ضرورت اجرای قوانین حقوق شهروندی به جای تدوین منشور آن

یکی از آرمان‌های مقدس رئیس جمهوری، اجرای حقوق شهروندی شهروندان ایرانی بوده است که در این راستا در شعارهای انتخاباتی خود تدوین منشور حقوق شهروندی را در صورت انتخاب شدن عنوان کرده بود که پس از انتخاب وی از سوی ملت نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت خود مطرح کرد.

تعدادی از حقوقدانان و صاحب نظران در خصوص حقوق شهروندی و منشوری که مورد نظر رئیس جمهوری بود اظهار نظر کردند. تا جایی که سرکار خانم دکتر الهام امین زاده معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را در سایت این معاونت منتشر کرده و از حقوقدانان در جهت تکمیل آن ظرف یک ماه دعوت به همکاری کرد.

از آن زمان تاکنون بیش از یکسال گذشته است و به تازگی و پس از صدور بیانیه نشست لوزان، رئیس جمهوری مجددا بر لزوم تدوین منشور حقوق شهروندی تاکید کرد.

حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که سالیان بسیار در کسوت قانونگذاری اشتغال داشته به خوبی آگاه است که نظام حقوقی ایران چه از نظر قوانین داخلی و چه از نظر کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی که دولت ایران به این میثاق‌ها بر اساس مصوبه قوه مقننه پیوسته است، تقریبا کامل و بی نقص است.

در این راستا می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها و کنوانسیون مبارزه با فساد و غیره اشاره کرد. در همه این میثاق‌ها و تعهدنامه‌های بین المللی، دولت‌های عضو آنها مکلف شدند که ضمن رعایت مفاد این میثاق‌ها، قوانین داخلی کشور خود را در بخش‌هایی که معارض با مواد میثاق‌ها و پیمان‌های تصویبی است مطابق با آنها تنظیم کنند. در همین راستا ماده 9 قانون مدنی می‌گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

همچنین مواد قوانین داخلی که معارض با کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی که دولت ایران با پیوستن به آنها ملزم به اجرای مواد آنها شده است کم نیستند.

لذا رئیس جمهوری مکلف است این قوانین معارض را اصلاح کند. همچنین می‌توان به قانون مترقی و پیشرفته آیین دادرسی کیفری (که لایحه آن از سال 1384 بین قوه قضاییه، هیات وزیران، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و سرانجام در اردیبهشت 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد) اشاره کرد.

به رغم آنکه این قانون انطباق بیشتری با میثاق‌های حقوق بشری بین المللی در رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق متهمان دارد هنوز اجرایی نشده است. ملاحظه می‌کنید از هنگام تدوین لایحه اولیه در قوه قضاییه (1384) تاکنون 10 سال گذشته است و با تاسف می‌بینیم که این قانون نسبتا پیشرفته هنوز به اجرا نرسیده است و صد افسوس که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد حذف بخشی از مواد مربوط به رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر از این قانون هستند. قانونی که هنوز به اجرا در آن نیامده و مشخص نیست که با چه توجیهی این نمایندگان درصدد اصلاح آن هستند.

پیشنهاد بنده این است که حجت‌الاسلام حسن روحانی به عنوان نخستین رئیس جمهوری حقوقدان و آگاه به دانش حقوق و قوانین و مقررات حقوق شهروندی، به جای پیگیری تدوین منشور حقوق شهروندی و افزودن تراکم قوانین موضوعه، دستور اجرای قوانین تصویب شده لازم الاجرای کنونی داخلی و نیز میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی را صادر کند زیرا مسلما و قطعا با اجرای این قوانین، دولت جمهوری اسلامی به آرمان مقدس خود مبنی بر تحقق رعایت حقوق شهروندی مردم خواهد رسید.

* وکیل پایه یک دادگستری