وابستگی ساختار اجتماعی ایران به اقتصاد نفتی

حوری قاسمی، خبرنگار اقتصادی آنا: اگر نفت در سپیده دم پنجم خرداد 1287 در مسجد سلیمان فوران نمی کرد، اکنون اقتصاد ایران چگونه بود؟

هرچند پاسخ به این سوال بسیار مشکل است اما دو دیدگاه قوی در این خصوص وجود دارد. به عقیده برخی از اقتصاددانان، وجود نفت توانست ایران را در مسیر توسعه قرار دهد و اگر این منبع زیر زمینی کشف نمی شد، امروز شاهد عقب ماندگی بیشتر ایران از اقتصاد بین‌الملل بودیم. این کارشناسان بر این عقیده استوارند که نبود نفت در اقتصاد ایران، این کشور را به ژاپن اسلامی تبدیل نمی‌کرد بلکه شبیه کشورهای همسایه که منابع نفتی ندارند، عقب ماندگی را دامن می‌زد و حداقل های توسعه نیز ایجاد نمی شد.

در مقابل، عده ای دیگر نیز بر این باورند که کشف نفت، مصیبت منابع برای اقتصادی بود که توان جذب درآمدهای نفتی را نداشت و به همین دلیل ساختار سنتی اقتصاد ایران با تزریق پول‌های نفتی، بیش از پیش ناکارآمد شد. به گفته این گروه، کشف نفت و سرازیر شدن نقدینگی حاصل از فروش آن به اقتصاد کشور، سبب شد تا برخی از جنبه‌های ناکارایی دیده نشود و اقتصاد ناقص برای مردم قابل تحمل‌تر شود. بنابراین تلاشی نیز برای اصلاح این ساختار ناقص انجام نشد.

در حقیقت، ساختار ناقص اقتصادی و ناکارآمدی آن، راه را هموار کرد تا دولت و مردم به‌خاطر منافعی که از دسترسی به درآمدهای آسان نفت به آنها تعلق می گرفت، تلاشی برای بهبود شرایط نکنند و سیکل معیوب اقتصاد ناکارا تکرار شود.

نکته قابل توجه این است که نظم اجتماعی ایران و ساختار نهادی آن پیش از کشف نفت هم ناکارا بوده است، اما درآمدهای نفتی باعث شده آثار این ناکارایی‌ها کمتر به‌چشم‌ آید و درعین‌حال تعمیق شود و راه حلی نیز برای آن جستجو نشود. دسترسی آسان یک کشور به درآمدهایی که هیچ تناسبی با ظرفیت نهادی، سازمانی، زیرساختی و انسانی تولید در یک کشور ندارد، آن‌طورکه نظریه بیماری هلندی می‌گوید، به تخریب اقتصاد کشور منجر می‌شود و آن‌گونه که نظریه دولت رانتی می‌گوید به تخریب روابط دولت- ملت می‌انجامد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مدافعان نظریه مصیبت منابع منطقا با وجود منابع سرشار طبیعی مخالفتی نداشته اما سعی در اثبات این موضوع دارند که وجود چنین منابع عظیمی ، کشور را به سمت عدم سیاست گذاری درست و به دنبال آن عدم رشد اقتصادی مورد انتظار سوق می دهد.

این دو دیدگاه، موافقان و مخالفان فراوانی دارد اما تمرکز آرا بر روی نظر دوم بیشتر است تا آنجا که چند سالی است در همه درجات نظام بحث کاهش وابستگی اقتصاد به نفت مطرح است و همواره تلاش شده تا بودجه کشور از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.

ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی

استدلال آنها نیز این است که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی قرار دارد و وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر می کند و از سوی دیگر ، راه را برای سایر کشورها هموار می سازد تا در مواقع لازم فشار مضاعفی را بر کشور تحمیل کنند.

با توجه به این موضوع، وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف بزرگی برای آن محسوب می‌شود و شرایطی را ایجاد می‌کند که نیروهای بیگانه با تمرکز بر این عامل حیاتی از طرق مختلفی مانند تحریم، اقتصاد ایران را ضعیف کنند.

مسئله دیگر این است که با روند فعلی برداشت منابع نفت و گاز، تنها 80 سال دیگر این منابع در اختیار بشر خواهد بود و کشورهایی که بودجه خود را از طریق فروش منابع هیدروکربوری تامین می‌کنند، دیر یا زود باید به دنبال جایگزین‌های مناسب و قابل اعتماد برای درآمدهای خود باشند.

همچنین برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژیهای پیچیده کشورهای صنعتی و شرکتهای چند ملیتی، وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج،کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین المللی، گستره و عمق تاثیر گذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.

بدین ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین‌الملل یک روی مسئله است، روی دیگر مسئله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی، تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر امنیت اقتصادی،امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد. بنابراین لازم است تا فاصله ای منطقی بین درآمدهای نفتی و مجموعه اقتصاد بوجود آید تا تغییرات در مناسبات تجارت نفت، بر سایر ارکان کشور تاثیر گذار نباشد.

رابطه معکوس وابستگی نفتی با رشد اقتصادی

از همین رو، نباید انتظار داشت با کسب درآمدهای نفتی بالاتر، شاهد توسعه یافتگی پایدار بیشتر در کشور باشیم. در واقع هنوز یک تجربه موفق در دنیا نداریم که کشوری توانسته باشد با اتکا به درآمدهای نفتی از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی ‌گذار کند.

از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده نفت نیز تنها نروژ که دارای ساختار سیاسی و تاریخی کاملا متفاوتی با بقیه کشورهاست، توانسته به شیوه ای متفاوت و معقول درآمد های نفتی را مدیریت کرده و رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کند و بقیه کشورها عموما با مسائل مهمی در این رابطه مواجه بوده اند.

نروژ از جمله کشورهایی است که موفق شده است مزیت نسبی خود در منابع انرژی را وسیله کسب مزیت رقابتی یعنی توانمندی تکنولوژیک سازد و امروز صاحب یکی از پیشرفته ترین صنایع انرژی جهان در حوزه نفت و گاز می‌باشد.

اما نباید از این نکته غفلت کرد که نروژ به علت ابعاد مختلف تاریخی ، سیاسی ، جغرافیایی و اقتصادی شرایط متفاوتی را دارد و این کشور با توجه به بعد تاریخی ( عدم استعمار) و سیاسی (حاکمیت بهترقبل از کشف نفت) و جغرافیایی (قرار گرفتن در منطقه اروپا ) و کشف دیر هنگام منابع نفت ، شرایط کاملا متفاوتی نسبت به کشورهای نفت خیز دیگر از جمله کشورهای خاورمیانه و ایران را تجربه کرده است زیرا با توجه به موارد گفته شده این کشور در زمان کشف نفت دارای زیرساخت های اقتصادی مناسب تر و قوی تری نسبت به این کشورها بوده و اکنون نیز با استفاده از درامدهای نفتی و اتخاذ سیاست درست در این زمینه به رشد اقتصادی مطلوبی رسیده است.

با وجودی که صنعت نفت در این کشور کمتر از پنجاه سال سابقه دارد این کشور از جمله تامین کنندگان تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی ایران است که بیش از یک قرن سابقه دارد. نروژ از هم اکنون بازار کشورهایی مانند ایران را برای کسب این درآمد هدف گرفته و برای آن برنامه ریزی کرده است. این مسئله به خوبی نشان می دهد اگر ما نیز به دنبال کسب خوداتکایی تکنولوژی و حضور در بازار این صنعت می باشیم باید فناوری را محور برنامه های توسعه خود قرار دهیم. زیرا امروزه منشا ثروت از زمین و پول و منابع به دانش تغییر پیدا کرده است.

بنابراین می‌توان گفت، تنها گروهی از کشورها با درآمد نفتی موفق بودند که اجازه ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به کشورشان را نداده‌اند. آنها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده و حداکثر سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها را صرف تثبیت رشد اقتصادی کردند. تثبیت به این معنا که وقتی درآمد دولت کاهش پیدا کرد، دولت اجازه دهد سیاست بودجه در مسیری قرار گیرد که رشد اقتصادی به شکل یکنواختی به راه خودش ادامه دهد و دچار بی‌ثباتی نشود. این همان الگویی است که در نروژ دنبال شده است.

خاورمیانه به دنبال اقتصاد غیر نفتی

با توجه به الگوی موفق نروژ، رویای قطع وابستگی از نفت در سر کشورهای مهم خاورمیانه مانند ایران و عربستان هنوز به عنوان مسئله اساسی مطرح می‌شود.

اکنون عربستان به دنبال طرح ایجاد بزرگترین "بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دولتی جهان" با اندوخته‌ای به مبلغ دو تریلیون دلار است که به گفته مسعولان سعودی تا 20 سال آینده به تدریج محقق خواهد شد.

بر اساس این طرح قرار است عربستان یک صندوق سرمایه گذاری ملی (Sovereig- InvestmenFund) به مبلغ دو تریلیون دلار را از طریق فروش دارایی‌های شرکت ملی نفت (آرامکو) تشکیل دهد. این یک اقدام چشمگیر از سوی عربستان متکی به صنعت نفت برای تغییر شکل اقتصادش است.

اما آنچه که مهم است کارآیی این صندوق است که در مقایسه با کشوری مانند نروژ بسیار متفاوت است، چرا که عربستان در نهایت می تواند از این صندوق به عنوان یک بانک وام دهنده استفاده کند و نه پیش رفتن به سمت اقتصاد تولیدی.

وابستگی نظام سیاسی به درآمدهای نفتی

وضعیت ایران هم بهتر از عربستان نیست. ایران با الگوی ضعیف شده صندوق نروژ، اقدام به ایجاد صندوق ذخیره ارزی نمود که به دلیل برداشتهای بی سابقه دولت نهم از آن صندوق، با شکست مواجه شد، پس از آن ایجاد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت که با هدف کاهش دخالت دولت در آن ایجاد شده بود که آن هم موفقیتی چندانی را کسب نکرد، زیرا به محلی برای نگهداری پول نفت گران تبدیل شد تا در روزگار ارزانی نفت، قلک دولت باشد.

اکنون نیز در ایران برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 سعی در حرکت در مسیر تحقق این رویا را دارد.

ایران در عملکرد خود طی صد سال اقتصاد نفتی خود، ثابت کرده که چهار سیاست استفاده از درآمد نفتی را در دستور کار خود دارد که شامل تامین بودجه جاری دولت، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های عمومی، سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های صنعتی و گسترش واردات است.

در همین مورد باید گفت، صرف درآمد های نفتی در بودجه جاری دولت چند اشکال عمده دارد. اولا وابسته کردن درآمد نظام سیاسی به درآمد های نفتی باعث تمرکز قدرت و قطع رابطه با مصرف کنندگان براساس مالیات دریافتی از آنها می شود. ثانیا مطالعات نشان می دهد که به علت نوسانات گسترده در درآمد های نفتی وابسته بودن دولت به درآمد های نفتی باعث می شود که در دوره های کاهش چنین درآمدی، کشور با کسری بودجه جدی مواجه شود که افزایش درآمد های مالیاتی قابلیت جبران آن را ندارد زیرا همزمان با کاهش قیمت نفت، واردات به کشور کم شده و به دنبال آن مالیات ناشی از آن نیز کاهش می یابد.

هم چنین این سیاست باعث می شود که دولت ها در دوره بالا بودن درآمد های نفتی اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های خدمات عمومی نمایند که بعدا در دوره کاهش درآمد ها و یا به مرور زمان و با افزایش هزینه های جاری دولت به علت افزایش اندازه تاسیسات دولتی بودجه دولتی کفاف هزینه های عملیاتی تاسیسات خدمات عمومی را نداده و باعث استفاده زیر ظرفیت از این تاسیسات می شود.

تجربه ثابت کرده که در ایران با بالارفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت، شاهد هزینه کرد بی هدف این پول ها و به تبع آن افزایش واردات و تورم بوده ایم. به طور توزیع پول نقد به اسم هدفمندی یارانه ها از اقداماتی بود که دولت دهم به واسطه قیمت بالای نفت و درآمدهای سرشار نفتی انجام داد که با کاهش بی سابقه قیمت طلای سیاه، یارانه نقدی به مانند ارثی شوم دامن دولت یازدهم را گرفته است.

سهم خواهی جامعه از ثروت نفتی

در واقع به دلیل بی‌برنامه بودن در مواجه با بالارفتن قیمت نفت، این درآمد ها نه تنها کمک کننده توسعه نخواهند بود بلکه موجب ایجاد مشکلات اقتصادی می‌شود که معمولا توسط همان درآمد‌های نفتی برای مدتی بر آن سرپوش گذاشته می شود و در مواقعی که قیمت نفت افت می کند، اقتصاد توان بازیابی قدرت خود را از دست داده و کمبود نقدینگی سبب می شود تا مشکلات اقتصادی نمای بیرونی پیدا کنند.

این مشکلات زمانی بیشتر می‌شود که به واسطه درآمدهای بالای نفتی، دولت حجم عظیمی از اقتصاد را در دست دارد و همین امر ایجاد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند.

از همین رو، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی و ورود این درآمد به بودجه جاری کشور، کارآفرینی را کاهش می‌دهد و از آنجا که ثروت زیادی در دست دولت به واسطه فروش نفت متمرکز شده، اشخاص کارآفرین، درگیر شدن در فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ غیرتولیدی را برای به دست آوردن بخشی از آن ثروت بر فعالیت‌های دیگر ترجیح می‌دهند. در این شرایط، هر فرد از ترس آنکه اگر او سهم بزرگ‌تری نبرد، دیگر افراد ممکن است آن را ببرند، خواهان سهم بزرگ‌تری از کیک ثروت نفتی خواهد بود. این امر می تواند به فعالیت های رانت جویانه و به دنبال آن فساد اقتصادی بیانجامد.

همچنین این رفتار سبب گسترش بیش از اندازه‌ مخارج دولت و تخصیص نامناسب مخارج در طی زمان خواهد شد که به نوعی می‌تواند توضیحی برای رشد پایین اقتصادی ایران در سال های رونق قیمت نفت باشد.

از سوی دیگر، فروش ثروت های ملی درآمدهای بالایی را به جامعه تزریق می کند که چون قدرت تولیدی جامعه قادر به پاسخگویی تقاضای حاصل از فروش نفت نیست سریع‌ترین راه را برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات بداند، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است لذا این درآمدها صرف واردات بی رویه می شود.

تا زمانی که این نوع نگاه در بین جز جز جامعه وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که مسیر تغییر اقتصاد از تکیه بر منابع نفتی به سمت تولید ارزش آفرین هموار شود.

وابستگی به نفت نه تنها بر روی جنبه های اقتصادی ایران تاثیر گذار بوده بلکه سبک زندگی ایرانیان، نظم اجتماعی و عملکرد اجتماعی آنها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، از همین رو، علی رغم دستورات و برنامه‌هایی که برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تدوین شده، اما در سال‌های اخیر توفیق مطلوبی برای کاهش وابستگی به نفت به دست نیامده است زیرا این کاهش وابستگی تنها از سوی دولت قابل اجرا نیست بلکه همدلی مردم را نیز می طلبد. جامعه ایران برای رهایی از وابستگی به نفت باید به این دیدگاه مشترک برسد که اثر درآمدهای نفتی بیش از آنکه برایش سودمند باشد، مخرب بوده است.

بنابراین تا زمانی که تفکر دولتی، در بین افراد جامعه در جریان است، مقاومتی نامرئی برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی وجود خواهد داشت و تنها با تغییر نگاه جامعه می توان امیدوار بود ایران در مسیر کاهش وابستگی به نفت گام بر دارد در غیر این صورت با اتمام منابع نفت و گاز و یا در صورت فشارهای بین‌المللی، ایران در شرایطی نا مساعد، مجبور خواهد بود که درآمدهای پایدارتر را جایگزین درآمدهای نفتی کند.