واگذاری 5760 میلیارد ریال سهام دولتی از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، خصوصی‌سازی‌ها در ایران همزمان با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط رهبر انقلاب آغاز شد تا علاوه بر کوچک‌کردن دولت،‌ بخش خصوصی را نیز در کشور تقویت کند.

این امر به آن دلیل صورت گرفت که بر اساس قانون اساسی،‌ اقتصاد کشور باید از سه بخش دولتی،‌ خصوصی و تعاونی تشکیل شود اما تا پیش از آغاز خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی‌ها،‌ این بخش دولتی بود که یکه‌تاز میدان اقتصاد ایران به شمار می‌آمد.

سال 85 رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند و خصوصی‌سازی دولتی‌ها کلید خورد.

در آن سال‌ها، با وجود آنکه بخش خصوصی هم سهم کوچکی را داشت اما تعاونی‌ها با سهمی کمتر از یک درصد در اقتصاد نقش خود را بازی می‌کردند.

با توجه به همین موضوع، خصوصی‌سازی در کشور در دستور کار قرار گرفت. هرچند این کار با هدفی درست انجام شد اما نحوه اجرای آن انتقادات فراوانی را در پی داشت. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها،‌ شتاب در نحوه واگذاری،‌ عدم توجه به یکپارچه بودن فرآیندها و قطع زنجیره ارزش،‌ بی‌توجهی به تامین خوراک واحدهای واگذار شده و ... از عمده‌ترین مشکلات در واگذاری‌ها بود که صدای مخالفان را بلند کرد.

این در حالی است که با وجود انتقادات در صورتی که خصوصی‌سازی در اقتصادی به درستی انجام شود می‌تواند آثار موثر فراوانی را بر معیشت جامعه باقی گذارد.

آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل، افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کار است.

خصوصی‌سازی در سطح کلان نیز بر بسیاری از متغیر‌‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌ا نداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و … تاثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و … شود.

عواملی که بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یک جامعه می‌تواند تاثیرگذار باشد، شامل، اهداف دولت، سابقه فعالیت‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی، ساخت و بافت بازارهای مالی، نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح کلان، امکانات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات حاکم بر کشور، موقعیت عمومی‌ اقتصاد کشور و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظام اقتصادی کشور است.

با نگاهی به سابقه 10 ساله آغاز خصوصی‌سازی در کشور، مشخص می‌شود تاکنون سهام بسیاری از شرکت‌ها دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و در این میان پتروشیمی‌ها مقام نخست را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون و با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های مورد واگذاری به بخش خصوصی منتقل شده‌اند و شتاب خصوصی‌سازی در کشور در مقایسه با دولت قبل آرام‌تر و منطقی‌تر پیش می‌رود اما بالغ بر 5 هزار و 760 میلیارد ریال سهم دولتی به فروش رسیده است که از این میزان، 1987 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 511 میلیارد ریال در فرابورس ایران و 3262 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از 5 هزار و 760 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 4798 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 889 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 73 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

افزون بر این، از این میزان واگذاری، 5638 میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 122 میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.