وزیر دادگستری: موضوع «عدم احراز صلاحیت» دیگر از بین خواهد رفت/ نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت در انتخابات ندارند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از نامه نیوز، در زمینه تبیین بندهای این سیاست‌ها با حجت‌الاسلام‌ مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم که از افراد تاثیرگذار در تدوین و تهیه سیاست‌های کلی انتخابات به حساب می‌آید، گفت و گویی انجا مداده که در پی می آید:

پیشنهاد‌ دهنده اولیه سیاست‌های کلی انتخابات شما بودید، چگونه متوجه کمبود آن در کشور شدید؟

بله زمانی که در دولت نهم به عنوان وزیر کشور در حال فعالیت بودم در ابتدا نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و مشکلاتی را بیان کردم و ایشان نیز این مسئله را به مجمع‌تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسی شود. در ادامه مجمع نیز کلیات را تصویب کرد و آیت‌الله خامنه‌ای نیز دستور دادند به عنوان سیاست‌های کلی در دستور کار قرار بگیرد و بررسی شود. البته‌ خیلی طول کشید و از سال ۸۷ این بررسی‌ها شروع ،در سال ۸۸ توقفی داشت و سرانجام بعد از ملاحظات نهایی شاهد آن هستیم که این سیاست‌ها ابلاغ شد.

آنچه که به عنوان سیاست‌های کلی انتخاباتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیاز جدی امروز جامعه ماست. کشور ما همه ارکانش با انتخابات شکل می‌گیرد و در همین راستا سازوکار انتخاباتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به آن کم توجهی شود عوارض فراوانی دارد. از سوی دیگر به دلیل حساسیت و توجه جدی همه اقشار به مباحث انتخابات، بیشترین تغییرات را ما در قوانین انتخاباتی شاهد بودیم که با این سیاست‌ها می‌توان مشکل را حل کرد. اطلاع‌دارید که ما در کشور چندین نوع انتخابات داریم و هرکدام نیز قوانین متفاوتی دارند و این روش مناسب نیست.

تغییرات در نحوه انتخابات نیز از زمان شما آغاز شد؟

بله؛ در گذشته هر سال یک انتخابات برگزار می‌شد و برای اولین بار ما در سال ۸۵ پیشنهاد دادیم که انتخابات‌ها با هم تلفیق شود و اولین بار نیز انتخابات شوراها و ‌خبرگان رهبری در سال ۸۵ با هم برگزار شد. ما از مشکلات فراوانی در زمینه انتخابات رنج می‌بردیم که این مسائل مشکل ساز بودند ولی با ابلاغ این سیاست‌های کلی افق روشنی را در این حوزه مشاهده خواهیم کرد.

به نظر شما مهم‌ترین بخش این ابلاغیه کدام بند است؟

معتقدم مهم‌ترین بخش این ابلاغیه زمان دار کردن قوانین انتخاباتی است که نوشتند، قانون‌های مربوط تا دراز مدت تغییر داده نشود و اگر هم قرار است تغییری در میان باشد با تصمیم دو سوم نمایندگان صورت گیرد که همین مانعی در برابر تغییرات زودهنگام و سلیقه‌ای است و به نظرم این موضوع از ارکان این سیاست‌های ابلاغی محسوب می‌شود.

به عدالت انتخاباتی در این سیاست‌ها نیز اشاره شده‌است، لزوم گنجاندن این بند در سیاست‌‌‌های کلی چیست؟

نکته اصلی این بند توازنی است که در میان رای دهندگان ایجاد ‌می‌شود. این عدالت به برخی تصمیمات انتخاباتی‌ انتقاد دارد.یعنی اگر در یک حوزه انتخابیه بعضی از شهروندان به یک نفر رای می‌دهند چرا در تهران باید به سی نفر رای داده‌شود.یعنی چرا یک فرد ۳۰ حق انتخاب دارد ولی برخی ۱ رای! البته برای این معضل نیز طرح‌های مختلفی وجود دارد. یا باید حوزه های انتخابیه را کوچک‌تر کنیم یا انتخابات را استانی کنیم. یعنی مجلس شورای اسلامی هم مانند مجلس خبرگان استانی شود . البته در این سیاست‌های کلی به طور مشخص به آن اشاره نشده است. یا اینکه اعلام کنیم هر فرد بتواند سه نماینده در محدوده زندگی خود انتخاب کند و با تقسیمات محلات هر کسی به چند نماینده رای دهد با این شرط که افراد حق ندارند به حوزه دیگر بروند و رای دهند که این موضوع از طریق نام نویسی‌های قبل از انتخابات شدنی است و باید در انتخاباتی مانند مجلس‌شورای اسلامی و خبرگان اجرا شود.البته در انتخابات شورای شهر این مشکل را نداریم و هرکسی کاندیداهای شهر خود را به تعداد مساوی انتخاب می‌کند.

در بند چهارم سیاست‌های ابلاغی رهبر ‌معظم انقلاب به موضوع‌منابع مالی و شفاف‌سازی هزینه‌های کاندیداها و تشکل‌ها اشاره شده‌است، آیا این بند از ورود‌ پول‌‌های کثیف نیز به عرصه انتخابات جلوگیری می‌کند؟

فرقی ندارد، پول تمیز هم باید شناسنامه دار شود. هزینه‌های انتخاباتی افراد باید قاعده‌مند شود چرا که امروزه افراد و تشکل‌هایی که قدرت مالی دارند، توانایی جذب افکار عمومی بیشتری نیز دارند و این صحیح نیست. باید سقفی برای هزینه‌‌ها در نظر گرفته و مکان خرج آن نیز مشخص شود.

این اقدام شدنی است؟

بله؛کاندیدا ها در ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی باید شماره‌ حسابی خاص را معرفی و آن را نیز به ستاد انتخاباتی کشور اعلام کنند و از این طریق دخل و خرج‌ها مشخص می‌شود.

از سویی نیز اگر پولی هزینه‌ شد و از آن شماره حساب نبود، تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل تعقیب است. یعنی هر کاندیدا باید برای هزینه‌هایی که انجام می‌دهد اسناد لازم را ارائه دهد تا توسط بازرسان این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

در بند 7 این سیاست‌ها به رسیدگی هر چه سریعتر به تخلفات انتخاباتی اشاره شده‌است، موضوع مطرح شده چه کمکی به بهتر برگزار شدن این کارزار سیاسی می‌کند؟

باید به تخلفات‌ انتخاباتی به سرعت رسیدگی شده و این پیگیری‌ها در نتیجه انتخابات تاثیرداشته باشد. در حال حاضر رسیدگی به برخی از تخلفات آنقدر طولانی می‌شود که کاندیدا مشغول فعالیت شده و کار از کار می‌گذرد. در صورت بررسی به موقع باید جلوی تبلیغات فرد را گرفت و حتی اجازه فعالیت‌های بعدی را نیز به وی نداد.

در این سیاست‌های کلی جایگاه احزاب نیز در نظرگرفته شده‌است، کمی در مورد این امر نیز توضیح دهید.

حضور احزاب در انتخابات و لزوم توجه به آن‌ها خیلی مهم است. فعالیت‌های سیاسی توسط تشکل و احزاب صورت می‌گیرد. ما در کشور احزاب را پذیرفتیم ولی رابطه آن‌ها را با انتخابات مشخص نکردیم.نقش احزاب و رابطه آن‌ها با انتخابات باید تعریف مشخصی داشت باشد.ما مسئولان در این زمینه و با توجه به همین سیاست‌های کلی انتخابات باید به نحوی اقدام کنیم که اگر کاندیدایی با تابلوی حزبی وارد شد، مردم به آن رای دهند و آن کاندیدا و حزب نیز در ادامه پاسخگوی رای مردم باشد. البته حضور فعالانه احزاب در انتخابات به خود آن‌ها نیز بازمی‌گردد که چه عملکردی داشته باشند. در رابطه با فعالیت احزاب یک بخش، نحوه حضور این احزاب و ارائه لیست است و بخش دیگر اینکه در فرایند رأیگیری نیز باید جایگاه احزاب را پیشبینی کرد.

تعدد نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری هزینه های فراوانی دارد

در بند دهم آمده است،ارتقاء شایسته‌گزینی،همراه با زمینه‌سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط ،به نظر شما این بند حضور همگانی در عرصه انتخابات را تحدید نمی‌کند؟

تا کنون در انتخابات‌‌های مختلف غیر از خبرگان که صلاحیت‌ها، شرایط ویژه ای داشت هر کسی که دارای شرایط عمومی بود انتخابات ثبت نام می کرد و این سبب می شد تا برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر ثبت نام کنند که این ماجرا هزینه‌های فراوانی برای کشور داشت. ولی باید شرایطی را تعیین کنیم که آن کسانی‌که از طرق مختلف مورد تایید نخبگان، مدیران،علما و نمایندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و این خود غربالی اولیه است.

البته در بسیاری از کشورها نیز اینگونه است حتی در برخی از کشورها باید هزینه مادی برای ثبت‌نام بدهندکه اگر نصاب را بدست نیاوردند وجوه ضبط می‌شود، که خود فیلتری برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات است چرا که حضور افراد نامتناسب با جایگاه مورد نظر هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی را برای کشورها در بردارد.

از سویی نیز همه جریان های سیاسی کشور خوشبختانه در میان علما، نمایندگان و نخبگان چهره های شناخته شده‌ای دارند که می‌توانند وارد عرصه انتخابات کنند و این به نفع کشور است.

فراموش نشود این بند به رد و قبول‌های سلیقه‌ای نیز پایان می‌دهد به ویژه اینکه در آن اشاره می‌کند شورای نگهبان باید از مدت‌ها قبل شرایط افراد به عنوان رجل سیاسی را اعلام کند؛ به نوعی موضوع عدم احراز صلاحیت دیگر از بین خواهد رفت و باید قاطعانه اعلام کنند که افراد برای حضور در انتخابات صلاحیت دارند یا خیر.

باوجود تاخیر در برگزاری انتخابات الکترونیک، ما شاهد آن بودیم که رهبرمعظم‌انقلاب در سیاست‌های کلی، به بحث استفاده از تکنولوژی‌های نوین اشاره کردند، لزوم توجه به این موضوع چیست؟

استفاده از تکنولوژی‌های نوین سال‌ها بود با بهانه‌های مختلف عقب افتاده بود ولی ما دیدیم که رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند که در مسیر حداکثر سازی سرعت، صحت و سلامت در مراحل مختلف انتخابات یعنی رای گیری‌، شمارش و اعلام نتایج از ابزار الکترونیک استفاده شود و امیدواریم این اتفاق هرچه سریع‌تر رخ دهد.

در این سیاست‌ها دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز پاسخگو شده‌اند؟

بله ایشان در سیاست‌های کلی فرمودند تمامی نظارت‌ها و فعالیت‌های اجرایی باید ضابطه مند شود و باید به دقت تعیین شود که در تمام مراحل چه نظارت و چه اجرا شفافیت و اطمینان وجود داشته باشد. با این اقدام هیچ چیز به صورت سلیقه ای و مبهم نمی‌ماند و باید همه پاسخگو باشند.

موضوعی که این روزها زیاد محل بحث است، ماجرا تایید صلاحیت ورد آن بعد از انتخاب کاندیداهاست، که به نظر در این سیاست‌ها به نوعی موضوع را روشن کرده است، نظر شما در این باره چیست؟

این نکته قابل توجه و بسیار مهم است که صلاحیت باید در طول زمان باشد و اگر صلاحیت کسی سلب شد نباید به مسیر ادامه دهد. البته باید طبق قانون گفته شود که چه نهاد و دستگاهی می‌تواند صلاحیت را رد کند.آیا این اختیار باید در اختیار مجلس،یک دادگاه یا شورای نگهبان باشد!

پس با این تفسیر استفساریه اخیر مجلس برخلاف ابلاغیه نیست؟

خیر؛شورای نگهبان ،مجلس، دادگاه یا نهادهای دیگر می توانند تصمیم گیری کند. سلب صلاحیت در دوره نمایندگی از اصول مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

با این روند مصونیت نمایندگان برداشته می‌شود؟

خیر؛ آن مصونیت تعریف دیگری دارد و در حوزه فعالیت نمایندگی و انجام مسئولیت نمایندگی تحت تعقیب نمی‌توانند قرار بگیرند. البته همین مصونیت نیز در تخلفات خارج از حوزه فعالیت رسمیت ندارد و اگر نماینده مال کسی را خورد باید پاسخگو باشد. این موضوع از گام‌های بلندی در راستای بهتر برگزار شدن انتخابات است.

نیروهای مسلح حق دخالت در انتخابات را ندارند

بند نهی نیروهای نظامی از ورود به انتخابات اجرا خواهدشد؟

دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت و تاثیر گذاری در انتخابات را ندارند و باید این بند اجرایی و قوانین لازم اعلام شود.

بسیج نیز در این بند قرار می‌گیرد؟

بسیج اگر به عنوان یک واحد نظامی با هویت نظامی فعالیت می‌کند نباید وارد انتخابات شود، ولی افراد بسیجی که همین شهروندان عمومی جامعه هستند و می‌خواهند فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ایرادی ندارد. البته همین افراد نیز نمی‌توانند با امکانات واحد خود و در قالب تشکیلات خود در انتخابات فعالیت کنند.

وظیفه اصلی اجرای انتخابات نیز در این سیاست‌ها تببین شده است؟

بله؛ نکته مهم دیگر این است که در گذشته نیز اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور بوده ولی تعریف جامع و مانع نداشت.خوشبختانه برای انتخابات گذشته یک هیات اجرایی تعیین شد ولی امروز در ماده هفده این موضوع مورد تایید قرار گرفته است و سلسله مراتب این هیاتهای اجرایی را مشخص کرده است .از سوی دیگر تا کنون استان‌ها هیچوقت دخالتی نداشته و امروز استان واسط وزارت کشور و شهرستان شده که این موضوع از اهمیت بالایی نیز برخوردار است و تغییرات زیادی در اجرای انتخابات ایجاد خواهد کرد.

نظام‌مندی و مرتب شدن فصل‌های انتخاباتی نیز در سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته‌است، درباره این مسئله نیز توضیحی ارایه کنید.

بند آخر به دوساله بودن و همزمانی فصل انتخابات اشاره دارد.به نظر من بهتر است دوره انتخاباتی جمهوری اسلامی در خرداد یا مهر(که مردم در سکونت‌گاه های خود هستند و وضعیت جوی نیز مناسب است) و نیز در سال‌های زوج باشد و مردم بدانند که دو سال به دوسال در سال‌های زوج انتخابات انجام میشود. البته این برگزاری دوساله با حاشیه‌ای نیز همراه است که اگر دوره ریاست‌ جمهوری ناتمام ماند، شاکله این زمان‌بندی برهم می‌خورد. برای این مسئله نیز پیشنهادهایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد.

در کل این سیاست‌ها مفید وضرروی است و ما باید در دولت هرچه زودتر قانون آن را تهیه و به مجلس بدهیم تا تصویب شود تا ان‌شاءالله از یک نظم انتخاباتی برخوردار باشیم.

آیا این سیاست‌ها در انتخابات سال آینده اجرایی می شود؟

خیر. اول دولت باید لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارایه کند و در صورت تصویب اجرایی شود و اگر سرعت‌عمل داشته باشیم در انتخابات دوره بعدی مجلس می‌توانیم از آن‌ها بهره بگیریم.