رگولاتوری واحد پتروشیمی در انتظار تصویب هیات دولت + ترکیب پیشنهادی

رئیس کنفرانس نفت در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: برای نخستین بار تشکل های پایین دستی صنعت نفت در نظر دارند تا کنفرانس بین المللی نفت را با حضور بخش خصوصی برگزار کنند.

وی ادامه داد: این کنفرانس قرار بود امسال برگزار شود اما از آنجا که در تلاش بودیم تا مشکلات داخلی با هماهنگی شورای سیاست‌گذاری و شورای علمی رفع شود،‌ تصمیم گرفتیم تا کنفرانس امسال به صورت ملی برگزار شود و در اردیبهشت سال آینده کنفرانس بین المللی نفت را شاهد باشیم.

وی یکی از اهداف برگزاری این کنفرانس را پیگیری ایجاد رگولاتوری واحد در حوزه پتروشیمی دانست و گفت: در این راه از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاده کرده ایم و تامین مالی پروژه ها و همچنین مباحث مربوط به خوراک در دستور کار بوده است.

وی افزود: امیدواریم تا پیش از برگزاری این کنفرانس ایجاد رگولاتوری واحد در هیات دولت به تصویب برسد.

حسینی ادامه داد: با کمیسیون انرژی مجلس نیز مذاکراتی صورت گرفت تا اصلاحات مورد نظر در نهاد رگولاتوری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد رگولاتوری قدرتمند در برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است،‌ افزود: سعی شده است در این نهاد،‌ مستقل عمل شود و ذی‌نفعان حضور نداشته باشند.

وی ترکیب رگولاتوری پشنهادی را شامل دو صاحب نظر نفتی از سوی وزارت نفت،‌ یک کارشناس نفتی و یک کارشناس اقتصادی از سوی شورای رقابت و با هماهنگی تشکل های بخش خصوصی،‌ یک حقوقدان از سوی وزارت دادگستری،‌ نماینده بخش خصوصی با معرفی اتاق بازرگانی و نماینده‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست و افزود: با این ترکیب بخش خصوصی نیز نمایندگان خود را برای نظارت بر فعالیت ها خواهد داشت.

حسینی ادامه داد: احکام این افراد را شورای رقابت می‌دهد و در صورتی که مشخص شود این افراد مستقل نیستند وارد نهاد رگولاتوری نخواهند شد.

رئیس کنفرانس نفت گفت: از آنجا که دولت در زمینه قیمت‌گذاری خوراک و نظارت بر واحدها ذی‌نفع است، نمی تواند به عنوان مرجع رگولاتوری باشد زیرا باید منافع تولیدکنندگان مورد نظر قرار بگیرد.

وی در خصوص تامین مالی پروژه ها نیز افزود: ما از صندوق توسعه ملی انتظار نداریم که بخ طور مستقیم پروژه ها را تامین مالی کند بلکه با مذاکراتی را با صندوق توسعه ملی داشتیم درخواست کردیم تا به واسطه ضمانت این صندوق،‌ بتوانیم منابع مالی بیشتری را به کشور جذب کنیم.

وی وظیفه رگولاتوری را شامل نظارت،‌تنظیم قوانین و مقررات و داوری دانست و گفت: دو وظیفه اول برعهده این نهاد است اما در خصوص داوری نمایندگان قوه قضائیه این اختیارات را به رگولاتوری تفویض نکرده‌اند و نهاد داوری رگولاتور نفت و گاز و پتروشیمی شورای رقابت خواهد بود.