قائم مقام وزیر کشور: از هر 100 ازدواج 30 مورد به طلاق منجر می‌شود/ بیکاری و امور غیراخلاقی همچون تهمت و دروغ زیبنده نظام ما نیست
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، محمدحسین مقیمی در نشست استانداران، فرمانداران و بخشداران استان قزوین، تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را یکی از اولویت‌های وزارت کشور دانست و در این باره اظهار کرد: در این حوزه با مشکلات زیاد و جدی مواجه هستیم و آمارهای مرتبط با طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و بیکاری و امور غیراخلاقی همچون تهمت و دروغ زیبنده نظام ما نیست.
وی از نمایندگان عالی دولت در استانها، شهرستان‌ها و بخش‌ها خواست تا وقت بیشتری را صرف برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه استحفاظی محل خدمت خود کنند.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه نمی‌توان وضعیت اجتماعی جامعه را پنهان کنیم، افزود: اینکه از هر 100 ازدواج 30 مورد به طلاق منجر می‌شود و آیا اینکه در گوشه و کنار، همسایگی و یا محل کار ما افراد گرفتار به اعتیاد وجود دارند، مواردی هستند که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد.
مقیمی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی، اضافه کرد: دولت در این رابطه مسئولیت دارد و در این بخش باید شاهد اقدام‌های اثرگذار باشیم.
مقیمی اضافه کرد: تلاش برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار بگیرد.
وی در ادامه تلاش برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را از مهمترین برنامه‌ها و سیاست‌هایی که باید در دستور کار نمایندگان دولت در مناطق قرار بگیرد، گفت: باید به گونه‌ای اقتصاد خود را مقاوم سازیم که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان آسیب نبیند و تحت تاثیر نوسان‌های مربوط به قیمت نفت قرار نگیرد.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: اقتصاد خود را باید به گونه‌ای اداره کنیم که درآمدهای نفتی تنها صرف سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌ها شده و به اموری چون هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان دولت اختصاص پیدا نکند.
وی، تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم را از دیگر اولویت‌هایی که باید مورد توجه استانداران، فرمانداران و بخشداران برشمرد و افزود: مردم انتظار دارند مدیران قانون را به خوبی اجرا کرده، کار آن‌ها را به موقع مورد رسیدگی قرار داده و در کارهای خود به عدالت توجه کنند.
مقیمی تأکید کرد: مدیران در هر زمان نیز که امکان انجام کاری به لحاظ قانونی وجود ندارد باید آن‌را با مردم و ارباب رجوع در میان بگذارند و آنان را بیهوده منتظر و امیدوار نسازند در غیر این صورت دچار خطا شده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، یادآور شد: مدیران وزارت کشور در این حوزه باید به سه اصل شامل بی طرف بودن، اجرای مر قانون و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس توجه داشته باشند.
این مسئول وزارت کشور با بیان اینکه در آخرین انتخابات برگزار شده از بین ده‌ها هزار نشست و سخنرانی تنها 4 یا 5 مورد تشکیل نشد، ادامه داد: برگزاری مطلوب این انتخابات موجب شد تا از سوی گروه‌ها و جریان‌های مختلف کم‌ترین ایراد به وزارت کشور وارد شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد انتخابات سال آینده نیز با تلاش مجریان برگزاری در کمال نظم و آرامش و با کم‌ترین مشکل و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.
انتهای پیام/