موضوع موافق باشند، بنابراین، 330 عضو پارلمان ترکیه باید به چنین طرحی رای مثبت بدهند.
حزب عدالت و توسعه برای دستیابی به این حد نصاب، جلساتی با حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی برگزار کرده و می‌گوید به توافق شفاهی برای رای مثبت به برگزاری رفراندوم در این کشور دست یافته است.
حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه دارای 40 کرسی است و رای مثبت این نمایندگان، حزب عدالت و توسعه را از ائتلاف با احزاب جمهوری‌خواه خلق و اتحاد دموکراتیک که مخالفت‌هایی با حزب عدالت و توسعه دارند، بی نیاز می‌کند.
ییلدریم روز گذشته اعلام کرد که به توافق کلی با حزب حرکت ملی برای تغییر قانون اساسی دست یافته و فقط اختلافات درباره برخی مسائل جزئی باقی مانده است.
دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی نیز گفته حزبش آماده همکاری با حزب عدالت و توسعه برای دستیابی به متن واحدی درباره تغییرات قانون اساسی است. او که در نشست هفتگی نمایندگان حزبش سخن می‌گفت، اعلام کرد: «ما مشتاقیم که به متنی در خصوصی قانون اساسی دست یابیم و به همکاری‌ها را برای رسیدن به چنین هدفی ادامه می‌دهیم.»
او همچنین از حزب جمهوری خواه خلق خواست که برای تغییر قانون اساسی با حرکت حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی همگام شود.
در همین حال، بینالی ییلدریم گفته که کار مشترک برای تغییر در قانون اساسی به حزب حرکت ملی محدود نمی‌شود و حزب عدالت و توسعه در حال همکاری با حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون در پارلمان این کشور است.
این در حالی است که کمال قلیچدار اوغلو، رهبر این حزب گفته است که همفکران سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه می‌کوشند که با ایجاد نظام ریاستی در قانون اساسی، یک رژیم دیکتاتوری در ترکیه حاکم کنند.
به گزارش وب سایت حریت، وی اعلام کرد که با «تغییر در نظام جمهوری ترکیه مخالف» است و این موضوع را با اعضای حزبش در میان خواهد گذاشت.
قلیچدار اوغلو که طی یک ماه گذشته به دلیل موج گسترده بازداشت‌های افرادی که گفته می‌شود متهم به مشارکت در کودتای ماه جولای (تیرماه) در ترکیه هستند به گفتار انتقادی علیه اردوغان بازگشته است، گفت که او و حزبش با تغییر قانون اساسی ترکیه مخالفتی ندارد بلکه مشکلش با تغییر نظام سیاسی در ترکیه است. او افزود، کاری که حزب عدالت و توسعه در حال انجام آن است، ایجاد تغییرات در نظام سیاسی کشورش است.
او گفت: «اگر قرار است تاجی بر سر جمهوری ترکیه گذاشته شود، موضوعی مطلوب است اما اگر قرار است دیکتاتوری را بر سر جمهوری قرار بدهند، این موضوع خیانت به جمهوری ترکیه است.»
قلیچداراوغلو با یادآوری بازداشت‌ها و برخوردهای اخیر در ترکیه گفت که در پس همه این برخوردها، اردوغان قرار دارد. به گفته قلیچدار اوغلو، حالا که اردوغان فاقد آن اختیاراتی است که قرار است نظام ریاستی به او اعطا کند، چنین رفتارهایی دارد، مشخص نیست چه تضمینی وجود خواهد داشت که او در دوران بعدی به یک دیکتاتور تبدیل نشود.
انتقادهای اخیر قلیچداراوغلو از تغییرات قانون اساسی در ترکیه در حالی است که وی پیشتر در جلسات مربوط به این موضوع شرکت کرده بود اما به نظر می‌رسد موج بازداشت‌ها و برخوردهای گسترده با فعالان سیاسی و رسانه‌ها که به حزب جمهوری‌خواه خلق رسیده، او را از جریان تغییر قانون اساسی در ترکیه جدا کرده است. این موضوع می‌تواند به دوگانگی‌ها و تنش‌های سیاسی در ترکیه بیافزاید.
ترجمه هانا اسمخانی
انتهای پیام/