تحقق رشد اقتصادی در سایه احیای طرح‌های صنعتی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، سال 92 کابوسی بود که صنعت ایران پشت سر گذاشت. در آن سال، ‌این صنعت از دل تندبادی بیرون آمد که زمینه را برای رشد منفی 16.9 درصدی فراهم کرد.

بانک جهانی از رشد 2.4 درصدی تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۲ خبر داده بود در حالی که تولیدات صنعتی ایران در این سال رشد منفی 16.9 درصدی را تجربه کرد که پایین‌ترین رقم میان ۲۸ اقتصاد بزرگ دنیا بود.

تولیدات صنعتی ایران در سال 2011 نیز 0.6 درصد کاهش یافته بود.این در حالی است که در سال 2010 تولیدات صنعتی ایران رشد 1.1 درصدی را تجربه کرده بود. متوسط رشد سالانه تولیدات صنعتی ایران در سال‌های 1999 تا 2009 نیز 1.1 درصد اعلام شده است.کاهش تولیدات صنعتی ایران در سال 2012 تا حدودی ناشی از تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های مالی و بانکی بود که از اواسط سال 2012 به اجرا گذاشته شد اما بی‌تدبیری دولتمردان دولت دهم نیز نقش به سزایی را در این بین داشت.

با توجه به این شرایط،‌ حسن روحانی دولت را در آن سال تحویل گرفت تا با شعار تدبیر و امید بتواند حال ناخوش اقتصاد را خوش کند.

دولت یازدهم تا حدود زیادی در این مسیر موفق بود؛ تا آنجا که دو سال بعد یعنی در سال 2014،‌ بانک جهانی خبر از رشد 7 درصدی تولیدات صنعتی ایران داد. ایران توانسته بود ظرف دوسال رشد منفی را جبران کند و حتی رشد مثبت را نیز به ثبت برساند.

در این راه فعالیت‌های فراوانی صورت گرفت که احیای 7500 واحد راکد و نیمه فعال صنعتی را می‌توان مهمترین آن‌ها دانست.

در واقع قرار است با این طرح، رونق به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که بیشترین نقش را در تولیدات صنعتی ایران دارند باز گردد. تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد صنعتی، طرحی است که در حال حاضر در دستور کار دولت قرار گرفته و اجرا شده است.

متولیان امر، این طرح را در راستای اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاه‌هایی می‌دانند که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم توانمندی لازم به مشکل تامین نقدینگی برخورده‌اند. از این‌رو با تخصیص منابع، می‌خواهند مشکلات خود را حل کنند.

در همین راستا،این تسهیلات به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که با وجود در اختیار داشتن بازار، نقدینگی کافی برای فعالیت و توسعه ندارند. البته بنگاه‌ها بدون در نظر گرفتن معوقات بانکی، عقب‌افتادگی مالیات، بدهی، چک برگشتی و معوقات تامین اجتماعی، می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند.

وزیر صنعت نیز پیش از این خبر داده بود که براساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی، طی سه ماه گذشته بیش از ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور که دارای مشکلات اقتصادی، نقدینگی و سرمایه در گردش بودند، شناسایی شدند.

نعمت زاده بیشترین مشکلات را شامل واحدهای کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت که با حمایت بانک ها در پرداخت تسهیلات مناسب به این واحدها در جهت تولید پیگیری ها و رایزنی‌های لازم صورت گرفته است.

همچنین از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران پیش از این اعلام کرده بود که تا پایان سال، ۱۲ هزار طرح و واحد صنعتی به چرخه تولید بازگردند و یا به ظرفیت اسمی برسند.

وی با اشاره به تکلیف راه اندازی 7500 واحد صنعتی راکد و زیر ظرفیت تولید درراستای سیاست های اقتصاد مقاومتی،‌ ادامه داد: با تشکیل شورای معاونین وزارتخانه صنعت با افزودن 2 هزار و 500 واحد به 7 هزار و 500 واحد راکد یاد شده مکلف شدیم تا 10 هزار واحد صنعتی راکد را به چرخه تولید بازگردانیم.

به گفته علی یزدانی، 9 هزار از 10 هزار واحد صنعتی راکد مربوط به صنایع کوچک و یک هزار نیز مربوط به صنایع متوسط بوده است و علاوه بر این طرح ها، 2 هزار طرح صنعتی و 33 طرح ملی نیز در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد که در مجموع تعداد طرح های صنعتی را به 12 هزار واحد می‌رساند.

بر همین اساس قرار است تا پایان سال 95، 12 هزار طرح و واحد صنعتی به چرخه تولید بازگردند و یا به ظرفیت اسمی برسند که میزان مبلغ لازم برای فعال شدن این واحدها با منابع داخلی بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 160 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

با راه‌اندازی مجدد این واحدها زمینه اشتغال جدید برای 185 هزار نفر در سطح کشور فراهم می‌شود، البته این میزان جدای از اشتغال واحدهایی است که در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل با صنعتگران است.

رئیس جمهوری نیز دیروز در سفر به استان مرکزی با اشاره به معضل بیکاری نسل جوان بویژه افراد تحصیل کرده راهکار ایجاد اشتغال پایدار نسل جوان را رونق اقتصادی دانست و گفت: سال 95 سال رونق اقتصادی است و از آغاز سال جاری وعده من به مردم این بوده است که برنامه دولت تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی است.

وی افزود: از آغاز سال به مردم قول داده‌ام که امسال حداقل هفت هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط را از طریق تسهیلات بانکی فعال خواهیم کرد و باید آمار خوشحال کننده ای را عرضه دارم که تا تاریخ 27 مهرماه گذشته، 12 هزار و 525 واحد تولیدی با حدود 9 هزار میلیارد و 190 میلیون تومان تسهیلات از بانک ها توانسته اند حرکت خود را آغاز کنند و این به معنای یک حرکت بزرگ اقتصادی در کشور است.

دولت در تلاش است تا با رونق در تولیدات صنعتی،‌بتواند رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی موثری در کشور ایجاد کند و در این راه طرح‌ها و واحدهای صنعتی می‌توانند نقش اصلی را ایفا کنند بنابراین درنظرگرفتن تسهیلات برای دستیابی به این اهداف بسیار مهم خواهد بود.