پای لنگ حقوق بشر در کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری آنا به نقل از الجزیره انگلیسی، نبیل رجب، فعال سر‌شناس حقوق بشر در بحرین درست پیش از آخرین دستگیری‌اش، در ویدئویی عصبانیت خود از اتهامات سیاسی در کشورش را ابراز کرد.

او در این ویدئو اظهار داشت: این ثبات قدم و نبرد برای حقوق بشر ادامه خواهد داشت.

در صفحه توئیتراش، عکسی کارتونی از او وجود دارد که در حال بیان این جمله است: حقوق بشر در بحرین جایی ندارد.

او که از روز دوم آوریل به اتهام تحریک مردم به آشوب دستگیر شده است، چند روز پیش با تمدید ۱۵ روزه بازداشت‌اش رو به رو شد. این وضع حتی صدای مقامات آمریکایی را نیز در آورد و هفته گذشته مقامات واشنگتن خواستار آزادی هر چه سریع‌تر او شدند.

در روز اول اکتبر سال ۲۰۱۴، نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین به اتهامات دیگر دستگیر اما به قید وثیقه آزاد شد. در آن پرونده، نبیل رجب به شش ماه حبس محکوم شد و دلیلش این بود که در توئیتر سرویس‌های امنیتی بحرین را به حمایت و پشتیبانی از گروه تروریستی داعش محکوم کرد.

محدودیت‌ها علیه او در اوایل این ماه و زمانی تشدید شد که او اعلام کرد زندانیان زندان جو در بحرین تحت شکنجه قرار می‌گیرند. در همین حال، سازمان تابعه او هفته گذشته اعلام کرد نیروهای امنیتی با حمله به خانه نبیل رجب، تمام وسایل الکترونیکی و ارتباطی او را مصادره کردند.

پرونده‌های مثل نبیل رجب در بحرین فراوان است. از آغازین روزهای بهار عربی در سال ۲۰۱۱، تظاهرات طرفداران دموکراسی در این کشور شدت گرفت و ناراضیانی که بیشتر آنها از اکثریت شیعه بودند، علیه حاکمیت سنی به پا خاستند. در یک نمونه مشخص، شیخ علی سلمان دو روز پس از انتخاب دوباره به عنوان دبیر کل جمعیت الوفاق در دسامبر ۲۰۱۴، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. نیروهای امنیتی علت دستگیری او را اتهاماتی همچون تلاش برای تغییر رژیم اعلام کردند.

البته بحرین در سرکوب مخالفان تنها نیست. آزادی بیان مدت‌هاست که در کشورهای حاشیه خلیج فارس نقض شده و فعالان حقوق بشر عمدتا با سرکوب شدید از دستگاه‌های دولتی رو به رو هستند. طی چهار سال گذشته، حاکمان حاشیه خلیج فارس با وضع قوانینی سعی کرده‌اند معترضان را به شیوه‌های مختلف مجازات کنند. فعالان سیاسی و معترضان در بیشتر موارد یا زندانی شده و یا حق شهروندی آن‌ها سلب شده است.

کریستوفر دیویدسون، تحلیلگر مسائل کشورهای حاشیه خلیج فارس و استاد دانشگاه دورهام می‌گوید با توجه به نارضایتی حاکمان این کشور از هر گونه انتقادی پس از بهار عرب و گسترده‌تر شدن شبکه‌های ارتباطی، این حاکمان از فضای تنفر ایجاد شده علیه گروه تروریستی داعش سوء استفاده کرده و به دنبال سرکوب هر چه بیشتر مخالفان هستند.

او افزود: غرب که کم و بیش از موج این دستگیری‌ها انتقاد می‌کرد، حال نسبت به وضعیت بد حقوق بشر در کشورهای همپیمان آن‌ها در نبرد علیه داعش سکوت کرده است.

به گزارش حقوق بشر امارات متحده عربی، حداقل ۱۲۰ زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور هستند که در میان آن‌ها شهروندان و افراد خارجی دیده می‌شود. برخی از این زندانیان با حبس‌های بالای ۱۵ سال مواجه شده‌اند. در میان آن‌ها قضات و وکلای اماراتی نیز دیده می‌شود که محمد الراکن (فعال سر‌شناس حقوق بشر) و خلیفه النعیمی (دانشجوی وبلاگ نویس) از جمله آن‌ها است.

در این میان گفته می‌شود برخی از این زندانیان تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. بنا به گزارش مرکز حقوق بشر امارات، کشیدن ناخن زندانی، شکستن دست و پای آن‌ها توسط نیروهای امنیتی و محبوس کردن آن‌ها در صندوق عقب ماشین از جمله روش‌های شکنجه زندانیان سیاسی بوده است. عبدالخالق عبدالله، فعال سیاسی اماراتی به این موضوع اشاره می‌کند که آزادی سیاسی و آزادی بیان به هیچ وجه وضع مناسبی در تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد.

همچون بحرین، امارات نیز طی سال‌های گذشته قوانینی را تصویب کرده که هدف اصلی آن ضربه زدن به مخالفان بوده است. در آگوست سال ۲۰۱۴ امارات قانون ضد تروریسم را به تصویب رساند. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید تعریف جرائم تروریستی بستگی به سلیقه حاکمان دارد. عبدالله به این موضوع اشاره می‌کند هر زمانی که شرایط منطقه‌ای ارتقا یابد، وضع آزادی بیان نیز بهتر خواهد شد.

او با بیان اینکه بیش از ۲۰ سال است اصلاح وضع سیاسی و آزادی بیان در این کشورهای احساس می‌شود، افزود: نیروهایی که طرفدار وضع موجود هستند به مراتب قوی از نیروهایی هستند که خواستار تغییرند.

بنا به گزارش مرکز حقوق بشر امارات، کشیدن ناخن زندانی، شکستن دست و پای آن‌ها توسط نیروهای امنیتی و محبوس کردن آن‌ها در صندوق عقب ماشین از جمله روش‌های شکنجه زندانیان سیاسی بوده است.

سلب تابیعت و حق شهروندی نیز یکی از روش‌های معمول در این کشور‌ها برای مقابله با معترضان است. در سال ۲۰۱۳ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین مجازات‌های سختی را تصویب کرد که در صورت مجرم شناخته شدن شهروندان به ارتکاب اقدامات تررویستی، تابعیت آنها سلب شود. در سال ۲۰۱۴ نیز کویت تابعیت ده‌ها نفر از شهروندان خود را سلب کرد که حمد جابر الشمیری، صاحب شبکه تلویزیونی الیوم یکی از این افراد بود.

بنا به گزارش اتاق فکر کتهام، افزایش استفاده از اینترنت یکی از دلایل گسترش نارضایتی در این منطقه بوده است. در بخشی از این گزارش آمده بود: «رویکرد جهانی نسبت به آزادی بیشتر اطلاعات تاثیر بسزایی در کشورهایی داشته است که رسانه‌های آن‌ها به شدت تحت کنترل دولت‌ها قرار دارند. افراد جوان در مقایسه با والدین خود، با ایده‌ها و افکار بیشتری رو به رو هستند. رسانه‌های اجتماعی نیز در تبادل آزادانه این نظرات نقش بسزایی دارند.»

همین عوامل باعث شده بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این روز‌ها شاهد افزایش اعتراضات داخلی باشند.