بازتابی از جامعه به حاکمیت وجود ندارد/ 25درصد برنامه پنجم توسعه محقق شده است
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، "بررسی مسائل اجتماعی ایران در اسناد بالادستی و قوانین برنامه اول تا پنجم" عنوان مقاله‌ای است که اشرف بروجردی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تازگی منتشر کرده است و صبح امروز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، اشرف بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: «بسیاری از کسانی که در این جامعه زندگی می‌کنند به نحوی در برابر مباحث اجتماعی و فرهنگی رویکردهای خود را دارند که در حقیقت خروجی آن باورها و اعتقاد آن‌هاست. کار من یک کار مطالعاتی بر روی قوانین برنامه اول تا پنجم و نظر سیاست‌گذاران در این زمینه است.»
او گفت: «قانون برنامه به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که به عنوان برنامه‌ریزی کلان کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی تدوین می‌شود. همچنین اسناد بالادستی همه قوانین و سیاست‌هایی است که براساس آنها قوانین عادی تدوین می‌شود.»
او در تعریف مساله اجتماعی هم افزود: «مساله اجتماعی وضعیت اظهارشده‌ای است که با ارزش‌های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و برای تغییر آن وضعیت باید اقدامی کرد. مساله اجتماعی مساله‌ای است که بخشی از جامعه با آن درگیر هستند نه کل جامعه؛ و در عین حال این مسائل در جامعه عینیت دارد. این رویکرد تابعی است از شناختی که هرکس نسبت به موضوعات اجتماعی دارد. وقتی که ما رفتار مردم ایران را تحلیل می‌کنیم و بعد نتیجه می‌گیریم این نتیجه از رویکرد ما ناشی می‌شود.»
بروجردی روند اعلام قانون برنامه را در ایران توضیح داد و گفت: «در ابتدا سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و بعد از سوی رهبری به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌شود. قوه مجریه برنامه 5 ساله را تنظیم می‌کنند و بعد از نظارت کارشناسی به سازمان مدیریت فرستاده می‌شود. بعد از جمع‌بندی سازمان مدیریت برنامه را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد و قوه مقننه آن را بررسی و بعد از نظرات شورای نگهبان اعلام می‌شود.»
توسعه‌یافتگی و هویت انقلاب اسلامی، مبانی سیاست‌گذاری در ایران
او افزود: «محورهای اجرای سند چشم‌انداز توسعه در قالب 123 شاخص کلان از قبیل اقتصادی، عدالت، علم و فناوری، فرهنگی و حکمرانی و... تنظیم شده است. ما باید این قوانین را براساس مناطق خود تنظیم کنیم، اما دو ویژگی توسعه‌یافتگی و هویت انقلاب اسلامی مبنای سیاست‌گذاری در ایران است. این دو ویژگی پایه فکری کسانی است که می‌خواهند برنامه‌ریزی را در جامعه تنظیم کنند.»
او در معرفی شاخص‌های محور عدالت و رفاه اجتماعی گفت: «بعضی از شاخص‌های این محور، رفاه اجتماعی، فقر انسانی، توسعه انسانی، جنسیتی و غیره است. همچنین تولید علم، سهم هزینه‌های تحقیق، پژوهش و آموزش از GDP، دستیابی به تکنولوژی و تعداد اختراعات و اکتشافات ملی و بین‌المللی از مهم‌ترین شاخص‌های محور علم و فناوری است.»
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: «قانون برنامه اول در سال 68 تدوین شد، جنگ تمام شده بود و جامعه دچار یک بلاتکلیفی و متاثر از تحریم بود. اینها نشان می‌داد که نیاز است تا جامعه از نقطه موجود به مطلوب نزدیک شود و برای این لازم بود که سیاست‌گذاران یک نگاه عام داشته باشند.»
گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و تعلیم و تربیت، ایجاد رشد اقتصادی، تامین حداقل نیازهای اساسی، تعیین و اصلاح الگوی مصرف و تلاش برای عدالت اجتماعی اسلامی اهدافی بود که بروجردی برای قانون برنامه برشمرد.
بروجردی گفت: «ما همیشه مدعی بوده‌ایم که باید در همه عرصه‌ها در اوج توانمندی و اقتدار باشیم. هر یک از سیاست‌گذاران در این زمینه یک نگاهی داشته‌اند. در قانون برنامه اول همه برنامه‌ها حول رفع نیازهای اقتصادی و تعلیم و تربیت بود؛ این رویکرد به ما یادآوری کرد که گسترش علوم و توسعه فناوری و محو بی‌سوادی می‌تواند محور یک جامعه پیشرفته باشد، اما هدف برنامه دوم توسعه، تحقق توسعه عدالت اجتماعی بود. رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی، هدایت جوانان در عرصه‌های ایمانی و مذهبی، تلاش برای حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت، تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته از جمله محورهای مهم برنامه دوم توسعه نیز هست. نگاه این برنامه علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی جامعه هم بود. این دو ویژگی می‌توانست بسیار تاثیرگذار باشد اما همه نیازهای جامعه را نمی‌توانست پاسخ دهد. برنامه اول و دوم توسعه برحسب رویه‌های موجود آن زمان به صورت ماده تعریف نشده بود و از قانون برنامه سوم بود که قوانین براساس ماده تعریف شدند.»
توجه بیشتر به مسائل زنان و جوانان از قانون برنامه سوم
او درباره قانون برنامه سوم افزود: «در قانون برنامه سوم رویکرد از گذشته متفاوت شد و همین امر باعث شد تا نوع مسائل اجتماعی متفاوت باشد. مشارکت عمومی، زنان و جوانان مواردی بود که در قانون برنامه سوم زیاد دیده می‌شد. در این قانون به بحث خصوصی‌سازی هم خیلی توجه شد؛ حالا در این عرصه چقدر موفق بودند را زیاد باز نمی‌کنم، اما واقعا این مشکل را هنوز هم داریم که اسم این کار را واگذاری می‌نامند، ولی افرادی که وارد می‌شوند همه‌چیز را با هم تقسیم می‌کنند یا رانت و ... و همین هم باعث شده است تا دولت در بحث خصوصی‌سازی زیاد جدی نشود.»
او گفت: «بحث بیمه‌ها به عنوان یک مساله اجتماعی از سوی سیاست‌گذاران در قانون برنامه سوم دیده شده است. در این برنامه بیمه‌ها به جد پررنگ شد، اما آنچه که زیاد موردنظر بود با توجه به تاکید بر توسعه عدالت اجتماعی، ساختاری بود که اجرایی نمی‌شد و تصمیماتی که گرفته شده بود زیاد سنخیت نداشت.»
بروجردی مهم‌ترین شاخص قانون برنامه چهارم توسعه را بحث امور فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: «اعتلا و گسترش معرفت دینی بر پایه قرآن، تقویت فضایل اخلاقی، برنامه‌ریزی برای بهبود رفتار اجتماعی، اصلاح نظام آموزشی و پرورش کشور و سالم‌سازی فضای فرهنگی از جمله موارد مهم دیگر برنامه چهارم توسعه است. در این قانون معرفت‌شناسی و اصلاح رفتار اجتماعی مردم بیشتر برجسته است تا رفع نیازهای اساسی آنها. اما در قانون برنامه پنجم بیشتر به دین‌داری پرداخته شد و حتی می‌خواستند علوم را هم دینی کنند و می‌گفتند که علوم باید از کانال دین نیازها و مشکلات را رفع کند. عده‌ای از سیاست‌گذاران امنیت را در این می‌دیدند که جامعه را هرچه بیشتر دینی کنند. هر چند که بحث پیشگیری از حاشیه‌نشینی و مبارزه با موادمخدر نیز از مسائل دیگر این برنامه بوده است. در این قانون، مسائل اجتماعی بیشتر جوانان و توجه به مسائلی از قبیل ورزش و مهندسی فرهنگی بود و اینها ادبیاتی بودند که وارد قانون برنامه پنجم شدند.»
توجه به مسائل اجتماعی روندی رو به رشد بوده است
او در جمع‌بندی برنامه‌های اول تا پنجم گفت: «در یک نگاه کلی قانون اول و دوم عمدتا اجرایی و عملیاتی هستند؛ قانون سوم شامل مشارکت مردم و چهارم برخورداری از شرایط رفاهی است، اما در قانون پنجم بیشتر آرمان‌گرایی مدنظر است که همه اجزای آن نتوانست محقق شود. در قانون پنجم از 199 ماده فقط 25 درصد آن اجرا شد. امسال پایان قانون برنامه پنجم بود ولی به دلیل آماده نشدن برنامه ششم، قانون پنجم برای یکسال دیگر تمدید شده است، به نظر من در برنامه ششم هم فقط سرسری از کنار مسائل رد شده‌اند. در قانون برنامه اول 16.2 درصد، برنامه دوم 17.6 درصد، سوم 16.2، چهارم 20.4 و پنجم 29.6 درصد به مسائل اجتماعی توجه شده است. بنابراین مسائل اجتماعی روندی رو به رشد داشته‌اند، ولی اجرایی‌شدن آنها زیاد عملیاتی نشده است.»
عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: «جمع‌بندی اولیه قانون برنامه اول و دوم توسعه نشان از عدم‌توجه یا کم‌توجهی به مسائل فرهنگی- اجتماعی است و تنها جنبه رشد آن شکوفایی در حوزه تعلیم و آموزش به ویژه در مقاطع غیردانشگاهی است. در قانون برنامه سوم، مسائل فرهنگی – اجتماعی با صبغه کاملا فرهنگی و تقریبا همه‌سونگر تدوین شده است اما ابزار مناسب برای نهادینه‌شدن آنها در نظر گرفته نشده است، حتی در موضوع مشارکت عمومی برای ایجاد سازمان‌های غیردولتی، سازوکار لازم مغفول است، به طوری که در سال آخر برنامه آئین‌نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه سوم که ناظر بر تسهیل‌گری در امر ایجاد تشکل‌های غیردولتی است، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. قانون برنامه چهارم تقریبا هم‌آهنگ با قانون برنامه سوم است، اما با تمرکز بر بیمه عمومی و آموزش عالی و قانون برنامه پنجم عمدتا ناظر بر مباحث دینی و حاکمیت دین و ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه امور مذهبی از جمله تامین نیازهای مردم در زیارتگاه‌ها، شناسایی امامزاده‌ها و ایجاد زمینه برای گردشگری و زیارت به این اماکن در نظر گرفته شد. به همین خاطر ما شاهد رشد دو برابر مراکز زیارتی و امامزاده‌ها در دوره برنامه پنجم هستیم.»
همواره سلایق مبنای انجام امور است
این استاد دانشگاه در نتیجه‌گیری بحث خود گفت: «در سال 75 در دومین سال اجرای برنامه دوم توسعه مباحث انحرافی و چالشی درباره ضرورت و یا عدم‌ضرورت داشتن برنامه مطرح شد و اینکه منهای برنامه توسعه، عدول از ارزش‌های انقلاب و فرهنگ دینی است و یا اینکه برنامه در سطح دینی دیده شده و ترسیم‌گر جایگاه ایران در منطقه و جهان نیست و نهایتا برنامه‌ای را با عنوان ایران 1400 تدوین کردند که چون برنامه با واقعیت‌ها مطابقت نداشت و آرمان‌گرا بود، برای اجرایی‌کردن آن اقدامی صورت نگرفت. این نظام همواره دچار عدم‌وحدت رویه در انجام امور است؛ به عبارت دیگر، سلایق همواره محور انجام امور است، نه برنامه و یا حداقل اتاق فکری که تدوین‌گر سیاست‌های کلی نظام باشد به عنوان مثال براساس نظر شخصی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 85 و پس از تجربه حدود 50 سال منحل می‌شود. همچنین با افزایش نرخ بیکاری در کشور قانون بیمه بیکاری به اجرا درآمد که هیچ خصوصیتی از یک قانون بیمه بیکاری که بتواند حداقل مطابق مقررات خود عمل کند، نداشت و در بخش آموزشی نیز که براساس قانون اساسی رایگان تلقی شد، از سال 68 به بعد بخشی از نظام آموزش عمومی، خصوصی شد. این امور به تدریج زندگی اجتماعی در ایران را با تعارضات و تناقضات متعددی روبه‌رو ساخت و حتی گروهی که تدوین‌گر برنامه ایران 1400 بودند، نتوانستند با نگاهی فراگیر به حل این تعارفات بپردازند.»
باستانی: فقدان نظریه سیاستی باعث فقدان کارآمدی و انسجام است
سوسن باستانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا در نقد مقاله بروجردی، چند سوال مطرح کرد و گفت: «با این توضیحات سوالاتی که برای من پیش می‌آید این است که تعیین سهم مسائل اجتماعی در برنامه توسعه چه کمکی می‌تواند به ما کند؟ ما شاهد افزایش سهم مسائل اجتماعی و فرهنگی از برنامه اول تا پنجم هستیم، اما آیا دستاوردهای این برنامه‌ها می‌تواند پیامدهای مثبتی برای ما داشته باشد؟ همچنین تعریف خود مسائل اجتماعی نیز برای من سوال است که تا چه حد این تعاریف می‌تواند برای سیاست‌گذاری سطح کلان برنامه‌های توسعه تاثیرگذار باشد؟ برای مثال در حال‌حاضر در جامعه ما مساله اعتیاد زنان هنوز برای خیلی‌ها قابل باور نیست و نمی‌خواهند بپذیرند که حداقل 10درصد معتادان زن هستند. اعتیاد زنان امروزه در جامعه ما یک تابو و اعتیاد مردان یک بیماری است. به نظر من تفسیر سیاست‌گذاران در بحث اسناد بالادستی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. مشکل ما فقدان نظریه سیاستی است؛ ما می‌دانیم که نظریه سیاستی باعث کارآمدی و انسجام بیشتر برنامه‌ها می‌شود.»
او گفت: «ما می‌گوییم اعتیاد در ایران کاهش پیدا کرده است. یک نفر تحلیل روانشناسی و دیگری اقتصادی می‌کند؛ بنای اینکه کدام را بپذیرند بر روی برنامه‌ای که در آن حوزه پیشنهاد می‌شود تاثیر می‌گذارد.»
جامعه راهش را از حاکمیت جدا می‌بیند
بروجردی در پاسخ سوالات باستانی گفت: «به دلیل اینکه در جامعه ما حاکمیت دوطرفه نیست و یعنی ما بازتابی از جامعه به حاکمیت نداریم، با این مشکلات روبه‌رو می‌شویم. جامعه مقداری راهش را از حاکمیت جدا می‌بیند، به همین دلیل طبیعی است که این دستاوردها زیاد منطقی نباشد.»
او افزود: «مساله‌ای که 15 درصد جامعه با آن درگیر باشند می‌تواند مساله‌ای اجتماعی باشد، ولی کل بحث من این است که سیاست‌گذاران چه مقدار دغدغه مسائل اجتماعی را دارند. هرکدام از این برنامه‌ها درصدی از موفقیت را داشته‌اند و به هرحال داشتن برنامه از نداشتن آن بسیار بهتر است. ما هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را حل کنیم، جامعه ایران صددرصد یک جامعه دینی است ولی خوانش از دین کاملا متفاوت است.»
براتلو: ما از فقدان نظریه برنامه رنج می‌بریم
فاطمه براتلو، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در نقد آنچه که بروجردی درباره مسائل اجتماعی در قوانین اول تا پنجم توسعه توضیح داده بود، گفت: «در فرآیند برنامه، ما یک دوتایی داریم؛ یک فرآیند و یک محتوا. این کار ارائه الگویی برای بررسی مسائل اجتماعی ایران در اسناد بالادستی است، اما آیا این الگو ضرورتا برای وضع موجود است یا وضع مطلوب؟ اگر این فرض را بپذیریم که این الگو برای وضع مطلوب باشد به اعتقاد من، هماهنگی با آرمان‌های انقلاب، هم‌آوایی با جامعه و عناصر زمان‌بندی و مکان‌مندی مهم‌ترین شاخص‌های این برنامه‌ها باید باشند. ما دغدغه توسعه داریم اما دو خط قرمز هماهنگی با نظام سیاسی و انقلاب اسلامی را نیز داریم، اما نکته اینجاست که این نظام توسعه باید حول چه بچرخد؟ آیا انسان، فرهنگ، جامعه یا مسائل دیگری مطرح است؟ اگر انسان هم محور باشد باید کدام انسان هم مشخص شود.»
او افزود: «من انکار نمی‌کنم که تجربه مدیران در سیاست‌گذاری آنها دخالت دارد. وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش با افتخار اعلام می‌کند که ما تعداد مدارس غیرانتفاعی را افزایش داده‌ایم، غافل از اینکه در قانون اساسی بر آموزش رایگان تاکید شده است. منظور من از همه این حرف‌ها بیان فقدان نظریه برنامه است که از نبود آن رنج می‌بریم. چرا ما همچنان نتوانسته‌ایم یک نظریه برنامه را متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های این جامعه داشته باشیم؟»
حاکمیت باید همه مسائل را با تغییرات اجتماعی سنجش کند
بروجردی در ادامه گفت: «ما علی‌رغم داشتن برنامه شاهد هستیم که روند توسعه در کشور کند است و این تابعی از سیاست‌ها و نگاه‌هایی است که سیاست‌گذاران ما در مجموع دارند. نقصی که ما در قانون برنامه داریم این است که ساختار باید در کجا با شرایط اجتماعی جامعه انطباق داشته باشد. مدیران ما همین الان هم خیلی کم به مسائل اجتماعی پیرامون خود توجه می‌کنند.»
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در پایان گفت: «اگر قرار بر این است که حاکمیت مسائل اجتماعی را حل کند، باید همه مسائل صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و غیره را همراه با تغییرات و تحولات اجتماعی سنجش کند. ما از خلأ برنامه‌ریزی صحیح رنج می‌بریم و علت آن این است که حاکمیت فقط خود را صاحب نظر می‌داند و این یک مشکل است که حل شدن آن زمان‌بر است.»
انتهای پیام/