تا پایان برنامه ششم توسعه برداشت از جنگل‌ها به صفر می‌رسد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،جبار کوچکی‌نژاد، نایب رییس فراکسیون حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مجلس و نماینده رشت درباره برنامه ششم و مباحثی که در آن درباره حفظ جنگل‌ها در نظر گرفته شده، گفت: در جریان رسیدگی به مواد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه حکمی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده که براساس آن دولت مکلف شده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه برداشت چوب از جنگل‌ها به صفر برسد. براین اساس دولت مکلف می‌شود تا اعتبار و امکانات لازم برای واردات چوب را فراهم کند.
کوچکی‌نژاد هدف ازدر نظر گرفتن این طرح را حفظ حدود یک میلیون و دویست هکتار از جنگل‌های شمال دانست و افزود:این بند در نظر گرفته شده تا بتوانند جنگل‌های کشور و به ویژه جنگل‌های شمال که حدود 600 هزار هکتار در گیلان و همین حدود هم در مازندران وجود دارد را حفظ کنند.
گفته می شود این طرح در قالب توقف برداشت چوب در جنگل‌ها قرار است به اجرا در بیاید.
البته به گفته او این مبحث تنها مورد در نظر گرفته شده درباره حفظ جنگل‌ها در برنامه توسعه ششم است.
نماینده رشت در پاسخ به اینکه ممکن است باتوجه به در حال بررسی بودن برنامه مواد دیگری هم در این باره اضافه شود؛ تاکید کرد:کمیسیون تلفیق،در موضوع بررسی برنامه توسعه ششم از موادی که مربوط به مباحث کشاورزی است عبور کرده و در احکام به نظر می‌آید این تنها موردی است که درباره جنگل‌ها وجود داشته است.
کوچکی‌نژاد توضیح داد: به هر حال ما قوانین دیگری هم درباره حفظ جنگل‌ها داریم و با این الزامی که در چارچوب برنامه ششم در نظرگرفته شده است به نظر می‌آید که در صورت اجرا و جلوگیری از تخلفات در این حوزه رعایت همین مورد هم بتواند جوابگوی نیاز باشد.
نماینده رشت همچنین در توضیح به صفر رساندن برداشت از جنگل‌ها تاکید کرد: این موضوع که برداشت چوب از جنگل مطلقا ممنوع شود، ممکن است مشکلاتی را هم برای جنگل نشینان و مردم بومی ایجاد کند.
نایب رییس فراکسیون حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مجلس محیط‌زیست درباره چگونگی تامین نیاز چوب در کشور هم گفت: به هرحال گونه‌های پرتعدادی مانند صنوبر و... به منظور برداشت، در حد وسیعی در گیلان کاشت می‌شود. می‌توان با برداشت این چوب‌ها نیاز داخلی را تا حدودی رفع کرد، اگر هم با این میزان نیاز برطرف نشود، دولت ملزم شده است تا با تامین اعتبارات امکان واردات به میزان مورد نیاز را مهیا کند.
انتهای پیام/