فساد سیاسی و اقتصادی آفت‌های نظام و انقلاب هستند
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با معروف‌گستری و منکرزدایی برگرفته از قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا به وقوع پیوست. ارمغان مهم این انقلاب تحول ساختاری در کشور، استقرار نظام جمهوری اسلامی و نفی طاغوت و فساد بود.
توصیه‌های مهم و جدی امام(ره) قیام برای خدا، تلاش برای امنیت دینی و حفظ حقوق ملت از راه استقرار احکام مترقی اسلام در کشور بود. عناوین ارزشمندی که مردم مسلمان و اقشار مردم برای عینیت بخشیدن به آنها جان‌فشانی کرده‌اند.
بسیار روشن است اگر ایمان مردم به ارزش‌های دینی و آرمان‌های اسلامی و پشتکار عملی آنان و رهبری داهیان ولایت دینی نبود، هرگز انقلاب اسلامی به بار نمی‌نشست و استمرار نمی‌یافت. نقش رهبری، مجاهدت مردم و دلسوزان نظام، به ویژه شهیدان گرانقدر در این رابطه امری غیرقابل‌انکار است.
همه می‌دانیم در قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمده است: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است." هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
در اصل دوم قانون اساسی آمده است که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اِلهَ اِلاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب و اسلام، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنن معصومان (سَلامُ اللهِ عَلَیهِمُ اَجمَعین)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
در اصل سوم قانون اساسی می‌خوانیم که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای رسیدن به اهداف اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. از جمله امور تصریح‌شده در قانون به عنوان وظیفه دولت و حاکمیت، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در همه زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم است.
در اصول متنوع دیگر قانون اساسی نیز به جامعه نمونه و مردم‌سالاری دینی تاکید شده است و به حفظ حقوق اساسی مردم در چهارچوب شرع و قانون سفارش شده است. با این حال متاسفانه غبارها و زنگارهایی در مسیر قانون و انقلاب قرار گرفته است که به بنیان اسلام و انقلاب آسیب می‌رساند.
همه می‌دانیم قانون‌گذاران مسلمان، دلسوز و منتخب ملت در ابتدای انقلاب که قانون اساسی نظام را تهیه و از راه رفراندم عمومی آن را به تایید رهبری و مردم رسانده‌اند، همچون مرحوم شهید بهشتی آن را با خون خود امضا کرده و از ما انتظار عمل دارند.
ولی حرص و آزهای سیاسی و فسادهای اقتصادی آفتی است که اعتبار قانون و نظام را لکه‌دار کرده است. به نظر می‌رسد فساد سیاسی در بعضی از دولت‌ها بسترساز فساد اقتصادی درون سیستمی شده و بعضی گلوگاه‌های اقتصادی را به فساد کشیده است. به عنوان نمونه دادستان تهران و مدعی‌العموم مردم در عدلیه و دستگاه قضایی به طور رسمی در جمع مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد و رسانه‌ای هم شد اینکه "بانک‌ها پای ثابت بیشتر فسادها و اختلاس‌های اقتصادی بوده‌اند و در همه پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند".
در گذشته هم شاهد بودیم که پرونده‌های فساد چندهزار میلیارد تومانی ریشه در بعضی از بانک‌ها داشته‌اند و آنها از حمایت‌های بعضی از دولت‌مردان برخوردار بوده‌اند. در همه پرونده‌های افشا شده و نشده که در بانک‌ها وجود داشته یا دارد، یا مدیران بانکی مرتکب جرم و فساد شده‌اند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده‌اند و سر از جای دیگر درآورده است.
در این میان آنچه که جای شگفتی دارد، اعلام ورشکستگی بعضی از این حرام‌خورها و قبول ادعای دروغین آنها از ناحیه بعضی از دست‌اندرکاران است. کسانی که در برج عاج نشسته و نمی‌خواهند پاسخ‌گوی غارت و اعمال مجرمانه خود باشند، آنانی که به قول آقای دادستان با شعار "انا مفلس" از استرداد وجوه مردم به بانک‌ها خودداری می‌کنند.
در هر حال پارتی‌بازی و رانتخواری به عنوان یک آفت ریشه در باندهای قدرت و سیاست دارد. این فرایند فساد به شکل شبکه‌ای نفوذ و بسط پیدا کرده است و از درون، کشور و انقلاب را در چالش و مخاطره قرار داده است. انتخابات‌ها برای مردم یک فرصت برای رهایی از این آفت است، هرچندکه به نظر می‌رسد نخبگان و دلسوزان نظام لازم است بیش از گذشته برای این بلای شکننده و یاس‌آور درمانی را اندیشه کنند و مورد عمل قرار دهند.
* معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی و نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/