چه آینده‌ای برای موصل پس از آزادی رقم می‌خورد؟
وضعیت بحرانی این منطقه به دلیل پیچیدگی روابط بین‌دولی و اهداف متفاوت و بعضا متناقض قدرت‌های منطقه‌ای شرایطی را ایجاد کرده است که نه‌تنها به راه‌حل سیاسی «بحران» کمک نمی‌کند که خود نیز موتور محرکه تشدید تنش‌ها خواهد شد. عراق به‌عنوان کشوری که از سال ٢٠٠٣ میلادی مورد تهاجم همه‌جانبه آمریکا و متحدان منطقه‌ای- بین‌المللی آن قرار گرفت، از همان روز تا به امروز هرگز روی آرامش را به خود ندیده است.
حمله به عراق «مادر» تمام تنش‌ها و بحران‌های بعدی بود که در چارچوب نظم‌بخشی به خاورمیانه نوین انجام گرفت و ظاهرا به دلیل همین تضاد منافع بازیگران، پایانی برای آن متصور نخواهد بود. هرچند که از همان سال ٢٠٠٣ عراق به‌شدت درگیر جنگ‌های فرقه‌ای و ظهور گروه‌های تروریستی بوده است، ولی امروز این نوع از تروریسم بنیادگرای اسلامی در قالب مدل‌های «القاعده» و گروه «داعش» از مرحله عملیات‌های تروریستی به مرحله جدید کسب «قلمرو سرزمینی» برای این‌چنین پدیده‌های بی‌ثبات‌کننده تبدیل شده است که به طور مشخص نقشه جغرافیای آن از «رقه» در سوریه تا «موصل» در عراق ترسیم می‌شود.
هجوم داعش به موصل با حرکت تقریبی یک کاروان نظامی شامل بیش از ٧٠٠ زره‌پوش و ماشین‌های سبک مجهز به تیربار‌های سنگین به همراه یک پیاده‌نظام چندهزارنفره از عمق خاک سوریه شبانه به‌سوی موصل آغاز شد و صبحگاهان دومین شهر مهم و پرجمعیت عراق را به تصرف خود درآورد. این موفقیت جنگی داعش بیش از آنچه حاصل نبوغ نظامی مهاجمان تروریست بوده باشد، وابسته به حمایت‌های پیدا و پنهان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از یک طرف و خیانت بخشی از فرماندهی ارتش عراق از طرف دیگر بود.
نکته مهم و قابل تعمق درخصوص تصرف بدون دردسر موصل از سوی گروه داعش در این است که این کاروان بزرگ جنگی در نزدیک به ١٢ ساعتی که از رقه به‌سوی موصل در حرکت بود، با هیچ مقاومت زمینی و بازدارندگی هوایی‌‌ای مواجهه نشد. در‌حالی‌که از همان سال ٢٠٠٣ تمام حریم هوایی عراق به‌شدت زیر ذره‌بین رادارهای آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود و امکان نداشت که این تحرک بزرگ نظامی روی زمین از دید رادارهای فوق پنهان مانده باشد. اما به همان نسبت که رسیدن این کاروان نظامی بزرگ به موصل هنوز به‌عنوان یک معما در بین تحلیلگران متکی به گزارشات منابع غربی مورد بحث قرار می‌گیرد، حداقل درباره استقبال بخش اصلی جمعیت شهری موصل از ورود مهاجمان داعشی، جای شک و تردیدی باقی نمانده است.
موصل به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر سنی‌نشین عراق و موطن بخش اصلی نظام فرماندهی و بدنه ارتش بعثی عراق که تحت سیاست بعث‌زدایی «پل برمر»، اولین حاکم آمریکایی منصوب برای عراق، از کار اخراج شده بودند و در دوران نخست‌وزیری «نوری المالکی» از تمامی حقوق اولیه خود محروم شدند، چندان غیرمنتظره نبود که از دشمنان دولت حاکم بر بغداد استقبال کند. هم‌اکنون حدود یک سال است که ائتلاف به رهبری آمریکا، دولت عراق و بخش اقلیم خودمختار کردستان در شمال این کشور از آزادسازی موصل حرف می‌زنند و بارها برنامه تصرف این شهر به دلایل کاملا سیاسی یا به عقب انداخته شده یا به‌کلی بایگانی شده است.
موضوع پیچیده آزادسازی موصل یک پیوند بنیادین با منازعات فرقه‌ای این کشور و چانه‌زنی حول تغییر در مناسبات قدرت در بغداد دارد که تا به امروز نه‌تنها هیچ پیشرفتی نداشته است که هرازگاهی یک عامل مختل‌کننده جدید نیز بر مجموع این معضلات افزوده می‌شود. در طول چند ماه اخیر بحث حضور نظامی ارتش ترکیه در شمال عراق و منطقه «بعشیقه» که بدون اجازه دولت قانونی عراق انجام گرفته است، به تنش خطرناکی در روابط بین دو کشور و به‌تبع آن تضادهای فرقه‌ای بین سنی‌های عرب، ترکمن، کُرد عراق و اکثریت شیعه حاکم بر بغداد از یک طرف و از طرف دیگر بین بغداد و اربیل منجر شده است.
به تبع این دسته‌بندی نژادی و مذهبی در داخل عراق، نیروهای بیرونی از جمله قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز اهداف متناقض خود را در عرصه بحران عراق دنبال می‌کنند. طبق حقوق بین‌الملل و رعایت اصل مصونیت قلمرو ارضی یک دولت مستقل در معاهدات بین‌المللی، حضور نظامی یک کشور ثالث در قلمرو حکومتی یک دولت مستقل یا باید از طریق اجازه رسمی همان دولت قانونی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گیرد. خارج از این دو قاعده حقوقی تنها در صورتی قوای نظامی یک کشور می‌توانند وارد قلمرو ارضی کشور دیگر شوند که یا مورد تهاجم واقع شده باشند یا اینکه دلایل محکمی دال بر وجود تهدید عینی در خاک اشغالی موجود باشد که تازه در این صورت هم باید بعد از واردکردن ضربه بازدارنده قوای مهاجم به پشت مرزهای بین‌المللی عقب‌نشینی کنند. این ادعای دولت آنکارا دال بر دعوت رسمی اقلیم خودمختار از آنان برای حضور در عراق نیز به‌لحاظ حقوق بین‌الملل موضوعیت و مشروعیت حقوقی نخواهد داشت چراکه اقلیم و رهبران حاکم در اربیل قدرت مستقل در سیاست خارجی ندارند و باید تابع اراده دولت مرکزی بغداد باشند.
درخواست رسمی دولت عراق برای خروج نیروهای نظامی ترکیه از پایگاه بعشیقه که حدود دو هزار نظامی و مستشار آموزش نظامی برآورد می‌شود، هم‌اکنون به سطح یک تنش بزرگ در روابط بین دو کشور تبدیل شده است. درخواست دولت بغداد در چارچوب معیارهای حقوق بین‌الملل و متکی بر اصل استقلال ارضی کشور انجام گرفته است، اما به نظر می‌رسد دولت ترکیه و شخص «رجب طیب اردوغان» در چارچوب اهداف مداخله‌گرانه و قلدری سیاسی نه‌فقط به حقوق بین‌المللی عراق احترام نمی‌گذارند که حتی با طرح بهانه دفاع از وضعیت دموگرافی منطقه موصل به صورت علنی سعی در دامن‌زدن به منازعات فرقه‌ای در این کشور را دارند.
زبان زورگویانه و غیردیپلماتیک اردوغان در جواب درخواست بغداد از چنان منطقی پیروی می‌کند که تخلف آشکار در حوزه حقوق بین‌المللی است. چنانچه در روز سه‌شنبه ١١ اکتبر اردوغان در جواب درخواست دولت عراق در یک تجمع حزبی در قونیه به‌صراحت خطاب به «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر عراق، ضمن مخالفت با این درخواست می‌گوید: «حد خودت را بدان... تو در سطح من نیستی... . ارتش جمهوری ترکیه در موقعیتی نیست که از تو دستور بگیرد، باید درک کنی که ما کاری را که بخواهیم می‌کنیم». این اظهارات خشم‌آلود و قلدرمآبانه اردوغان بلافاصله با عکس‌العمل عبادی مواجهه شد و او در یک توییت نیش‌دار خطاب به پاشای عثمانی گفته است: «ما کشورمان را با تکیه بر عزم نیروهای خود آزاد خواهیم کرد و نه با تماس ویدئویی» که به‌نوعی اشاره به کودتای نظامی اخیر ترکیه بود.
در‌حالی‌که قوانین بین‌المللی در این خصوص از شفافیت کاملی برخوردار است، دولت حیدر عبادی نیز به صورت رسمی نسبت به نقض حاکمیت ارضی خود از سوی ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. هم‌اکنون با طرح شکایت عراق در شورای امنیت و اذعان مقامات رسمی آمریکایی مبنی‌بر اینکه ترکیه بخشی از ائتلاف جنگی برای آزادسازی موصل نخواهد بود، هیچ توجیه فراحقوقی حول یک توافق سیاسی در چارچوب یک ائتلاف منطقه‌ای یا بین‌المللی حتی برای مشروعیت نسبی این اقدام ترکیه نیز وجود ندارد. دولت اردوغان دقیقا همان اهدافی را در عراق دنبال می‌کند که قبل از آن در توجیه ورود نیروهای نظامی خود به خاک سوریه دنبال می‌کرد و در هردو مورد نیز نقض حقوق بین‌الملل و رعایت‌نکردن حریم قلمرو ارضی یک کشور ثالث بوده است. در هردو مورد نیز دولت‌های مرکزی دمشق و بغداد نه‌تنها از این کشور دعوت به دخالت نکرده‌اند که به صورت رسمی نیز نسبت به این تجاوز آشکار عکس‌العمل نشان داده و شکایت رسمی خود را در شورای امنیت به ثبت رسانده‌اند. به‌همین‌دلیل اقدامات مداخله‌گرایانه و بی‌ثبات‌کننده ترکیه در سوریه و عراق در چارچوب «تجاوز نظامی» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی را ارزیابی می‌توان کرد.
هم‌اکنون به‌لحاظ مناقشات سیاسی‌ای که در بین جناح‌های عراقی و قدرت‌های منطقه حول چگونگی آزادسازی موصل جریان دارد، وضعیت بسیار فراتر از نبرد با داعش و پاک‌سازی مناطق تصرف‌شده از وجود این گروه تروریستی رفته است. سؤال بزرگ و بدون‌جوابی که هم‌اکنون وجود دارد، موقعیت موصل و به تبع آن شمال عراق در فردای شکست داعش است که در استراتژی هرکدام از بازیگران داخلی و خارجی جنگ عراق اهداف متفاوت و بعضا متناقضی را به تصویر می‌کشد. به‌همین‌دلیل آزادسازی موصل می‌تواند مشکلات پیش‌ِروی عراق را دوچندان کند و معضلی که الان همه بازیگران را در مقابل داعش به‌صف کرده است، در مرحله بعدی همین بازیگران را رودرروی هم قرار دهد.
رؤیای دولت مرکزی برای اعاده عراق متحد در حوزه سرزمینی واحد، مطالبه کُردهای تابع «مسعود بارزانی» برای تحقق ایجاد کردستان مستقل، تمایل اعراب سنی برای ایجاد یک گرانیگاه مشخص به شیوه اقلیم کردستان برای بالانس در مناسبات قدرت با دولت بغداد و مهم‌تر از همه اهداف ناهم‌جوش کشورهای همسایه برای دستیابی به یک حوزه نفوذ مطمئن در این کشور، همگی عواملی هستند که به طور بالقوه می‌توانند خود کلیدواژه مجموعه‌ای از بحران‌های جدید در عراق درهم‌گسیخته امروز باشند. در چنین شرایط آنارشیکی با توجه به اهداف ترکیه و اظهارنظرهای مقامات ارشد این کشور درخصوص چرایی حضور نیروهای نظامی خود در عراق به نظر می‌رسد که موضوع چگونگی آزادسازی موصل نیز به یک «معمای جنگی» در چارچوب اهداف ژئوپلیتیک در قالب جنگ‌های نیابتی همچون جنگ حلب تبدیل شده است.
انتهای پیام/