جاده قانونی قراردادهای جدید نفتی هموار شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، دولت اولین مصوبه الگوی قراردادهای جدید نفتی را در آبان ماه سال گذشته تصویب کرد و به هیات تطبیق مجلس فرستاد. آن مصوبه به عقیده اغلب اعضای آن هیات و منتقدان دیگر ایرادات زیادی داشت و به همین دلیل برای اصلاح به دولت بازگردانده شد.

با وجود این ایرادات از نگاه منتقدان،‌ هفتم آذرماه کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی در تهران برگزار و حتی چند طرح که امکان سرمایه‌گذاری برای آنها وجود داشت،‌معرفی شد.

برگزاری این کنفرانس انتقادات را تندتر کرد زیرا مخالفان عقیده داشتد دولت بدون هماهنگی مجلس می‌خواهد قراردادهایی را به امضا برساند که مالکیت کشور را بر منابع نفت و گاز زیر سوال می‌برد.

اما دولت در پاسخ به منتقدان گفت که قراردادی بسته نشده بلکه تنهای الگوی این قراردادها معرفی شده است. در تمام این مدت با وجود پاسخ‌های دولت نظر منتقدان تامین نشد و اصلاح این الگو دو بار دیگر در دولت انجام گرفت.

در آخرین مرحله،‌ شهریور ماه سال جاری، آخرین اصلاحات در هیات دولت انجام شد و الگوی قراردادهای جدید نفتی برای تطبیق با قوانین کشور راهی هیات تطبیق مجلس شد. با تایید این هیات و اعلام عدم مغایرت با قوانین بالادستی، اکنون این امکان برای وزارت نفت وجود دارد که در قالب آن،‌ مذاکراتی را انجام دهد و در صورت موافقت،‌ قراردادهای مورد نظر را در میادین مشترک به امضا برساند.

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، نبود مغایرت آن با قوانین بالا‌دستی را اعلام کرده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت منطبق با الگوی مذکور قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می‌کند، ادامه داد: به طور طبیعی ملاحظاتی در هر قراردادی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت‌ها، میزان انتقال فناوری، میزان سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیات تطبیق مصوبات با بررسی‌ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر قراردادها بر اساس بندهای مندرج در الگو صورت می‌گیرد.

نکته ای که در این بین وجود دارد این است که از آنجا که دولت در سال پایانی خود قراردارد اغلب شرکت‌های نفتی بین‌المللی منتظر خواهند ماند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال بعد مشخص شود تا با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در صنایع نفت و گاز ایران کنند.