صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۴۲ - ۱۸ مهر ۱۳۹۵

نامه مهم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پاسخ امام خمینی(ره) به رئیس مجلس

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پنجم مهر 1360 طی نامه‌ای از حضرت امام می‌خواهد که در مواقعی که ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و شارع مقدس راضى به ترک آن‌ها نمى‌‏باشد مجلس را مساعدت و ارشاد کنند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز در 19 مهر 1360 در پاسخی که ارزش فقهی بسیاری دارد، اکثریت مجلس را مجاز به تصویب این قوانین کرده و به نوعی دست مجلس را در تصویب این قوانین باز می کند.
کد خبر : 124693

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از جماران، متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:


[به رئیس مجلس شوراى اسلامى (وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه)]


زمان: 19 مهر 1360/ 12 ذى الحجه 1401


مکان: تهران، جماران‏


موضوع: وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شوراى اسلامى‏


مخاطب: هاشمى رفسنجانى، اکبر (رئیس مجلس شوراى اسلامى)


[بسمه تعالى، محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مد ظلّه العالى‏


چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مى‏رسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاست‌هاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمی‌‏باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه ‏گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‏شود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.


5/ 7/ 60- رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى]


و پاسخ حضرت امام:


بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏


آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.


19 مهرماه 1360


روح اللَّه الموسوی الخمینى‏


انتهای پیام/

ارسال نظر