«بدعت» گزاران بازار سرمایه!!

دستکاری در شاخص؛ گزاره‌ای است که این روزها بیش از پیش در حوالی تالار شیشه ای درباره‌اش صحبت می‌شود.

بورس به عنوان نماد بازار آزاد است و قیمت سهم «تنزیل وجوه نقد آتی» محسوب می‌شود و ساز و کار عملیات داد و ستد در آن، باید بر اساس شفافیت و برابری در دسترسی به اطلاعات باشد.

در ایران نیز با تمام کاستی‌هایی که بورس دارد، همواره بر این اصل تاکید شده که شفافیت و صحت معاملات در دستور کار نهاد ناظر است و بر همین اساس قانون‌گذار نیز تخطی از این اصل را به عنوان جرم تلقی می‌‌‌کند و تخطی‌کننده را مشمول مجازات‌های سنگین می‌داند.

اما یک نکته اساسی در امر مقررات‌گذاری باعث شد تا تمام رشته‌های بازاری چون بورس، در فواصل مختلف پنبه شود و مدیران با دستاویز به همین خلأ قانونی و البته در عدولی فاحش از قواعد اقتصاد برای موجه نشان دادن دوره مدیریت خود به دستکاری‌های ناصوابی متوسل شوند.

اما این خلأ قانونی چیست و دستاویز کدام نهاد است ؟

در ساختار فعلی بازار سرمایه ایران، متولی مقررات‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار است و همین سازمان توامان عهده داره وظیفه نظارت نیز است. از آنجا که یک نهاد، خود مقررات را وضع می‌کند و همزمان ناظر صحت اجرا نیز است، احتمال آنکه از عدول مقررات با تسامح عبور کند، بسیار زیاد است و دست متولی را برای بازی با اعداد باز می‌گذارد.

اما نتیجه به اندازه خود صورت مسئله ساده نیست، خصوصا در بازاری چون بورس؛ زیرا در داد و ستدی از نوع اوراق بهادار که سهامداران و سرمایه گذاران در حال خرید آینده هستند، صحت معاملات و داده‌های اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که تخفیف یا کاستن از هر یک از داده‌ها می‌تواند روند تحلیلی دارنده سرمایه را با مشکل مواجه کند.

این نکته بسیار حائز اهمیت است زیرا کوچک‌ترین جزئیات می‌تواند روند تحلیلی یک سهم را عوض کند. به عبارت دیگر، سخنی معروف از اندیشمندان به عنوان «خدا در جزئیات است» در بازار سرمایه مصداق عینی و بارز دارد.

از سوی دیگر چون همواره فرهنگ غالب مدیریت در کشور ما مبتنی بر نتیجه است نه کیفیت، این جمع شدن ناظر و متولی باعث می‌شود تا برخی مدیران از هر دستاویزی برای وارونه‌سازی واقعیت دریغ نکنند .

جالب است بدانیم این اتفاق تنها در ایران جاریست و در هیچ یک از کشور ها، ناظر با وضع‌کننده مقرارت در بازار سرمایه یکسان نیست.

بازار سرمایه ایران که نمایانگر واقعیت اقتصاد کشور است و از آن به عنوان دماسنج اقتصاد نام برده می‌شود پس از بی‌تدبیری‌های دولت قبل دستخوش رکود عمیقی شد، اما دولت تدبیر که با امید مردم به ساختمان خیابان پاستور راه یافت، تمام توان خود را معطوف به تغییر و بهبود شاخص‌های مهم کرد.

مدیران دولت یازدهم از یک‌سو، تورم را سامان دادند و از سوی دیگر، با به سرانجام رساندن مناقشه هسته‌ای کشور، بزرگترین ریسک سیستماتیک سیاسی را از سر اقتصاد ایران بر چیدند. اما در این بین یکی از حوزه‌هایی که همواره بر بدنه اقتصادی دولت فشار می‌آورد، بازار سرمایه است.

همان‌طور که گفته شد بورس نمایانگر واقعیت اقتصاد کشور است زیرا برآمد صنایع در بورس تبلور می‌یابد اما عمق رکود و از بین رفتن دارایی سهامداران چنان فشاری را وارد کرد تا بار دیگر برخی مدیران به فکر استفاده از یک دستاویز پوسیده و البته ناصواب باشند.

این «کارگزاران» بی‌توجه به عمق رکود در اقتصاد، که تبعات آن در دیگر عناصر مطروح اقتصادی نیز نفوذ کرده بود، پس از اجرای برجام و بیدار شدن بورس تهران از خواب دوساله، بدون اقدام خاصی صرفا منتظر ماندند تا با ایجاد جو مثبت، بازار بار دیگر جان گیرد و نتیجه مورد انتظارشان حاصل شود.

اما با پایان سال 94 و شروع سال 95، پتک واقعیت بار دیگر بر سر بازار آوار شد. تنها نگاه گذرایی به صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال 94 می‌توانست نشان دهد که بورس بیش از میزان صعود 3 ماه آخر سال 94 توان رشد ندارد؛ در نتیجه، با یک استراحت برای تجدید انتفاع، بار دیگر روند گذشته خود را در پیش گرفت.

ریزش بازار بار دیگر غول خفته شاخص‌سازی را بیدار کرد و «بدعت‌»گذاری دوباره از پوستین رخوت بیرون جهید.

هرچه ریزش‌ها فزونی می‌یافت، استفاده مدیران و ناظران از ابزارهای خفیه پیشی می‌گرفت و از یک عنصر ساده برای نیل به هدفشان بهره می‌بردند و آن هم «بلوک زنی» بود.

اصول مقرارت بازار سرمایه ایران صراحت دارد که برای بلوک‌زنی (معامله عمده و یکجای سهام) در هر قیمتی، می‌توان از نماد مجزا استفاده کرد تا خللی در روند بازار و قیمت سهم ایجاد نشود. اما برخی مدیران بازار سرمایه که نگاهشان به جای ارزش‌محوری مبتنی بر عدد شاخص است، بلوک‌زنی را در خود نماد اصلی انجام دادند؛ بنابراین در روزی که سهم با فشار عرضه از قیمتش کاسته می‌شد، در بالاترین قیمت مجاز روز و با یک تلفن به سهامداران بزرگ حقوقی، بلوکی معامله می‌شد تا قیمت پایانی سهم نگه داشته شود.

استدلال این مدیران که می‌توان از آنان با عنوان «بدعت»‌گزاران نام برد در این نهفته بود «که با جلوگیری از فزونی گرفتن ریزش درصدد حفاظت از منافع سهامداران هستیم».

اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه باعث شد تا سهامداران خرد با دلزده شدن از روند معاملاتی بازار سرمایه، بار دیگر در لاک دفاعی فرو روند و تنها نظاره‌گر ذوب شدن دارایی‌هایشان و انتفاع سود حقوقی‌های بزرگ از این محل باشند .

اساس اقتصاد آزاد بر یک اصل ساده بنا شده و آن در این است که «بازار راه خود را خواهد یافت». دستکاری در هر بازاری می‌تواند در کوتاه‌مدت چون مُسکِن عمل کند اما درمان قطعی اقتصاد با دستکاری حاصل نمی‌شود. می‌توان این روزها عمق فاجعه سوء مدیریت ناظران را مشاهده کرد زیرا نه تنها شاخص همچنان در حال ریزش است، بلکه از حجم معاملات و ارزش بازار نیز به طور فاحشی کم شده است.

جریان شرح داده شده، طبق قانون(بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) موجود جرم مبرهن است و در قانون با عنوان «ایجاد ظاهر اغوا‌کننده از روند معاملات» تعریف شده است، اما همان توام بودن نهاد ناظر با متولی باعث شد که ناظر بازار سرمایه نه تنها با تسامح از کنارش عبور کند بلکه به نوعی شریک جرم نیز محسوب شود.

این تسامح از منافع مردم حمایت نمی‌کند بلکه تنها عمق ضرر را بیشتر و زمان متضرر شدن را بلندتر می‌کند‌. حال آنکه، با ادامه روند شاخص‌سازی، بازار بورس تهران ماهیت خود را از دست داده است.

به نظر می‌رسد تا نهادهای واضع مقررات و قوانین ( چه به صورت تصویب‌نامه هیات دولت و چه از طریق تصویب قانون در مجلس) این اختلال قانونی را مرتفع و متولی و ناظر را از هم جدا نکنند باید با رفتاری «خارج از دستور» از سوی مدیران «نتیجه‌گرا» مواجه باشیم که نتیجه آن تبخیر دارایی مردم و کوچک‌تر شدن بازار سرمایه کشور است.

*دبیر گروه اقتصادی آنا