تعیین تکلیف وضعیت ۱۰ هزار نفر از شاکیان پرونده نگین غرب

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده نگین غرب و اینکه برخی شکات مدعی شدند دادگاه اجازه حضور وکیل شاکیان را نمی‌دهد، اظهار کرد: این موضوع قبلاً نیز یک مرتبه مطرح شده بود و باید بگویم چنین چیزی نیست که وکلای شکات را راه ندهند. این پرونده 10 الی 15 هزار شاکی دارد و باید دید آیا هر 15 هزار نفر یک وکیل گرفتند یا هر چند هزار نفر برای خود یک نماینده انتخاب کردند و اگر موردی سراغ دارید که دادگاه اجازه حضور وکیل را نداده به ما اعلام کنید تا بررسی شود.

وی ادامه داد: این پرونده، یک پرونده بسیار سنگین است که دستگاه قضایی مکلف شد مردم در آن ضرر نکنند یا کمتر ضرر کنند. در این پرونده دادگاه بدوی حکم صادر کرد و دادگاه تجدید نظر خیلی راحت می‌توانست، حکم صادره را رد یا تأیید کند اما قرار شد تحت نظر دادگاه تجدید نظر اقدامات لازم صورت گیرد تا حتی الامکان کسانی که خانه خریداری کرده بودند متضرر نشوند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه این پرونده چیزی حدود 15 هزار شاکی دارد که از این تعداد تاکنون حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات این پرونده آن است که برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، نقدینگی نیاز است و نقدینگی لازم وجود ندارد و برخی بانک‌ها نیز حاضر نیستند به متهمان پرونده که در زندان به سر می‌برند تسهیلات بدهند چون اعتماد ندارند و باید یک شریک پیدا شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان اظهار کرد: این پرونده دو نوع متهم داشت که رسیدگی به اتهامات تعدادی از آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و تعدادی نیز در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: دادگاه ویژه روحانیت در مرحله دادسرایی، براساس آیین نامه خودشان در ارتباط به متهمان این بخش غیر از 4 نفر به دادسرای تهران اجازه داد که تحقیقات را انجام دهند اما روند رسیدگی را خودشان تکمیل کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: در ارتباط با آن بخش از متهمان که در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی بود، رسیدگی پایان یافته و منتظرند تا رسیدگی‌های دادگاه روحانیت نیز پایان یابد و احکام به صورت یک جا صادر شود که البته هنوز کار دادگاه ویژه روحانیت انجام نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره احضار احمد منتظری به دادسرای ویژه روحانیت گفت: این فرد از طریق دادسرای ویژه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شده است اما از جزئیات آن خبر ندارم.

شورای عالی فضای مجازی به اندازه توقع، وقت نگذاشته است

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: امروز همه ما قبول داریم که مردم نباید از فناوری‌های نوین محروم شوند اما با توجه به زیان‌ها و مضرات محتوای شبکه‌های اجتماعی،حتماً باید دولت همت خود را به کار گیرد و تا جایی که ممکن است این فناوری بومی شود. زیرا با بومی شدن این فناوری مردم هم از مزایای آن استفاده می‌کنند و هم از مضرات آن در امان می‌مانند.

وی با اشاره به نامه دو سال پیش خود به وزارت ارتباطات گفت: بیش از دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که ظرف مدت مشخص این کار را انجام دهد که البته بخشی را انجام داد و اکنون بخشی از محتواهای مضر شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمند فیلتر می‌شود اما آن مقدار که انتظار بود در راستای بومی کردن این موضوع کار نشد و به طور طبیعی اگر الان جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد، همه نظام مسئول هستند و مسئولیت فقط برعهده قوه قضائیه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی برای سیاستگذاری در ارتباط با همین مساله تشکیل شد و نظر شخصی من این است که به میزان توقع شورای عالی فضای مجازی وقت نگذاشت و کار صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: البته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم وجود دارد که این کارگروه برخی اقدامات لازم را انجام می‌دهد و وجود آن نافی از اقدامات دادستانی نیست.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به قوه قضاییه نیامده است

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سرانجام گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید اظهار کرد: این گزارش هنوز در مجلس شورای اسلامی نهایی نشده و به قوه قضائیه نیامده است، زیرا گزارش کمیته‌های تحقیق و تفحص ابتدا باید یک سیری را در مجلس طی کنند و اگر نهایی شدند به قوه قضائیه می‌آیند که این گزارش هنوز در مجلس نهایی نشده است.

وی ادامه داد: مورد اخیری که مربوط به بازداشت مدیرعامل بانک دی بود، براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت و البته ممکن است برخی مسائل بین گزارش سازمان بازرسی و گزارش کمیته تحقیق و تفحص مشترک باشد، اما پرونده‌ای که الان رسیدگی می‌شود به دنبال تحقیق و تفحص مجلس نیست چون هنوز رسماً به قوه قضائیه نیامده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که دادستان کل کشور از دریافت این گزارش خبر داده بود، گفت: آقای دادستان کل گفته بود که برخی از اعضای هیات تحقیق و تفحص، مدارک خود را به صورت غیررسمی به ما هم داده‌اند ولی هنوز رسما از طرف مجلس ارجاع نشده است.