سیمان میانه مهرماه گران می‌شود
به گزارش گروه اقتصادی آنا، عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شرایط برای افزایش قیمت سیمان فراهم شده است، اظهار کرد: طرح تنظیم بازار سیمان برای رساندن آن به تعادل و اجرای نرخ‌های مصوب سال ۱۳۹۳ از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد و خوشبختانه در انتهای شش ماه اول امسال تا ۹۵ درصد به نتیجه رسید.
با وجود اینکه پیش از این وی درباره افزایش قیمت سیمان گفته بود که این افزایش به خاطر رکود موجود در بازار و عدم توانایی تولیدکنندگان برای پایین آوردن قیمت‌ها فعلا منتفی می‌شود، اما در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی بازار سیمان، تصریح کرد: در شرایط فعلی بعد از گذشت هشت ماه از آغاز طرح ما موفق شدیم تا علاوه بر ایجاد افزایش تحویل سیمان بتوانیم تخفیف‌ها را هم کاهش دهیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: چرا که پیش از این تولیدکنندگان سیمان حدود ۳۰ درصد در سطح کشور به خریداران این محصول تخفیف می‌دادند ولی امروز می‌توان گفت که تقریبا تخفیف‌ها نزدیک به صفر است و فقط برخی جاها محصولات خود را با حدود ۱۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسانند.
وی با بیان اینکه مقدمات فنی افزایش قیمت سیمان انجام شده است، گفت: با یک شرکت حسابررسی قراردادی بسته شده است تا گزارش مالی مربوط به تولیدکنندگان سیمان را تحویل دهد که به نظر می‌رسد این گزارش تا پانزدهم مهرماه همزمان با برگزاری مجمع مدیران عامل تولیدکننده سیمان تحویل شود تا بعد از بررسی وضعیت هر یک از تولیدکنندگان قیمت نهایی در این مجمع به تصویب برسد و به شکل رسمی اعلام شود.
شیخان با بیان اینکه وضعیت نسبتا مناسب فعلی سیمان ربطی به توافق میان تولیدکنندگان سیمان و وزارت راه و شهرسازی در خصوص خرید دو میلیون تن سیمان توسط این وزارتخانه ندارد، گفت: در جلسه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد قرار بر این شد تا این وزارتخانه دو میلیون تن سیمان را خریداری کند، اما هنوز خریدی انجام نشده و ثبات فعلی این صنعت ربطی به این تفاهم‌نامه ندارد.
وی ادامه داد: مقدمات فنی مربوط به فروش دو میلیون تن سیمان به وزارت راه و شهرسازی انجام شده است و بانک مسکن نیز به عنوان بانک دریافت‌کننده پول از وزارت راه و شهرسازی تعیین شده و به عنوان آخرین خبر از وضعیت این تفاهم‌نامه می‌توان گفت که فهرستی از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تحویل شده است که باید کارخانه‌هایی که توان تامین نیازهای هر پروژه را دارد براساس آن فهرست معرفی شوند.
انتهای پیام/