عقبایی: مشاوران املاک را نمی‌توان از معاملات مسکن مهر منع کرد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسام عقبایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با محوریت چشم‌انداز بازار مسکن در شش ماهه دوم امسال با تاکید بر اینکه اظهارنظرها درباره منع مشاوران املاک از معاملات مسکن مهر غیرقانونی است، افزود: از وزیر راه و معاونین ایشان در حوزه مسکن درخواست داریم تا قوانین به این افراد تفهیم شود.

وی تصریح کرد: براساس قانون تجارت و قانون نظام امور صنفی، مشاوران املاک حق معامله خرید و فروش، رهن و اجاره و صلح و هبه را در تمام نقاط ایران دارند و اظهارنظرهای برخی مدیران در ارتباط با منع مشاوران املاک از معاملات مسکن مهر غیرقانونی است.

عقبایی با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات روز صنف مشاوران املاک، برخورد شهرداری‌هاست، اظهار کرد: براساس ماده 80 قانون نظام امور صنفی، صدور پروانه کسب املاک با کاربری کارگاهی بلامانع است و این قانون مصوب سال 1382 بوده که مجددا در سال 92 بدون هیچ‌گونه تغییری تصویب شده و از سال 92 لازم‌الاجرا بوده است.

وی تاکید کرد: از 12 هزار واحد مشاوران املاک در تهران، پروانه کسب 3500 واحد در محل‌های اداری و وزارت صنعت به علت قانونی بودن این امر شناسه صنفی صادر کرده است و ما نیز پروانه کسب به واحد مربوط داده‌ایم.

به گفته عقبایی، با وجود این، برخی شهرداری‌های مناطق برخلاف قوانین اقدام به پلمپ این‌گونه واحدهای مشاوران املاک و ارسال پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک عنوان کرد: طی یک سال گذشته مکاتبات و ملاقات‌هایی را با شهردار تهران و اعضای شورای شهر داشته و این قانون‌شکنی را گوشزد کرده‌ایم، اما به رغم تمامی این تذکرات هنوز هم خلاف قوانین و مقررات با مشاوران املاک دارای پروانه در واحدهای اداری برخورد می‌شود.

عقبایی گفت: اگر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران کاهش یافته یا اگر درآمد شهرداری‌ها کم شده است، تاوان این امر را نباید مشاوران املاک بدهند.

وی اظهار کرد: شهرداری اعلام کرده است که واحدهای صنفی باید اسناد اداری خود را به کاربری تجاری تغییر دهند که این امر هزینه بسیاری را می‌طلبد و موجب بیکاری بخش زیادی از واحدهای صنف مشاوران املاک خواهد شد.

عقبایی تاکید کرد: یقینا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظام امور صنفی در سال 82 و بلامانع دانستن صدور پروانه کسب برای واحدهای صنف مشاوران املاک در کاربری‌های اداری، اشراف کامل به قانون داشته است و ادعای شهرداری در این‌باره موضوعیت قانونی ندارد.

به گفته وی، زمانی که شهرداری نسبت به اعمال کمیسیون ماده 100 اقدام می‌کند، مشاوران املاک ناگزیر می‌شوند تا برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند که بسیار زمان‌بر است بنابراین از شهرداری درخواست داریم تا واحدهای صنفی مشاوران املاک را از حقوق قانونی خود منع و چنین پروسه‌ای را تحمیل نکنند.

بازار مسکن تکان خورد

عقبایی با بیان اینکه در مرداد ماه امسال معاملات مسکن در تهران از رشد نسبی برخوردار بوده است، عنوان کرد: در مرداد ماه 18 هزار و 699 قرارداد خرید و فروش و 22 هزار و 882 قرارداد اجاره منعقد شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه 18 درصد رشد را نشان می‌دهد همچنین در 12 روز ابتدایی شهریور ماه 6 هزار و 191 قرارداد خرید و فروش و 7 هزار و 930 قرارداد اجاره ثبت شده است که نشان از صعودی بودن روند معاملات در تهران دارد.

مردم نگران افزایش قیمت مسکن نباشند

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال 95 شاهد افزایش حجم معاملات باشیم اما پیش‌بینی جهش قیمت برای این بازار وجود ندارد چرا که حجم معاملات در حدی نیست که شاهد افزایش قیمت باشیم.

به گفته وی بر خلاف معاملات تهران میانگین معاملات در کشور سیر نزولی داشته است به طوریکه در سال 94، 90 هزار و 470 معامله و در سال 95، 59 هزار و 986 قرارداد خرید و فروش ثبت شده است که این کاهش روند معاملات در بخش اجاره نیز حاکم است.

عقبایی عنوان کرد: علی‌رغم اینکه در سال 92 کشور وارد یک رکود سنگین شد که شاید طی 30 سال گذشته چنین رکود عمیق و پایداری در حوزه مسکن وجود نداشته اما هر ساله شاهد هستیم که مالکان ابتدای سال اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. هر چند پس از گذشت چند ماه با مشهود بودن سطح پایین قدرت خرید مردم قیمت‌ها به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: بر این اساس قیمت‌های سال 95 نسبت به سال‌های 92 و 93 افزایش چندانی نداشته است و با وجود پیش‌بینی رشد معاملات مسکن نمی‌توان جهش قیمت را متصور بود.

وی با بیان اینکه اکنون بخش عرضه و تقاضا در بازار مسکن با یکدیگر متناسب نیست، گفت: در شرایط فعلی تعداد عرضه‌کنندگان بازار مسکن زیاد است و از سوی دیگر مردم قدرت خرید ندارند بنابراین نگرانی تا پایان سال برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.

مشاوران املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند

عقبایی با هشدار نسبت به تنظیم معاملات مسکن به شیوه سنتی و بدون کد رهگیری اظهار کرد: در تهران و سایر شهرها اعلام کردیم که مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد تک برگی را ندارند و قراردادها باید به صورت پرینتی و دارای کد رهگیری باشند.

وی تاکید کرد: البته ممکن است به علت برخی از مشکلات مانند قطعی اینترنت مشاوران املاک در حین ثبت معامله قادر به دریافت کد رهگیری نباشند که در این صورت باید فرم خام بیشتر از سامانه دریافت شده و پیش‌قراردادی تنظیم شود. البته مشاوران املاک موظفند ظرف مدت 24 ساعت اقدام به دریافت کد رهگیری از سامانه املاک کنند.

عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک حق دریافت هزینه‌ای برای ارائه کد رهگیری از مردم ندارند، ابراز کرد: اگر مشاوران املاک بابت دریافت کد رهگیری هزینه‌ای جداگانه از طرفین معامله دریافت کنند این امر غیر قانونی تلقی شده و مردم می‌توانند برای رسیدگی به شکایات مراتب را به اتحادیه مشاوران املاک اطلاع دهند.

بار مالیات بر دوش مستاجران

عقبایی درباره مالیات بر ارزش افزوده معاملات مسکن نیز گفت: ما معتقدیم پرداخت مالیات نشان دهنده فرهنگ یک جامعه بوده و در جایی که فرار مالیاتی به عنوان زبده بودن فرد تلقی می‌شود یقیناً پایین بودن فرهنگ آن بخش از جامعه بروز کرده است اما از سوی دیگر ایرادات بسیاری در مالیات مشاغل به سازمان امور مالیاتی وارد است.

وی با تاکید بر اینکه مالیات مشاغل مشاوران املاک چند ده برابر سایر اصناف است، افزود: باید از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به علت رویکرد و نگاه جدید ایشان در سال 94 و بهبود وضعیت مالیاتی مشاوران املاک به تبع آن تقدیر کرد اما با این وجود هنوز هم در برخی مناطق مالیات‌های غیر منطقی از مودیان مشاوران املاک دریافت می‌شود.

عقبایی ادامه داد: در مالیات بر ارزش افزوده بحث صنف مطرح نیست بلکه منافع عمومی مردم در میان است در حالیکه در معاملات مسکن مفهوم مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ است.

وی اضافه کرد: قانوناً اموال و خدمات غیر منقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند اما این مالیات برای مشاوران املاک لحاظ می‌شود و در عمل نیز مشاوران املاک ناگزیر به دریافت مالیات از مردم خواهند بود.

به گفته عقبایی در معاملات خرید و فروش شخص تنها یک بار 9 درصد ارزش افزوده را پرداخت می‌کند اما در حوزه اجاره نشینی که عموماً مستاجران باید هر سال جابجایی را انجام دهند، هزینه‌ای به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سبد هزینه‌های آن‌ها اضافه خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه اکنون مشاوران املاک به مامور دریافت مالیات تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: در اغلب معاملات مسکن نه تنها مشتریان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سر باز می‌زنند بلکه به دنبال دریافت تخفیف در معامله نیز هستند این در حالی است که با پرداخت نشدن مالیات‌ها در زمان مقرر جریمه عدم پرداخت و عوارض شهرداری نیز علاوه‌بر مالیات بر ارزش افزوده گریبان‌گیر مشاوران املاک می‌شود.

عقبایی گفت: اگر میزان درآمد سالانه یک بنگاه معاملات مسکن را 100 میلیون تومان در نظر گرفت این واحد صنفی در پایان سال باید مبلغی معادل 9 میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند اما در زمان مراجعه این میزان با جریمه و عوارض شهرداری همراه می‌شود که این موضوع هم به زیاد مردم بوده و هم موضوعیت قانونی ندارد چرا که مالیات به اموال و خدمات غیر منقول تعلق نمی‌گیرد. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه تفسیر خود از قانون را لحاظ می‌کند در حالیکه تفسیر قانون بر عهده مجلس بوده است.