وزیر علوم : مهم‌ترین بخش اقتصاد پسا صنعتی ، تولید دانش و اطلاعات است
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی، وزیر علوم در این مراسم گفت: «بر اهمیت اشتغال و رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه و نیز برنامه ششم تاکید شده است. در چشم‌انداز افق 1404جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به اشتغال کامل هدف محسوب شده است.، مضاف بر آنکه ذکر شده است که نرخ اشتغال و تورم باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین شود. در ماده 24 نیز تاکید شده است که سند راهبردی "ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی" تدوین و به هیئت وزیران ابلاغ شود. اهمیت این سند از آن رو است که هم‌اکنون ایران باید بتواند از جایگاهی که در سطح شاخص توسعه انسانی در 2013 که در میان 178 کشور به دست آورده است بالاتر رود، بحثی که خود مجال دیگری می‌طلبد. در ماده 80 به طور کامل به این موضوع پرداخته شده است. براساس برخی از مفاد آن ماده، حمایت مالی اشتغالزایی از طریق خوشه‌های تولیدی، کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور باید باشد، به علاوه دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند و آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی، اعمال تخفیف پلکانی برای واحدهای کاری تازه کار، مبنا قرار گرفته است.»
فرهادی گفت: «در برنامه ششم توسعه براساس ماده 3 اشتغال در کنار محیط کسب و کار جزو مسائل محوری محسوب می‌شود و طبق ماده 17 به خاطر ارتقای اشتغال امتیازاتی برای دولت در نظرگرفته شده است، همچنین توسعه بعد بین‌المللی دانشگاه‌ها به عنوان یک راهبرد برای نیل به هدف اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.»
او افزود: «نقد و بررسی انجام شده بر نوشتارهای برنامه پنجم و ششم توسعه، لااقل از دیدگاه اشتغالزایی، آن است که تاکید زیادی لااقل در برنامه پنجم، بر روی سرمایه اقتصادی شده است؛ حال آنکه به نقش سرمایه‌های فکری و دارایی‌های ناملموس کشور به صورت درخور، توجه نشده است. در ماده 80 فصل 5 برنامه پنجم به صورت کلی به مقوله آموزش پرداخته شده است، البته در ماده 17 برنامه ششم به توسعه بخش بین‌الملل دانشگاهی پرداخته شده است که در توسعه سرمایه فکری می‌تواند راهکاری قابل تامل باشد.»
وزیر علوم ادامه داد:«زیرا اندوخته علمی کشور با برنامه‌ریزی دقیق و گردش علمی قابلیت توسعه را به سرمایه فکری می‌دهد. به هر حال جا دارد که جایگاه سرمایه فکری، دارایی‌های ناملموس و اهمیت نیروی انسانی در برنامه‌های توسعه کشور پررنگ‌تر شود که امید است به واسطه کارهای زیرساختی، برنامه‌های قبلی در برنامه توسعه هفتم نهادینه‌تر شود. به گمان ما این توجه امکان‌های بزرگی را برای رشد اقتصادی ما ایجاد خواهد کرد. به هرحال موارد دیگری نیز از این دیدگاه جای رشد و توسعه دارد، در برنامه چهارم، اعطای تسهیلات مالی برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده است ولی اعطای دانش فنی این تسهیلات نیز باید پیش‌بینی می‌شد یا در صورت لحاظ شدن مورد تاکید قرار می‌گرفت. در برنامه‌های دیگر نیز شورای عالی اشتغال و سرمایه‌گذاری برای حل معضل اشتغال پیش‌بینی شده است که جای آن دارد فراتر از تسهیلات مالی، به تسهیلات نرم‌افزاری و نیروی متخصص ماهر موردنیاز هم توجه شود.»
بخش عمده‌ای از سرمایهگذاریها به سرمایه‌گذاری‌های ناملموس تغییر کرده است
وزیر علوم گفت: «به طور کلی در جهان، 80 درصد ارزش دارایی‌های یک نهاد، دارایی‌های ناملموس آن است که مهم‌ترین آن دارایی‌ها نیز نیروی انسانی و پرسنل متعهد و ماهر هستند. قسمت بسیار کمی از آن دارایی‌ها به صورت مالکیت معنوی ثبت شده است و قسمت اعظم آن نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.»
وزیر علوم به آمارهایی برای مشخص‌شدن جایگاه کشورهای صنعتی اشاره کرد و گفت: «ارزش کل دارایی‌های فکری و ناملموس دنیا در قرن بیست و یک، 21 هزارمیلیارد دلار قلمداد شده است که از این میان 12هزارمیلیارد دلار صرفا در یکی از کشورهای صنعتی قرار دارد و این رقم در سال 2011 به 14 هزار میلیارد دلار افزایش یافته و اقتصاد کشورهای صنعتی، تبدیل به اقتصادی ایده‌محور شده است. به گزارش داده‌ها، بخش عمده‌ای از سرمایهگذاریها به جای سرمایه‌های فیزیکی سنتی به سرمایه‌گذاری‌های ناملموس تغییر کرده است. سرمایه‌های ناملموس شامل مالکیت معنوی پتنت‌ها، کپی رایت‌ها، سرمایه‌های معنوی پایگاه‌های اطلاعاتی، روش‌های تجاری، پژوهش و توسعه R&D است. به علاوه دانش مربوط به انجام کار حرفه‌ای و دانش مربوط به تولید، همچنین فعالیت و دانش حرفه‌ای مدیران و کارگران و مهارت‌های اقتصادی آنها به عنوان سرمایه فکری محسوب می‌شود. میزان سرمایه فکری از 5.5 هزار میلیارد دلار در سال 2005 به 8.1 هزار میلیارد دلار و 9.2 هزار در سال 2012 افزایش داشته است. ارزش سرمایه‌های ناملموس صرفا متعلق به یکی از کشورهای صنعتی که در بر گیرنده سرمایه فکری به علاوه مهارت‌های اقتصادی است در سال 2011، حدود 14.5 هزار میلیارد دلار ارزیابی شده است و این نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرمایه‌های فکری دنیا فقط در اختیار یک کشور است.»
فرهادی ادامه داد: «اهمیت مهاجرت در کشورهای صنعتی و به ویژه مهاجرت نخبگان صرفا جذب سرمایه مالی مهاجران نیست بلکه جذب سرمایه معنوی و فکری مهاجران نیز برای آنها اهمیت دارد. اهمیت استارت‌آپ به قدری بوده است که قانون ویزای استارت‌آپ در سال 2011 در یکی از کشورهای صنعتی اجرا شده است و براساس آن افراد خلاقی که سرمایه‌گذارانی حاضر شده باشند، تولید ایده آنها یا حمایت مالی از تولید آنها را عهده‌دار شوند، به عنوان مقیم و شهروند آن کشور محسوب می‌شوند. دقیقا در نطق رئیس جمهور آمریکا این جمله بسیار چشمگیر بوده است که ما می‌خواهیم هر کس در هر جای دنیا که خلاقیت داشت، خود را آمریکایی بداند.»
مهاجران بخش عمده‌ای از نیروی کار و فارغ‌التحصیلان کشورهای صنعتی
به گفته فرهادی یک ششم از 130 میلیون نیروی کار یکی از کشورهای صنعتی مهاجران جدید هستند (حدود بیش از 21 میلیون)، 15 درصد از همه فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی یکی از کشورهای صنعتی از مهاجران هستند، 27 درصد از پزشکان، بیش از 34 درصد از مهندسان کامپیوتر و بیش از 42 درصد از دانشمندان حیطه پزشکی از مهاجران جدید، 21 درصد از همه دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور خود صرفا به یکی از کشورهای صنعتی می‌روند، از سال 2000، میزان دانشجویان خارجی در یکی از کشورهای صنعتی 49% افزایش داشته است، یک چهارم از نیروی کار شاغل در صنایع مرتبط با نوآوری و کارآفرینی از میان مهاجران هستند و این میزان در حیطه ثبت پتنت و یا شروع فعالیت کارخانه‌ای هم صادق است، بیش از 40% از 500 شرکت برتر کمپانی‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی در یکی از کشورهای صنعتی یا از سوی مهاجران یا فرزندان مهاجران نسل اول ایجاد شده است و این افراد حداقل برای 13.6 میلیون نفر شغل ایجاد کرده‌اند، هر دانشجوی خارجی که از دانشگاه معتبر فارغ‌التحصیل شده است و در شاخه STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematic) شغل گرفته است، حداقل برای 2.62 نفر از شهروندان یکی از کشورهای صنعتی شغل ایجاد کرده است و حداقل یک سوم از کارآفرینان یکی از کشورهای صنعتی، مهاجر هستند.
او گفت: «برای درک اهمیت سرمایه‌های فکری و درک نحوه تبیین آنها باید زمینه به‌روز و شکوفایی سرمایه فکری را درک کرد. سرمایه فکری متعلق به موج اخیر اقتصادی به گفته کلارک هستند که به جای آنکه ثروت را از طبیعت یا از کار انسانی بر روی متریال استخراج شده ایجاد کند؛ مبنای رشد خود را خدمات و طراحی خدمات قرار می‌دهد به ویژه خدمات عمومی و سیاست‌گزاری‌های اجتماعی. سرمایه‌های فکری به گفته دانیل بل متعلق به جامعه پساصنعتی است که به جای تولید استخراجی و یا تولید کارخانه‌ای به تولید اطلاعات و پردازش فرآیند مشغول است و مهم‌ترین بخش اقتصاد پسا صنعتی، تولید دانش و اطلاعات است.»
فرهادی افرود: «سرمایه‌گذاری بر روی حمل و نقل، امکانات، تجارت، امور مالی، بیمه مستقلات، بهداشت، آموزش و پرورش، توانبخشی، تفریحات و سرگرمی از بخش‌هایی هستند که در اقتصاد پساصنعتی بر آنها تاکید می‌شود. منابع تغییر به جای نیروهای طبیعی و یا نیروی تولید شده از منبع غیرانسانی (بخار، نفت و غیره)، به اطلاعات و دانش، برنامه‌ریزی و الگوریتم، رایانه‌ها و تبادل اطلاعات، تعامل انسانی به عنوان منبع تغییر محسوب می‌شوند. منابع راهبردی در این میان سرمایه فکری و نوع فناوری راهبردی، فناوری فکری- انسانی است. امری که فراتر از منابع خام، سرمایه مالی و یا حتی ابزار و فناوری ماشینی است. منابع نیروی کار در این میان نه پیشه‌وران یا کارگران نیمه ماهر و نه حتی مهندسان بلکه دانشمندان و فن‌شناسان و صاحبان تجربه‌اند. گونه کار نه کار فیزیکی و نه تقسیم کار بلکه کار شبکه‌ای‌سازی است. اهمیت مدل‌سازی، طراحی، شبیه‌سازی و تفکر سیستماتیک به عنوان روش مبنا قرار می‌گیرد. محور اصلی پیشرفت در دوران معاصر دانش کدگذاری شده است.»
5میلیون دانشجو در آموزش عالی ایران
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: «مهم‌ترین جنبه مشهود در معادلات اقتصادی و علت پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان این است که فعالیت انسانی، بیشترین ارزش را به محصولات و خدمات ارائه می‌دهد، پس در نتیجه سرمایه فکری و سرمایه انسانی متخصص خلاق بالاترین ارزش را در میان انواع دیگر سرمایه‌ها دارد. بر این مبنا است که در برنامه توسعه ششم به مقوله سرمایه انسانی پرداخته شده است و در برنامه هفتم قطعا توجه به این امر پررنگ‌تر می‌شود. با آنکه توجه به سرمایه اقتصادی که در برنامه‌های پیشین به آن پرداخته شده است نیز مفید بوده است. به باور اکثر اقتصاددانان سرمایه فکری، دارایی ناملموس و نظایر آن زمانی اثر می‌کند که کشور هدف رشد اقتصادی مناسبی را مدنظر قرار داده باشد. به همین دلیل پرداختن به سرمایه مالی و چگونگی رشد اقتصادی، امری منفی نخواهد بود ولی به شرط آنکه به سرمایه انسانی نیز پرداخته شود و رشد آن هم در نظر گرفته شود.»
او به شاخص‌های سرمایه‌های انسانی اشاره کرد و گفت: «ایجاد سرمایه‌های انسانی دارای شاخصه‌های متنوعی از قبیل آموزش، دانایی، تخصص و مهارت، سرمایه‌گذاری و رشد تولید، محیط مناسب کسب و کار، زیرساخت مناسب و امن سرمایه‌گذاری، بازاریابی، تولید و فروش و در سطح کلان، تجارت دو سویه بین‌المللی، فرهنگ کار و بهره‌وری و نگرش مثبت آحاد جامعه به مقوله کار و در نهایت نظام اداری و تسهیل‌گر است. به عبارت دیگر این امر مشارکت گسترده و همه‌جانبه همه نهادهای دولت را می‌طلبد. در یک کلام کارآفرینی باید دانش‌بنیان و پژوهش ما باید نظام‌مند و مشارکتی شود، یعنی مشارکت چند تخصص و چند وزارتخانه را در قالبی منسجم داشته باشد.»
او افزود: «حدود 5 میلیون نفر دانشجو در همه مقاطع در ساختار آموزش عالی هستند که از این میان دانشجوی کاردانی (23 درصد)، دانشجوی کارشناسی (66 درصد)، دانشجوی کارشناسی ارشد (10 درصد) و 90 هزار نفر دانشجوی دکتری هستند. نسبت دانشجو به جمعیت، 5 هزار در هر صد هزار: جزو 10 کشور دنیا است. در سند چشم‌انداز 1404، جمعیت دانشجویان دکتری از 0.9 درصد باید به 3.5 درصد در پایان سال 1404 شمسی برسد که این امر در سه برنامه پیش‌بینی شده است.»
فرهادی ادامه داد: «با توجه به آمار، بخش دولتی باید بتواند توان جذب نیروی کار فارغ‌التحصیلان را در چارچوب قانون اساسی داشته باشد. چالش پیش روی بر سر این است که چگونه بخش دولتی بتواند خلاقیت و توسعه خود را به دست آورد، از طرف دیگر به سبب پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، بخش خصوصی نیز در رشد خود با چالش‌هایی روبرو است. اگر از زاویه مدیریتی به مسئله بنگریم، از یک سو طبق قانون اساسی دولت باید کار حاکمیتی بکند و تصدی گری‌ها واگذار شود، یعنی خلاقیت و نواوری در سامانه دولتی نمی‌تواند لزوما به معنای جذب فارغ‌التحصیلان باشد. از سوی دیگر اما بخش خصوصی برای بقای خود باید در جذب فارغ‌التحصیلان نوآوری داشته باشد، پس بیش از پیش نیازمند خلاقیت است. در این میان مهم‌ترین راه پیش‌روی برنامه‌ریزان اشتغال، توجه جدی و همه جانبه به خلاقیت، کارآفرینی، نوآوری سرمایه فکری و مدیریت آنهاست.»
بیش از 700هزار فارغ‌التحصیل می‌توانند وارد بازار کار شوند
وزیر علوم گفت: «این بدان معناست که باید فراتر از چرخه‌های متعارف و مبادلاتی کسب و کار و عرضه و تقاضا حرکت کرد و با خلاقیت درهای پنهان ارتقای روابط مدنی – اقتصادی را باز کرد. امری که شاید در ابتدا در قالب شرکت‌های ایده‌پرداز، پارک‌های علم و فناوری و خلق مدل کسب و کار نمود کند. اگر ریشه‌ای نگاه کنیم؛ مواردی فوق نیاز به احیای گرایش‌های؛ برنامه‌ریزی، برنامه‌سازی، راهبردسازی، که تحت عنوان مهندسی طراحی و برنامه ریزی مطرح است و تبدیل تهدید بحران کار به فرصت احیای خلاقیت و کاربردی سازی فناوری و دانش فنی دانشگاهی به کشور را دارند.»
او با اشاره به اینکه هر دو این امر مستلزم احیای ارتباط دانشگاهی و شبکه سازی فکری است، گفت: «با این موضوع می‌توان سرمایه معنوی را به واسطه چرخش شبکه‌ای به گردش درآورد و از سوی دیگر به واسطه احیای تفکر بین رشته‌ای به سرمایه فکری و ساختارهای آموزشی جهت داد تا به جای آنکه نیازهای کشورهای تولید علم جدید را برآورده کند برای حل نیازهای خود کشور کاربردی سازی شوند.»
فرهادی افزود: «به صورت کلاسیک این دو راهکار در شرکت‌های استارت آپ و دانش‌بنیان هدایت می‌شود. ضمن آنکه به گفته مدیر کل کاریابی‌ها و هدایت نیروی کار وزارت کار بیش از 700هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سمت بازار کار می‌آیند که این امر مستلزم حضور جدی‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان است تا این افراد متناسب با تخصص، فعالیت‌های خود را ادامه دهند.»
وزیر علوم تاکید کرد تلاش زیادی برای نیل به این امر لازم است. او گفت: «فرصت‌های بی نظیری در اختیار ماست که برای نشان دادن آنها صرفا به دو آمار باید توجه شود. ژاپن 36% 4. فرانسه 11%، آمریکا 26% 5. انگلیس 9%، آلمان 12% 6. دیگر کشورها 6% بنابراین، ژاپن تنها کشوری است که در نوآوری و تبدیل ایده به عمل امریکا را پشت سر گذاشته است.»
او ادامه داد: «ژاپن ، نه تنها از زاویه خلاقیت بلکه از زاویه تبدیل ایده به عمل نیز پیشرو محسوب می‌شود. علت این موضوع از نظر جامعه‌شناسی خلاقیت این است که تمدن و فرهنگ ژاپن هم توانسته پشتوانه خلاقیت فنی آن کشور محسوب شود، ضمن آنکه به واسطه تلاش برنامه‌ریزی شده متفکران ژاپنی و غرب شناسی دقیق آن کشور، رویکرد و فلسفه برخورد با فناوری به شیوه غربی ترجمه شده و درک شده است، این امر می‌تواند نشان دهد که فرهنگ ایران نیز بالقوه می‌تواند پشتوانه قوی برای جهش فناوری ما محسوب می‌شود.»
وزیر علوم افزود: «با توجه به آمار ایران 12% - لتونی : 11% - یونان : 10% تبدیل ایده به عمل و نوآوری دارد که ایران بیشترین سرعت توسعه در زمینه استارت آپ را دارا بوده است.»
شرکت‌های استارت آپ تا چهاربرابر چرخه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند
فرهادی گفت: «همان گونه که سرمایه ناملموس حدود 78درصد دارایی یک شرکت را تشکیل می‌دهد، ایده‌پردازی و نوآوری نیز به صورت بالقوه قدرت این را دارد که تا 4 برابر، چرخه اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، شرکت‌های استارت آپ تا چهاربرابر می‌توانند چرخه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. به شرط آنکه اولا به صورت دقیق و هدفمند برنامه‌ریزی شوند و نکته دوم آنکه فاصله ایده تا عمل به واسطه قطب‌های دانشگاهی یا مراکز ریسک‌پذیر تحت پوشش قرار گیرد. به همین واسطه است که دربرنامه ششم جایگاه ویژه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه گذاران مخاطره‌پذیر داده شده و اهمیت ویژه‌ای برای عملیاتی کردن ساختار این شرکت‌ها و تسهیلات مورد نیاز آنها درنظر گرفته شده است.»
او افزود: «درنهایت این نکته جای طرح دارد که نظام آموزش عالی ما نیازمند آن است که مراحل توسعه آموزش عالی آکادمیک در سطح بین‌المللی را به صورت همزمان پوشش دهد. اگر دانشگاه‌های نسل اول مبنای خود را بر تدریس و انتقال دانش به جامعه هدف قرار می‌داد و اگر دانشگاه‌های نسل دوم مبنای خود را بر پژوهش استوار می‌ساخت؛ نسل سوم دانشگاه‌ها شاخص رشد خود را بر مبنای فعالیت‌های تجاری و تجاری‌سازی دانش فنی و حرفه‌ای خود استوار ساخته‌اند.»
فرهادی گفت: «دانشگاه‌ها در این نسل پایگاه و پناهگاهی برای تولد و رشد ایده بوده و در تبدیل آن به فعالیت تجاری و صنعتی موفق شده‌اند. ما در ایران نیاز داریم به صورت هدفمند، شاخصه‌های مورد نیاز را با برنامه‌ریزی منسجم به اجرا درآوریم ضمن آنکه باید بومی سازی و کاربردی سازی دانش فنی موجود در جامعه آکادمیک را نیز مبنا قرار دهیم. توجه به این امر برای بارورسازی دانش فنی کشور ما بسیار ضروری و حیاتی است.»
وزیر علوم در پایان گفت: «آنچه مطرح شد به روشنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، توانایی‌های بسیاری برای فتح قله‌های بلند موفقیت را دارد، توانی که در پرتو تدبیر و امید می تواند به کنش برسد و تحول عظیمی را در دفتر تاریخ رقم زند. آمار جهش رشد علمی ایران عزیز نشان می‌دهد که امید ما بی دلیل نیست.»
انتهای پیام/