صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۱۸ - ۲۵ فروردين ۱۳۹۴

معامله سهام عدالت غیرقانونی است

اگر چه آزادسازی سهام عدالت به سال 95 و تسویه اقساط آن موکول شده‌است،برخی برای خرید و فروش غیرقانونی سهام خود آگهی رسمی منتشر می‌کنند.
کد خبر : 12565

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سازمان خصوصی‌سازی سال 95 را پایان مهلت 10 ساله آزادسازی سهام عدالت بر اساس قانون اعلام کرده‌ است. با این حال گفته شده حتی در صورت تسویه اقساط سهام از محل سود آن پیش از 10 سال نیز دولت ملزم به آزادسازی خرید و فروش آن خواهد بود.


این در حالی است که برخی مردم بر اساس شنیده‌ها از میزان ارزش کنونی سهام عدالت، به فروش آن تمایل دارند؛ اقدامی که از نظر قانونی ممکن نیست.


یکی از فروشندگان سهام عدالت که این موضوع را در روزنامه‌ آگهی کرده است، درباره نرخ فروش سهام خود به خبرنگار آنا گفت: هر برگ سهام به ارزش اسمی یک میلیون تومان را به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان به متقاضی خرید واگذار می‌کنم.


وی افزود: این سهام‌ مربوط به وزارت دفاع است و به صورت محضری به نام خریدار می‌شود.


او در پاسخ به این پرسش که در صورت مجاز نبودن خرید و فروش سهام عدالت، واگذاری قانونی آن به چه صورت انجام خواهد شد؟، تصریح کرد: اگر امکان واگذاری سهام به صورت قانونی وجود نداشته باشد،‌ می‌توان نیمی از مبلغ را در ازای یک توافقنامه دستی و مابقی را پس از آزادسازی خرید و فروش و واگذاری قطعی دریافت کرد.


در همین باره رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت تعاونی سهام عدالت با تاکید بر اینکه خرید و فروش این سهام تا زمان آزادسازی بر اساس قانون ممنوع است، به خبرنگار آنا گفت: خرید و فروش سهام عدالت پس از آزادسازی به لحاظ شرعی و قانونی مشکلی ندارد، اما پیش از این زمان به علت پرداخت نشدن کامل اقساط، افراد مالک واقعی آن شناخته نمی‌شوند.


عباس‌علی ابراهیمی نیک افزود: تا زمانی هم که فرد مالک واقعی نباشد، نمی‌توان خرید و فروشی بر اساس موازین قانونی انجام داد.


وی با بیان اینکه ارزش هر سهام پس از آزادسازی به 5 میلیون تومان می‌رسد، تصریح کرد: درصورت خرید و فروش آن در زمان نبود سازوکار قانونی، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود دارد، به طوری که ممکن است برخی افراد سهام شرکت‌های درآمدزا مانند پتروشیمی‌ها را شناسایی و به قیمت‌های بسیار پایین از مردم خریداری کنند.


انتهای پیام/

ارسال نظر