تغییر کاربری، بلای جان باغهای شیراز
رئیس سابق دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و عضو کنونی هیأت علمی این دانشگاه یکی از مخالفان جدی این مصوبه شورا است. «خلیل حاجیپور» درباره دلیل مخالفت خود با این مصوبه میگوید: «این ملک شخصی است و بهنظر میآید شهرداری با صاحب آن به توافق رسیده و تملک آن هماکنون در اختیار شهرداری است. در مجاورت این باغ ملکهای مشجر فراوانی وجود دارد که همه آنها مشمول باغات گروه یک استان فارس هستند و طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، ساختوساز و تغییر کاربری آنها ممنوع و غیرقانونی است.»
مدیرگروه مطالعات شهری فاطر که پیش از این هم نسبت به تخریب آثار باستانی و فرهنگی شهر شیراز اعتراضاتی را مطرح کرده، درباره سابقه چنین کارهای از سوی مدیریت شهری شیراز میگوید: «درباره باغات گروه دو و سه شهر شیراز این اتفاق مسبوق به سابقه است؛ ولی در مورد باغات گروه یک سابقه ندارد و برای نخستینبار چنین تصمیمی صورت گرفته است؛ مثلا پیش از این بخشی از باغ جنت به همین هیأت محبان ثارالله واگذار شد که با اعتراض گروههای فعال، فرمانداری شهرستان این واگذاری را کنسل کرد. اگر چنین مصوبهای لغو نشود، امکان دارد در مورد دیگر باغات نیز تکرار شود.»
حاجیپور درباره اقدامات صورتگرفته از طرف فعالان معماری و شهرسازی برای اعتراض به این مصوبه، به نامه اعتراضی گروه مطالعات شهری فاطر اشاره میکند: «در این نامه دلایل غیرقانونی بودن این واگذاری ذکر شده و امیدواریم که در آینده شاهد لغو این مصوبه باشیم؛ هرچند که تاکنون هیچ جواب قانعکنندهای دریافت نکردهایم.»
فرماندار شیراز: مصوبه شورای شهر الزامات قانونی را ندارد
فرماندار شهرستان شیراز هم با تأیید مخالفت این نهاد تصمیمگیر با مصوبه شورا، بر رعایتنشدن ملزومات قانونی در این مصوبه تأکید میکند. «حیدر عالیشوندی» در اینباره میگوید: «شورای مسکن و شهرسازی کشور مصوبهای درباره باغهای منطقه قصردشت شیراز دارد و هرگونه ساختوساز در این محدوده را غیرقانونی میداند. شهرداری و شورای شهر ابتدا باید از شورای مسکن و شهرسازی مجوز لازم را میگرفتند و در مرحله بعد از کمیسیون ماده ٥ در استانداری اجازه تغییر کاربری را دریافت میکردند؛ اما هیچکدام از این مجوزها را دریافت نکردند. شورای شهر پس از دریافت این الزامات میتواند چنین مصوبهای داشته باشد و به دلیل رعایت نکردن قانون، فرمانداری مخالفت خود با این مصوبه را به شورای شهر اعلام کرده و آن را مطابق با قانون نمیداند.»
عالیشوندی درباره امکان دریافت چنین الزاماتی از سوی شهرداری و شورای شهر نیز میگوید: «در این زمینه فرمانداری نمیتواند تصمیم بگیرد و کار ما فقط تطبیق مصوبات شورا با قانون است که در این مورد الزامات قانونی رعایت نشده بودند؛ البته من بعید میدانم که شورای مسکن و شهرسازی کشور و استانداری چنین مجوزی را صادر کنند.»
دلایل مخالفت سازمان نظام مهندسی فارس با مصوبه شورا
یکی از نهادهای معترض به مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، سازمان نظام مهندسی استان فارس است. «علی سلطانی» عضو هیأتمدیره این سازمان میگوید: «ما اواخر هفته گذشته، نامهای را از طرف سازمان نظام مهندسی به شورای شهر، فرمانداری شهرستان شیراز و شهرداری ارسال کردیم که تاکنون جوابی نگرفتیم؛ ولی به ما گفتهاند که در دستور کار قرار گرفته است.»
نماینده شهرسازان در نظام مهندسی استان فارس درباره دلایل غیرقانونیبودن مصوبه شورای شهر میافزاید: «از سال ٧٠، ١٤٠٠ هکتار باقیمانده از باغات شیراز به ٥ گروه تقسیم شدند و حدود هزار هکتار از آنها زیرمجموعه گروه یک قرار گرفتند؛ به این معنی که هرگونه تغییر کاربری در این باغات ممنوع است. در این گروه باید ٢٥٠ هکتار کاربری گردشگردی توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و تملک حدود ٧٠٠ هکتار دیگر در اختیار شهرداری است که باید باغ و فضای سبز آنها حفظ شود و شهرداری حق هیچ فعالیتی دیگر در این محدود را ندارد؛ ولی باغی که اخیرا واگذار شده در همین محدود است.»
دانشیار شهرسازی دانشگاه شیراز با تأکید بر عدم صلاحیت شورای شهر برای تصمیمگیری درباره تغییر کاربری باغات گروه یک، به میراثفرهنگی بودن این باغها نیز اشاره میکند: «بحث باغات، بحث میراثفرهنگی ما هم است. باغهای قصردشت با سابقه طولانی که دارند جزو آثار باستانی و فرهنگی شهر شیراز و متعلق به تمام مردم شیراز و ایران هستند. شورا در چنین مواردی منفعت فردی را نباید بر منافع عمومی ترجیح دهد. نهتنها شورای شهر صلاحیت چنین واگذاریای را ندارد، بلکه شورای برنامهریزی استان هم نمیتواند در این زمینه تصمیم بگیرد و درنهایت این شورایعالی شهرسازی و معماری کشور است که باید در این زمینه تصمیمگیری کند.»
اجرایی شدن این مصوبه یا اصرار شورای شهر بر تغییر کاربری این باغ چه تبعاتی میتواند برای شهر شیراز و فضای سبز این شهر داشته باشد؟ سلطانی در اینباره میگوید: «به نظر من سوءنیتی در این ماجرا نبوده و شاید غفلتی صورت گرفته است یا قوانین بالادستی چنین موردی را اعمال کردند و نیاز است که شورا مجددا این موضوع را بررسی کند؛ چرا که اگر این موضوع اعمال شود، پلاکهای مجاور هم به همین تغییر کاربری استناد میکنند و خواهان تغییر کاربری خواهند شد. اگر جلوی این کار گرفته شود، در واقع پیامی است به مالکان و صاحبان که مطابق سابق، تغییر کاربری غیرقانونی است و با آن برخورد جدی صورت میگیرد.»
منشی شورای شهر: تمام مراحل تغییر کاربری قانونی است
«احسان اصنافی»، عضو هیأترئیسه شورای شهر شیراز با رد انتقادات نسبت به مصوبه شورا میگوید: «این زمین فاقد پوشش است، شورا تصویب کرده که اگر مراحل قانونی انجام شود، تغییر کاربری صورت بگیرد. ابتدا باید ستاد باغات و پس از آن کمیسیون ماده ٥ استانداری، این مصوبه را بررسی میکنند و درصورت قانونی بودن شرایط ساختوساز فراهم میشود که این موارد در ذیل مصوبه شورای شهر هم ذکر شدهاند.»
اصنافی درپاسخ به این پرسش که «چه دلایل و ضرورتهایی برای تصویب چنین مصوبهای از نظر شورای شهر وجود دارد؟» توضیح میدهد: «این موضوع را شهردار شیراز پیشنهاد داده و اتفاقنظر کارشناسی شهرداری است. این پلاک تنها از یک ضلع به باغات وصل است؛ من سال ٨٣ و قبل از اینکه وارد شورا شوم، میخواستم زمین بخرم و همین پلاک مورد بحث را دیدم که هیچ درختی نداشت. من به دوستان مخالف هم گفتم که فضا را خراب نکنید، چراکه هدف حفظ باغات است. به جای انرژی گذاشتن برای ١٥٠٠متر، بیایید انرژی روی کل باغات بگذاریم و بقیه باغهای قصردشت را که درحال خشکشدن هستند، نجات دهیم؛ ضمن اینکه از لحاظ سرانه مذهبی این محدوده ضعیف است و نیاز به ساخت مسجد و فضای فرهنگی-دینی دارد.»
این عضو شورای شهر شیراز با تأکید بر قانونی بودن تمام مراحل این تغییر کاربری، درباره انتقادات مخالفان این طرح میگوید: «تأمین زمین جهت احداث بیمارستان و مسجد جزو قوانین است و این مورد هم پیشنهاد شهرداری است. دوستان درحال توهین کردن هستند، این بحث که آی برسید دارند شهر را از بین میبرند و... توهین است. ما در راستای قانون عمل کردیم. من به دوستان گفتم که اجازه بدهید قانون تصمیم بگیرد، هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست. شهرداری باغات فراوانی دارد که مشکل آبرسانی دارند و باید به این موارد رسیدگی و کمک شود. در بودجه امسال شورا، ١٠میلیارد تومان برای نگهداری باغات درنظر گرفتیم.»
اصنافی ضمن رد این بحث که «اجراییشدن این مصوبه میتواند زمینه را برای تغییر کاربری دیگر باغات همجوار فراهم کند» میگوید: «هرکدام از مالکان این باغات میتوانند درخواست ساخت بدهند و در ٩٩/٥درصد، ما مخالفت میکنیم. الان در مورد باغاتی که در گروه یک نیستند، بحث جدی در شورا وجود دارد و معمولا اجازه تغییر در این باغها را شورا صادر نمیکند. ماده ١٤ قانون زمین شهری میگوید که باغات درصورتی که آسیب نبیند، میتواند ١٠درصد اجازه ساخت بگیرند. ما در شورای شهر و در این سهسال درباره همین ١٠درصد هم مقاومت کردیم.»
نایبرئیس شورای شهر: هفته اول مهر تکلیف تغییر کاربری مشخص میشود
با وجود مخالفت و اعتراض بسیاری از مدرسان رشتههای معماری و شهرسازی دانشگاههای شیراز، این لایحه از طرف شهرداری شیراز به شورای این شهر رسید و موافقت حداقل ١١ عضو این شورا را به همراه داشت. «حمیدرضا طالبان» نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز درباره روند تصویب این لایحه در شورا به میگوید: «به هرحال طرحها و لوایحی که در شورای شهر مورد بررسی قرار میگیرد، حتما باید فرآیند قانونی خود را طی کنند و بعد از مطرحشدن در کمیسیون مربوطه به صحن شورا میرسند. این طرح هم تمام این مراحل را طی کرد و درنهایت به صحن شورا رسید. من از مخالفان این طرح بودم ولی درجلسات شورایی تمام تصمیمات جمعی است و درنهایت نظر کلی اعضای شورا منجر به تصویب این لایحه شد، ولی یکی از چالشیترین بحثهای شورا در این سهسال بود.»
اما موافقان این لایحه در شورای شهر چه دلایلی را درجلسه ارایه دادند؟ طالبان دراینباره میگوید: «این باغ در سالهای اخیر به زمین تبدیل شده بود و به همین دلیل برخی اعضا موافق تغییر کاربری بودند، ولی اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد، این تبعات وجود دارد که دیگر مالکان باغهای قصردشت به فکر تغییر کاربری بیفتند و به این مورد استناد کنند. علاوه بر این شهرداری به صورت قهری این ملک را خریده و گویا صاحب ملک با شرط ساخت مسجد، ملک را واگذار کرده است.»
نایبرئیس شورای شهر شیراز، آخرین خبر درباره سرنوشت این مصوبه را نامه فرمانداری شهرستان شیراز مبنی بر مخالفت با این مصوبه شورا میداند؛ نامهای که در آخرین لحظات تنظیم این گزارش به شورای شهر ارسال شد و برخی اعضا هنوز آن را دریافت نکردند: «این خبر را بدهم که نامه مخالفت فرمانداری به دفتر شورا رسید. فرمانداری به دلیل مغایرت با موضوع «ساختوساز در محدوده قصردشت ممنوع است» با این مصوبه مخالفت کرد. حال باید ببینم که شورا چه تصمیمی میگیرد؛ زمانی که فرمانداری یک مصوبه را مغایر قانون بداند یا شورای شهر بر مصوبه اصرار دارد که درنهایت شورای حل اختلاف در استان تصمیم میگیرد یا اینکه شورا نظر فرمانداری را میپذیرد.»
مطابق گفتههای طالبان، شورای اسلامی شهر شیراز تعطیلات تابستانی خود را آغاز کرده و نخستین جلسه آن، هفته اول مهر برگزار خواهد شد که نامه ارسالی از فرمانداری نیز در این جلسه مطرح و بررسی خواهد شد؛ جلسهای که میتواند پایانی برچندین هفته کشمکش بین فعلان شهرسازی مخالف این مصوبه و اعضای شورا و شهرداری باشد یا اینکه درصورت اصرار شورا بر اجرای مصوبه، حاشیه و جدلها را به مرحله جدیدی برساند.
انتهای پیام/