صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

آیا تجمیع بیمه‌ها به نفع سلامت مردم است؟

اگر هفته آینده، تجمیع بیمه‌های درمانی در کمیسیون تلفیق مجلس رای بیاورد و در برنامه ششم توسعه، دولت ملزم به اجرای تجمیع بیمه‌ها شود، بی‌گمان این اتفاق را می‌توان بزرگ‌ترین رویداد یک دهه اخیر در حوزه نظام سلامت دانست.
کد خبر : 132245

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از جام جم، حداقل از دهه 60 تاکنون، بحث تجمیع بیمه‌های درمانی مطرح بوده است. موافقان تجمیع بیمه‌ها عقیده دارند که باید همه صندوق‌های درمانی اعم از دولتی و نیمه‌دولتی در یک صندوق مشترک تجمیع شوند، طوری که همه یک دفترچه بیمه پایه داشته باشند و همه شهروندان هم از پوشش بیمه‌ای یکسان برخوردار باشند.



اما مخالفان عقیده دارند با توجه به مختصات و مقتضیات نظام سلامت در ایران، تجمیع بیمه‌ها حداقل در برهه فعلی امکان‌پذیر نیست. از نگاه منتقدان، اگر تجمیع بیمه‌ها اتفاق بیفتد، نه تنها عدالت درمانی رخ نمی‌دهد، بلکه نظام سلامت یک گام هم به عقب خواهد رفت.


در این گزارش ضمن گفت‌وگو با موافقان و مخالفان تجمیع بیمه‌ها، این پرسش حیاتی مطرح شده که جدای از دعواهای سازمانی، آیا تجمیع بیمه‌ها به نفع سلامت مردم هست یا خیر؟


ضرورت سیاست واحد برای همه صندوق‌های بیمه‌ای


هم‌اکنون بیش از 17 صندوق بیمه‌ای اعم از تامین اجتماعی، شرکت نفت، وزارت نیرو، بانک و... مشغول خدمت هستند. در سال 91 قرار شد با هدف تجمیع بیمه‌ها، سازمان بیمه سلامت تشکیل شود تا همه این صندوق‌ها در هم ادغام شوند، اما عملا با گذشت چهار سال از این موضوع، فقط تابلوی بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت تغییر پیدا کرده و در عمل هیچ کدام از این بیمه‌ها زیر بار تجمیع نرفته‌اند.


دکتر عباسعلی جوادی، رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان ضمن موافقت با تجمیع بیمه‌ها، تاکید می‌کند که نمی‌شود هر کدام از این صندوق‌ها، سیاست‌های بیمه‌ای خودشان را داشته باشند، بلکه باید یک قانون و یک سیاست واحد بر همه صندوق‌های بیمه‌ای اعمال شود.


به اعتقاد جوادی، با تجمیع بیمه‌ها همه از خدمات یکسان درمانی برخوردار خواهند شد و در این بین، اگر کسی تمایل به دریافت خدمات بیشتر داشت، می‌تواند به بیمه تکمیلی مراجعه کند.


اما دکتر علیرضا اسپید، نایب‌رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور از منظری دیگر به بحث تجمیع بیمه‌ها نگاه می‌کند و می‌گوید: درست است که با تجمیع بیمه‌ها و یکسان شدن خدمات دفترچه‌های بیمه پایه، از هدر رفت بخشی از منابع بیمه‌ها جلوگیری می‌شود و این کار به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است، اما باید این تجمیع بیمه‌ها به شکل علمی و کارشناسی پی گرفته شود، طوری که این تصمیم حیاتی در نظام سلامت، قربانی جهتگیری‌های سیاسی نشود.


به باور این مقام مسئول، اگر بحث‌های سیاسی یا منافع سازمانی بر بحث تجمیع بیمه‌ها چیره شود، آن وقت تجمیع بیمه‌ها، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه خودش موجب عقبگرد نظام سلامت خواهد شد.


به گفته اسپید، تجربیات جهانی هم از موثر بودن طرح تجمیع بیمه‌ها حکایت دارد، اما به قول این مقام مسئول، نحوه اجرای تجمیع بیمه‌ها، می‌تواند ضامن موفقیت یا شکست این طرح باشد.


اول اصلاح زیرساخت‌ها، بعد تجمیع بیمه‌ها


مشکلات فعلی نظام سلامت، یکی دو تا نیست؛ نارسایی‌هایی که خیلی‌ها امید دارند با توسل به تجمیع بیمه‌ها برطرف شود اما دکتر بهنام عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور چندان به این موضوع امیدوار و خوشبین نیست. او از مخالفان اجرای تجمیع بیمه‌ها در برهه فعلی است و به جام‌جم می‌گوید: هم‌اکنون نظام سلامت ما با مشکلات بسیار بزرگ‌تری دست و پنجه نرم می‌کند که حل آنها بسیار واجب‌تر از بحث تجمیع بیمه‌هاست.


ادغام بیمه‌های درمانی به باور عباسیان، نوعی پاک کردن صورت مساله است. به گفته او، تا وقتی به وضعیت اقتصاد سلامت، سر و سامان داده نشود، تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی به اجرا درنیاید و قدرت بیمه‌های درمانی برای پرداخت معوقات بیمارستان‌ها و کادر درمان، افزایش پیدا نکند، صحبت از تجمیع بیمه‌ها بی‌فایده است.


از نگاه این مقام مسئول، تا وقتی زیرساخت‌های حیاتی نظام سلامت مثل برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع بیمار و راهنماهای بالینی جدی گرفته نشود، تجمیع بیمه‌ها دردی را از نظام سلامت دوا نخواهد کرد. به گفته عباسیان، تا وقتی آزمایش‌های غیرضروری برای بیماران تجویز می‌شود یا هر فردی برای خودش یک داروخانه خانگی دارد، یعنی تا وقتی با فرهنگ غلط درمانی هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل می‌شود، تجمیع بیمه‌ها نمی‌تواند به اصلاح این ساختارهای معیوب کمک کند.


محمدباقر هوشنگی، مدیرکل سابق بیمه‌های سلامت وزارت رفاه هم بحث تجمیع بیمه‌ها را مساله‌ای می‌داند که فقط با اجماع ملی قابل حل است.


به باور هوشنگی، اگر وزارت بهداشت هم به وظیفه تولیت و سیاستگذاری برگردد و ضمن کاهش تصدیگری، به برون‌سپاری خدمات اقدام کند، در صورت رعایت این شرط، تجمیع بیمه‌ها می‌تواند به نفع نظام سلامت باشد.


خرید راهبردی، اجرای بهتر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بالا رفتن نظام پاسخگویی در نظام سلامت و رفع همپوشانی بیمه‌های درمانی، فواید تجمیع بیمه‌هاست که هوشنگی به آن اشاره می‌کند، اما تاکید دارد همه این اهداف در صورتی تکمیل می‌شود که وزارت بهداشت هم به وظیفه سیاستگذاری خود برگردد.


آیا پرونده تجمیع بیمه‌ها بسته می‌شود؟


وزارت رفاه و وزارت بهداشت را می‌توان عمده مخالف و موافق تجمیع بیمه‌ها دانست. در مجلس هم بیشتر اعضای کمیسیون بهداشت با بحث تجمیع بیمه‌ها موافق هستند، اما بیشتر اعضای کمیسیون اجتماعی به تجمیع بیمه‌ها راضی نیستند.


چند روز قبل، حسن هاشمی، وزیر بهداشت با صراحت به رسانه‌ها اعلام کرد که «مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید بیمه‌ها تجمیع شوند و همه منابع بیمه‌ها با سیاستگذاری و نظارت وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم هزینه شود.»


از آن طرف، علی ربیعی، وزیر رفاه که در چند سال اخیر مدام بر طبل مخالفت با تجمیع بیمه‌ها کوبیده است، اخیرا موضع نرم‌تری اتخاذ کرده و گفته «با تجمیع بیمه‌ها موافقم و هم‌اکنون نیز در مجلس این کار دنبال می‌شود، ما نیز موافق تجمیع هستیم، ولی باید همه منابع سلامت، یعنی همه صندوق‌های بیمه‌ای تجمیع شود.» البته این شرط وزیر رفاه، تقریبا شکل دیگری از همان مخالفت‌های قبلی است، چون خیلی از سازمان‌های بیمه‌گر مثل سازمان تامین اجتماعی، تجمیع را قبول ندارند و معتقدند نمی‌شود یک صندوق مردمی را با یک صندوق دولتی ادغام کرد، زیرا این کار خلاف حق‌الناس است؛ آن هم در حالی که همه بیمه شده‌ها حق بیمه یکسانی پرداخت نمی‌کنند.به هر حال، باید یک هفته دیگر منتظر رای کمیسیون تلفیق بمانیم تا پرونده تجمیع بیمه‌ها، یک بار برای همیشه بسته شود. مردم انتظار دارند جدای از منافع سازمانی و صنفی گروه‌های مختلف، تصمیم کارشناسی گرفته شود که در نهایت به نفع مردم باشد، نه این‌که فقط یک نهاد یا گروه خاص از آن تصمیم، راضی و منتفع شوند.



انتهای پیام/

ارسال نظر