وحید احمدی: مصوبات شورای عالی تحقیقات و فناوری برای همه دستگاه‌ها لازم الاجراست/ 5درصد بودجه دانشگاه‌ها هزینه پژوهش می‌شود
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، احمدی در این مراسم درباره حوزه پژوهش و فناوری گفت: «در دنیا سرمایه‌گذاری عظیمی در بحث پژوهش و فناوری شده و اگر به مقوله پژوهش و فناوری به صورت مستقل از آموزش نگاه کنیم، می‌بینیم به آن به شکل یک سرمایه نگاه می‌کنند؛ سرمایه‌ای که تغییرات اساسی در نظام توسعه ایجاد می‌کند.»
او ادامه داد: «بعد از این تغییرات اساسی نهایتا به مسیری می‌رسند که همین حوزه پژوهش و فناوری زندگی مردم را تغییر می‌دهد و کشورها به اهداف اصلی با توجه به این حوزه خواهند رسید.»
احمدی افزود: «خوشبختانه در کشور ما ظرفیت‌های بالایی وجود دارد. قوانین بالادستی در این خصوص تنظیم شده است. همچنین قوانینی مانند سند جامع علمی کشور، سند چشم‌انداز و سیاست‌های بالادستی مسیر این حوزه را هموار کردند، اما آن چیزی که ما را به هدف‌مان نزدیک می‌کند، اجرای این قوانین است. برای اجرای این قوانین نیاز به مرجع داریم تا مسیر مدیریت پژوهش و فناوری داشته باشیم که خوشبختانه قانون شورای‌عالی عتف را برای این موضوع ایجاد کرده است.»
معاون وزیر علوم به تغییر قانون وزارت علوم در سال 82 اشاره کرد و گفت: «بعد از سال 82 نظام مدیریتی کشور تصمیم گرفت بحث علم و فناوری را سامان دهد. قوانین وزارت علوم تصویب شد و در زیرمجموعه آن شورای‌عالی عتف تشکیل شد.»
او به وظایف شورای‌عالی عتف اشاره کرد و گفت: «برخی فکر می‌کنند این شورا همان شورای وزارت علوم است، اما اینطور نیست. بلکه این شورا نیز مانند همه شوراهای عالی کشور دبیرخانه‌اش در وزارتخانه است. خوشبختانه در شورای‌عالی عتف مسئولان از جمله رئیس‌جمهوری و وزیران اثرگذار حوزه علم و فناوری و همچنین نمایندگان دانشگاه‌ها و انجمن‌ها و مراکز آموزشی در بالاترین سطح در شورا وجود دارند. قانون نیز اختیارات زیادی به شورا داده و مصوبات شورا برای همه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا است.»
احمدی افزود: «بعد از حدود 11 سال آیین‌نامه شورای عتف تصویب شد و در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده سیاست‌گذاری، نظارت، ارزیابی و هدایت همه مقوله‌های علم و فناوری برعهده این شورا است. این موضوع قدرت و ضمانت بالایی برای حوزه علم و فناوری ایجاد می‌کند و خوشبختانه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز با این شورا همگام هستند.»
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: «دولت هم از این شورا و حوزه علم و فناوری حمایت می‌کند و می‌خواهد این شورا در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد.»
احمدی به هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم این حرکت در مسیر علم و فناوری درست باشد، باید به هزینه‌کرد توجه کنیم. همه دستگاه‌ها باید در این مورد گزارش دهند. درست است که بودجه این حوزه کافی نیست، اما مدیریت درست اعتبارات یکی از چالش‌های جدی ماست.»
او به تاکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: «مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، اعتبارات پژوهشی باید کامل پرداخت شود. دولت نیز برای پرداخت آن مصمم است، اما طبق بررسی‌ها 55درصد این اعتبارات صرف حقوق و دستمزد می‌شود و تنها 10 درصد آن به حوزه پژوهشی می‌رسد که عدد خوبی نیست. همچنین برخی از دستگاه‌ها حاضر به گزارش دادن نیستند، بنابراین باید کمک کنیم با مدیریت درست هزینه‌کرد و اعتبارات، پژوهش را در مسیر خوبی جلو ببریم.»
احمدی افزود: «دانشگاه‌ها نیز تنها 5درصد از اعتبارات خود را صرف پژوهش می‌کنند، اما با سیاست‌گذاری‌های انجام شده از هیات‌های امنا خواستیم این امر را کنترل کنند و دانشگاه‌های بزرگ باید تا 15درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند.»
معاون وزیر علوم یکی از ارکان مدیریت پژوهش و فناوری را مدیریت هزینه‌ها دانست و گفت: «در کنار این موضوع ارزیابی و نظارت نیز در همه مراحل باید وجود داشته باشد، یعنی به جز خروجی، نظارت باید به ورودی و فرآیند پژوهش نیز باشد. با این رویکرد می‌توانیم به توسعه پژوهش، علم و فناوری کمک کنیم.»
احمدی ابراز امیدواری کرد با حضور و علاقه‌مندی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و با همفکری و هماهنگی آنها پژوهش و علم و فناوری کشور توسعه یابد.
انتهای پیام/