بهمن کشاورز: تشویق به فساد و فحشا 1 تا 10 سال حبس دارد/ با گذشت زمان طولانی امکان استفاده از ادله علمی در تجاوز از بین می‌رود
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص قوانین موجود در کشور برای اثبات جرم تجاوز به عنف در کشور اظهار کرد: در تجاوز به عنف ادله علمی به اندازه ادله شرعی به عنوان مقدمات علم قاضی موثر است. به طور معمول در تجاوز به عنف هرگز نمی‌توان به شاهدی استناد کرد چون معمولا شاهدی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بنابراین در تجاوز به عنف اثبات شرعی به همراه چهار شاهد امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: روش دادگاه‌ها در این‌گونه جرایم این نیست که به دنبال بینات باشند. البته اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان طولانی گذشته باشد که ادله علمی هم قابل بررسی نیست و پزشکی قانونی اگر از زمان تجاوز مدت زمان زیادی گذشته باشد نمی‌تواند نظری اعلام کند و اگر زمان زیادی بگذرد اثبات تجاوز غیر ممکن می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه در خصوص پرونده سعید طوسی که اخیرا غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه درباره آن توضیحاتی را ارایه کرده بود، گفت: در پرونده‌ای شبیه پرونده آقای طوسی وقتی قرار منع تعقیب صادر می‌شود شکات از زمان ابلاغ حق اعتراض دارند. اگر اعتراض صورت گرفت دادگاه شاید به این نتیجه برسد که بعضی از مسایل باید مجددا بررسی شود و بعد از بررسی‌ها پرونده به بازپرسی و دادیاری تحقیق باز می‌گردد.
کشاورز ادامه داد: آنچه در این پرونده محل بحث است روند طولانی رسیدگی به این پرونده است. هم‌اکنون هم اگر شکات ادله‌ای ارایه دهند که اثبات کننده ارتکاب جرم باشد حتی در مورد قرار منع پیگرد هم می‌شود به آن استناد کرد و مجددا برای یک بار دیگر امکان برگزاری جلسه رسیدگی وجود دارد.
این حقوقدان تاکید کرد که امروز اثبات تجاوز به عنف منتفی است و برخی مکتوبات باقی مانده از این شخص هم ارایه شده اما نمی‌توان تایید کرد که آیا آنها مصداق اقرار هستند یا خیر؟
وی در خصوص حکم در نظر گرفته شده برای تشویق افراد به فساد توضیح داد: تشویق به فساد و فحشا از یک تا 10 سال حبس دارد. اخیرا حکمی را دیدم که خانمی به این عنوان که طراح لباس بود و با برگزاری شو لباس و استفاده از مانکن‌ها به عرضه محصولات خود می‌پرداخت در دادگاه بدوی به این فرد 5 سال حبس داده بودند. بنابراین وقتی به این فرد نصف کل حبس تعیین شده داده می‌شود در مصادیق سنگین‌تر با فرض احراز اصل جرم باید محکومیت سنگین‌تر باشد.
به گزارش آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوسومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح پرونده سعید طوسی گفته بود که در خصوص مساله خلاف عفت برای آقای طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است اما در مورد تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را نپذیرفت و بنا به نگاه قضات، زمانی که دادگاه جلب به دادرسی می‌دهد برای متهم قرار مجرمیت صادر می‌شود و این پرونده هنوز در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/