عضو جامعه روحانیت مبارز: قانونی شدن سیاست‌های کلی انتخابات، اجرای عدالت را در جامعه تضمین می‌کند/ پاسخ مکتوب به ردصلاحیت‌شدگان مانع از اتهام سیاسی‌کاری به شورای نگهبان خواهد شد
دو روز گذشته رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات کشور را برای اجرایی شدن به سه قوه ابلاغ کردند. حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در پاسخ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ضرورت اجرایی شدن یکی از بندهای این ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی مانند صدا و سیما گفت: لازمه اجرایی شدن این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، تبدیل شدن آن به قانون است که بخشی از آن به اهتمام دولت و مجلس بستگی دارد تا سازوکارهای اجرایی شدن آن را به گونه‌ای فراهم کنند که بیانات رهبری اجرایی و عدالت برقرار شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره علل تأکید رهبری بر عدم ورود نیروهای نظامی به انتخابات گفت: این تأکید در واکنش نسبت به رفتار یا اقدامی از سوی نیروهای مسلح در گذشته نیست، بلکه در راستای پیشگیری از ورود آن‌ها به جریان انتخابات است؛ چرا که اگر نیروهای مسلح به جریانات انتخاباتی ورود پیدا کنند و جانب یکی از نامزدها یا جریان‌ها را بگیرند بی‌شک آن فرد یا جناح پیروز انتخابات خواهد بود.
ابراهیمی با اشاره به مسئله شفاف‌سازی و اعلام مکتوب علت رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان گفت: در گذشته افراد زیادی نسبت به رد صلاحیت‌هایشان اعتراض داشتند و در پی یافتن علل آن بودند و شورای نگهبان اعلام می‌کرد واقعیت امر با آنچه درباره نامزد به نظر می‌رسد یکسان نبوده است، از این جهت اعلام مکتوب دلایل شورای نگهبان به شفاف‌سازی و پیشگیری از شبهات کمک می‌کند و دیگر دوستان رد صلاحیت شده نمی‌توانند شورای نگهبان را متهم به سیاسی‌کاری کنند و از بروز مشکلات و پیامدهای آتی آن پیشگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شفاف‌سازی آن است که افراد سعی می‌کنند متناسب با شأن خود و صادقانه عمل کنند. به نظر بنده این بهترین راهی است که رهبر انقلاب با هوشمندی پیش‌بینی کرده‌اند و قطعا میزان اعتماد به فضای انتخاباتی را در کشور افزایش خواهد داد.
این عضو جامعه روحانیت با اشاره با تأکید بر اینکه «شفافیت منابع مالی نامزدها در تبلیغات انتخاباتی مهم‌ترین مسئله در انتخابات‌هاست»، گفت: در برخی موارد شاهد پولشویی و خرید آرا توسط نامزدها هستیم و قانونی شدن این اصل از بروز این تخلفات جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: هر یک از نامزدها باید در حد معقول از منابع مالی استفاده کنند تا از بروز هرگونه فساد و سوء استفاده مالی پیشگیری شود. البته اجرایی شدن این بند از سیاست‌ها امر دشواری است اما امیدواریم با همکاری و تعامل مستمر میان دولت و مجلس و هر فردی که ضرورت این اصل را درک می‌کند، اجرایی و رعایت شود تا امکان اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.
انتهای پیام/