نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه شرق خاطره ای از سعید مرتضوی منتشر کرد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از شرق، وی نوشت: برابر ماده ١٢٩٥ قانون مدنی، اقرار، اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود. اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند. حال باید دید نامه اخیر سعید مرتضوی به دادگاه تجدیدنظر و عذرخواهی از خانواده جانباختگان کهریزک، چه جایگاه حقوقی و قانونی و چه تأثیری بر روند رسیدگی به پرونده اتهامی آقای مرتضوی دارد. قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر واقعه‌ای درباره عملکرد آقای مرتضوی در دادگاه ١٤١٠ مطبوعات می‌پردازم: آخر سال ٨١ پدرم به رحمت خدا رفت. نوروز آن سال در کرمان بودم. بعد از برگشت به تهران به دستور آقای مرتضوی جلب شدم. دعوت‌نامه‌ای به من نرسیده بود. ظاهرا ابلاغ قانونی کرده بودند و دستور جلب از سوی ریاست شعبه ١٤١٠ صادر شده بود. شاکی خودساخته‌ای برایم جفت‌وجور کردند و با اینکه کارمند دولت نبودم، شکایت نزد آقای مرتضوی در مجتمع کارکنان دولت طرح شده بود. به این مسئله اعتراض کردم و ادعا شد صلاحیت دادگاه عام است. قرار وثیقه‌ای برایم صادر شد و با تأسف، قرار را نپذیرفتند و او من را روانه زندان کرد. بگذریم که بازداشتم چه حواشی‌ای داشت.
زمان اعزام به زندان خطاب به آقای مرتضوی گفتم «مِن غیرحق»، شکایتی علیه من ترتیب دادید و حالا هم با وجود اینکه وثیقه‌ام آماده است، حاضر به قبول آن نیستید و من را روانه زندان می‌کنید. اما آن‌قدر مردانگی دارم وقتی تو را محاکمه می‌کنند، مجانی وکالتت را برعهده بگیرم. با زهرخندی گفت، چه کسی من را محاکمه خواهد کرد؟ حالا آن روز است. دو، سه سالی است مرد خبرساز دهه ٧٠ و ٨٠ که خبرساز پرونده‌های قضائی بود، خود به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. هرچند بعد از تحت تعقیب قرارگرفتن، من را به‌عنوان وکیل انتخاب نکرد. آقای مرتضوی در دو دهه فعال مایشاء بود. مجتمعی تحت نام کارکنان دولت ایجاد شد که به اتهامات کارکنان دولت و نیز دعاوی مطبوعاتی رسیدگی می‌کرد. با حذف دادسرا، همه اختیارات این مرجع به قاضی دادگاه عام سپرده و آقای مرتضوی به ریاست شعبه ١٤١٠ کارکنان دولت منصوب شد. هرچند دو، سه شعبه دیگر هم در مجتمع کارکنان دولت بودند اما وزنه او سنگین‌تر از همه بود. کمتر فعال سیاسی و بعضا اقتصادی است که در ایام حاکمیت قانون دادگاه‌های عام، از سوی شعبه ١٤١٠ همانند روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعاتی پای میز محاکمه کشیده نشده باشد. با حضور آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در رأس قوه قضائیه، قصه تلخ دادگاه‌های عام به سرانجامی رسید که قانون دادگاه‌های عام اصلاح و مجددا دادسرا اعاده و ناگهان سعید مرتضوی به دادستانی تهران منصوب شد.
دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضائی است با صلاحیتی فراگیر و گسترده که همه خاک ایران و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صلاحیت خود دارد. برابر ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اتهام افراد حقیقی و حقوقی زیادی فقط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی می‌شود. اتهامات اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، وکلای مجلس، سفرا، قضات، مدیران کل، استانداران و افراد حقیقی و حقوقی دیگر که در این مجال از ذکر نام آنان خودداری می‌شود، پستی با این اختیارات و صلاحیت‌ها هم‌زمان با اعاده دادسرا در اختیار آقای مرتضوی قرار گرفت. در حداقل دو دهه فعالیت او، پرونده‌های مهمی یا در شعبه ١٤١٠ یا در دادسرای تازه اعاده‌شده تهران به ریاست قاضی مرتضوی بررسی شد. شیوه رسیدگی و انعکاس آن در زمان خود باعث طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شد و با تأسف بهانه به دست سازمان ملل داد تا «گزارشگر ویژه» علیه ایران تعیین کنند؛ از پرونده زهرا کاظمی گرفته تا پرونده مدیران مسئول مطبوعاتی؛ از برخورد با هیأت‌منصفه مطبوعات و انحلال هیأت‌منصفه تا توقیف تعدادی از نشریات؛ از برخورد با فعالان اقتصادی مانند مدیران کارخانه ارج تا پرونده‌های دیگر؛ در همه این پرونده‌ها رد پایی از آقای مرتضوی می‌توان دید. نمونه اعلای آن واقعه یکشنبه سیاه مجلس در زمان ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی است که برای تحکیم ریاست مرتضوی بر این صندوق و جلوگیری از اجرای حکم دیوان عدالت اداری، صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شد. سپس با اصلاح اساسنامه سازمان برای مقابله با درخواست استیضاح وزیر رفاه به‌عنوان امضا‌کننده حکم ریاست آقای مرتضوی، این اختیار از وزیر رفاه گرفته و به معاون اول ریاست‌جمهوری داده شد زیرا معاونان رئیس‌جمهور تحت تذکر و بازخواست نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرند! به هر صورت سابقه آقای مرتضوی آکنده است از گزارش‌های خلاف وی. در همین پرونده معروف به کهریزک- که امروز جانباختگان آن حادثه تلخ را به صفت «شهید» مفتخر کرد- کافی است اندکی واکاوی شود و ادله کافی برای تعقیب ایشان پیش‌رو داشته باشیم.
١) ایشان مدعی شده بودند در زمانه اعزام جانباختگان به سوله کهریزک، در مرخصی دفاع از پایان‌نامه دکترای خود بوده است اما امروز از پیشگاه امت مسلمان و شهیدان و مقام معظم رهبری عذرخواهی می‌کند؛ یعنی در آن تاریخ نه‌تنها در مرخصی نبوده، بلکه مسئولیت پرونده را بر عهده داشته است.
٢) در گزارش تلخ فوت جانباختگان حادثه کهریزک، پزشک قانونی را وادار می‌کند که اعلام کنند جانباختگان حادثه به مرض مننژیت درگذشته‌اند و امروز آنان را به جایگاه رفیع شهید ارتقا داده و از آنان به‌عنوان شهید یاد می‌کند، نه بیماران مننژیتی که بر اثر بیماری درگذشته‌اند.
٣) نقش و جایگاه خود را در آن حادثه تا تنظیم این نامه یا به‌اصطلاح حقوقی «اقرارنامه» کتمان می‌کند و بر بی‌گناهی خود اصرار می‌ورزد.
حال پرسش این است؛ ارزش حقوقی اقرار آقای مرتضوی چیست؟
گفتیم که اقرار، اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود و به هر لفظ واقع می‌شود، آقای مرتضوی اقرار به آمریت خود در اعزام بازداشت‌شدگان به سوله کهریزک می‌کند. آقای مرتضوی با این نامه، اقرار می‌کند افرادی که به سوله کهریزک اعزام شده‌اند، مظلوم بوده و شهید شده‌اند.
در مقابل مظلوم حتما ظالمی وجود دارد و هر شهید، آمر و مباشری در امر شهادت دارد. با توجه به این اقرارنامه‌ای که از نظر فقهی و قانونی، «اقرار العقلا علی انفسهم» به شمار می‌رود، رسیدگی به وضعیت آمران و عاملان پرونده کهریزک باید در مسیر دیگری قرار گیرد: الف- نسبت به افرادی که با انکار سعید مرتضوی پرونده آنان مختومه شده است: با این اقرارنامه، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی است و با توجه به حاکمیت - اعتبار امر محکوم بها- با وجود دلیل جدید یعنی «اقرار» که مهم‌ترین سند در ادله اثبات دعواست، باید نسبت به کسانی که اگر پرونده آنان اعتبار امر محکوم بها را پیدا کرده است، رسیدگی مجدد شود. ب- نسبت به افرادی که به هر علت بر اثر اعتراضات کماکان پرونده آنان در جریان است: مثل همین پرونده مطروحه در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر، دیگر انکار و اصرار بر انکار جناب مرتضوی موضوعیت نداشته و با وجود اقرار فعلی نیازی به ادله دیگر نیست و هم‌اکنون آقای مرتضوی باید با اتهام آمریت در قتل عمد که نسبت به سه مظلومی که شخص ایشان به صفت شهید آنان را نام برده است، تحت تعقیب قرار گیرد. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را/ چندان امان نداد که شب را سحر کند.