نامشخص بودن جایگاه بخش خصوصی در قوانین بالا دستی

محمدرضا طبیب زاده، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،‌گاز و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا، با اشاره به الزامات قوانین بالادستی حاکم بر حضور بخش خصوصی گفت:‌ اصل 44 قانون اساسی، ‌قانون اجرای اصل 44،‌ سند چشم انداز 1404،‌ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جزء این قوانین به شمار می‌روند که در کنار قوانین بودجه سالیانه،‌ نحوه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را مشخص می کنند.

طبیب‌زاده افزود: با توجه به این مسئله،‌ دستیابی به جایگاه بخش خصوصی در افق 1404 بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت،‌گاز و پتروشیمی ادامه داد: دیدگاه‌های رهبری در سند 1404 محقق نشده است.

وی مشکل دیگر را بحث تامین مالی دانست و گفت: ‌در این زمینه مشکلات فراوانی وجود دارد و در برخی موارد نحوه تامین و تخصی منابع مالی در طول انجام پروژه،‌ موجب افزایش بی رویه مدت پیمان‌ها شده و زمان متوسط برای پروژه به بیش از 10 سال رسیده است.

طبیب زاده،‌ انتقال مسئولیت تامین مالی پروژه‌ها به پیمانکاران، بدون آماده نمودن بسترهای قانونی لازم را تهدید بالقوه عنوان کرد و افزود:‌ این در شرایطی است که آگاهی عمومی برای جذب سرمایه خارجی در کشور محدود است.