مدیریت زنان در ایران محدود به مدارس دخترانه است/ عدم تحقق عدالت جنسیتی در عرصه اقتصادی

زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد عدالت جنسیتی در حوزه اقتصادی اظهار کرد: به لحاظ اقتصادی شاخص‌های مختلفی درباره عدالت جنسیتی وجود دارد. در وهله اول باید به ایجاد و وجود فرصت‌های برابر در بازار کار برای زنان و مردان اشاره کنیم. آنچه در این زمینه در جامعه ما به وجود آمده تبعیض‌هایی است که گاه می‌بینیم در آگهی‌های استخدام، تاکید می‌شود که فقط کارمند و یا کارگر مرد استخدام می‌کنند.

وی افزود: تبعیض جنسیتی در مزدها نیز انعکاس می‌یابد، زمانی که مزد یکسان برای کار یکسان وجود ندارد و کارفرما با بهانه‌های مختلف مزد یا حقوق کمتری به نیروی کار زن برای انجام کار یکسان با مردان پرداخت می‌کند. نکته دیگر ارتقای شغلی است و بی‌عدالتی جنسیتی در این زمینه زمانی بروز پیدا می‌کند که در اداره‌های دولتی و خصوصی زنان در عناوین مدیریتی سهمی نداشته باشند. به سخنی دیگر عموما زنان با سقف‌های شیشه‌ای مواجهند. اگر بخواهیم به سمت عدالت جنسیتی حرکت کنیم باید در راستای کمرنگ‌تر این تبعیض‌ها گام برداریم.

کریمی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در ایران به لحاظ قانونی محدودیتی برای حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد؛ اما مساله اینجاست که با توجه به شرایط نامطلوب بازارکار، به مساله ضرورت افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان توجهی نمی‌شود. متاسفانه گاه مقررات و بخش‌‌نامه‌هایی درمخالفت با فعالیت‌های اقتصادی زنان مطرح می‌شود. به عنوان مثال، برای کارهایی که به طور سنتی مربوط به زنان است مانند پرستاری، به نحو فزاینده‌ای نیروی کار مرد استخدام می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: اگر به طور کلی بخواهیم شاخصی را برای اندازه گیری عدالت جنسیتی معرفی کنیم، می‌توانیم به سراغ نرخ مشارکت زنان در بازار کار برویم. این نرخ در کشور ما و برای زنان بالای 10 سال حدود 13 درصد است که یکی از پائین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در جهان است. اهمیت پائین بودن این نرخ زمانی بیشتر مشخص می‌شود که توجه داشته باشیم زنان ما در میان دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور سهمی بیش از 60 درصد دارند؛ ولی با وجود داشتن تحصیلات عالی، سهم آن‌ها در جمعیت شاغل بسیار پائین است. پائین بودن نرخ مشارکت زنان را نمی‌توان با این دلیل که آنان تمایلی به کار خارج از منزل ندارند و ترجیح شخصی آنان عدم فعالیت اقتصادی است، توجیه کرد؛ زیرا بسیاری از زنان خانه‌دار علاقمندند که از استعداد و توان خود استفاده کنند و اگر فرصت شغلی مناسبی وجود داشته باشد، قطعا وارد بازار کار خواهند شد.

کریمی افزود: شاخص دیگر، نرخ بالای بیکاری زنان است. حتی در گروه سنی 15 تا 24 سال نیز نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی در به وجود آمدن این وضعیت موثر است. همان‌گونه که اشاره شد، صدور بخش‌نامه‌هایی که بر استخدام مردان در کارهای مختلف تاکید می‌کنند، یکی از موانع اشتغال زنان است. اینکه از هر 100 زن بالای 10 سال، فقط 13 نفر در بازار کار حضور دارند به این معناست که بسیاری از زنانی که در جست و جوی کار هستند، بعد از طی دوران طولانی جستجوی شغل، ناامید می‌شوند و به جمع زنان خانه‌دار می‌پیوندند. بخش اعظم این دسته از زنان در واقع بیکار پنهان هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: عدالت جنسیتی به این مفهوم است که فرصت‌های یکسان برای مردان و زنان وجود داشته باشد، اما آمار به وضوح نشان می‌دهد که زنان و مردان در اقتصاد ایران از فرصت‌های برابری برخوردار نیستند. شاخص دیگری که می‌تواند این نابرابری را نشان دهد ارتقای شغلی است؛ در ایران اکثر زنان مدیر، مدیران مدارس دخترانه هستند، سهم مدیران زن در سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی بسیار پائین است.

کریمی تصریح کرد: بی شک نابرابری جنسیتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر منفی به‌سزایی دارد. هر چند در قوانین ایران منعی برای حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد، اما سهم آنان در عرصه‌های مختلف، به ویژه در اشتغال، بسیار محدود باقی مانده است. غالبا در توجیه این مساله گفته می‌شود که مردان سرپرست خانوار هستند و نباید بیکار باشند. به همین دلیل در استخدام، مردان باید در اولویت قرار گیرند. تداوم این روند آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. اگر برای استخدام در مشاغل، مردان را در اولویت قراردهیم، درحالی که زنان شایسته‌ای برای انجام بهتر مسئولیت‌ها متقاضی هستند،در عمل کشور از داشتن افراد شایسته محروم می‌شود و حتی ممکن است در میان مدت و بلند مدت فرصت‌های شغلی کشور نیز کاهش پیدا کند. فرصت‌های شغلی مانند صندلی‌های یک اتاق نیست که اگر زنان روی آن بنشینند برای مردان جایی باقی نماند. اگر افراد شایسته‌ای برای نشستن بر این صندلی‌ها انتخاب نشوند، تعداد صندلی‌ها در طول زمان کاهش خواهد یافت و بالعکس با گزینش افراد شایسته‌تر و با ایجاد تحرک بیشتر در اقتصاد، برفرصت‌های شغلی افزوده خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: از طرفی باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که بیش از 12 درصد خانواده‌های ایرانی زنان سرپرست هستند. اگر این زنان فرصت شغلی مناسب و درآمد کافی نداشته باشند، فقر و تنگدستی به خانواده‌های آنان تحمیل می‌شود و درنهایت آسیب‌های جدی اجتماعی مانند دزدی، فحشا، کلاهبرداری و ... دامن جامعه را می‌گیرد که هزینه‌های سنگینی در پی دارد.

کریمی یادآور شد: تعداد زنان سرپرست خانوار به سرعت در حال افزایش است. نباید آنها را نادیده بگیریم. باید در نظر داشت که در سرشماری‌ها، به دلایل فرهنگی، مثل ترس از بی آبرویی، بسیاری از زنان اعلام نمی‌کنند که خود سرپرست خانوار هستند و شوهر یا پدر معتاد، زندانی و کار افتاده را سرپرست خانوار معرفی می‌کنند. بر این اساس می‌توان حدس زد که سهم خانوارهای زن سرپرست امروزه بسیار بیشتر از 12 درصد کل خانوارهای ایرانی است. برای رسیدن به اقتصادی پویا و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی شایسته است از حضور عادلانه زنان و مردان در کنار یکدیگر، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره ببریم.