نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی تصویب شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری با اشاره به ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری، یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور را نبودن تقاضای مناسب برای محصولات این شرکت‌ها دانست و گفت: «پس از عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید، برای تکمیل زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، مساله استفاده از بازار داخلی برای توسعه محصولات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ظرفیت مناسبی بود که از طریق آن بتوان تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی و همچنین توان فنی و رقابتی آنها را افزایش داد.»
ستاری افزود: «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از مدت‌ها پیش به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی برای این منظور بود و تلاش‌های زیادی نیز در اینباره شکل گرفت، با بیانات نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیات وزیران، بخشی از زیست بوم اقتصاد دانش بنیان تکمیل شد.»
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به پیمودن گام دوم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت اشاره کرد و افزود: «نظام‌نامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی کردن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام‌نامه برداشته است.»
او با تبیین اهداف این نظام‌نامه گفت: «در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ نخست این‌که با توجه به متن نظام‌نامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود در راستای ارتقای بازار محصولات دانش‌بنیان و توسعه فناوری حوزه خود را ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است.»
ستاری افزود: «هدف دوم نیز به بهره‌برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند، اشاره دارد و با استفاده از این نظام‌نامه می‌تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور را تسهیل کند.»
او گفت: «در تدوین این نظام‌نامه سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.»
ستاری ادامه داد: «همچنین علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، سعی شد از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، برای همین، اولا حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و ثانیا اولین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد که این بند قدرت چانه زنی شرکت‌های داخلی را در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی افزایش خواهد داد.»
او گفت: «علاوه بر این مورد، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین‌المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام‌نامه خواهد بود.»
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری درباره تدابیر اندیشیده شده برای اجرای اثربخش این نظام‌نامه گفت: «در هیات دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شوند که این نیز گام اساسی دیگر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان خواهد بود.»
انتهای پیام/