جهانگیری: فساد در کشور نهادینه شده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور افزود: نباید به حراست با نگاه صرفا امنیتی نگریسته شود بلکه یکی از اصلی ترین جنبه های آن بخش فرهنگی است.

وی تاکید کرد: حراست ها بیش از هر مسئولیتی وظیفه دارند با عدالت ، انصاف و اعتدال رفتار کنند. حراست با افراط گری و تفریط سازگاری ندارد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که افراط و تفریط کارآمدی حراست را از بین می برد تصریح کرد: حراستی می تواند کارآمد باشد که عقل مداری و اخلاق گرایی در آن حرف اول را بزند و به دور از مسایل حاشیه ای و بازی های سیاسی فعالیت کند.

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مهمترین رسالت حراست قانونگرایی و مبارزه با فساد است. این موضوعی جدی است که فساد در کشور متاسفانه سیستمی شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه حراست ها کار دشوار و سختی را بر عهده دارند و در زمره مشاغل سخت به شما می آیند، اظهار کرد: حراست یک ماموریت مفهومی وانتزاعی نیست بلکه معطوف به نیازها، معیارها و اهدافی است که برای آن ها طراحی می شود.

جهانگیری ادامه داد: حراست باید برای کم کردن و یا کنترل تهدیدات، ایجاد امنیت و از همه مهمتر رفع موانع از فرصت هایی که برای کشور پیش می آید تلاش کند.

وی اضافه کرد: کارسیاست گذاران حراست ها ، کار سخت و پیچیده ای است و دارای پیامدهای وسیع و اثر گذاری است و برای همین است که گفته می شود عملکرد حراست با تفکر، اخلاق، قانون و امنیت نسبت معناداری دارد و صرفا فیزیکی نیست.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فساد در کشور نهادینه شده است گفت: رسالت همه ما در مقطع فعلی پاک کردن دامنه جامعه از این بلای خانمان برانداز است و معتقدم که فساد به شکل موریانه ای به جان جمهوری اسلامی افتاده است که به اعتماد مردم آسیب می رساند و اگر این سرمایه آسیب ببیند، سرمایه های دیگر کارساز نیست.

جهانگیری افزود: آنچه که نگذاشته است با فساد به شکلی دقیق مبارزه شود این است که با آن از موضع یک بلا برخورد نشده است بلکه در این مسیر با انگ زدن به طرف مقابل سعی کرده اند رقیب را از صحنه خارج کنند و در جایی که فساد توسط رفقا انجام می شود، تلاش برای کوچک سازی آن شکل می گیرد.

وی تاکید کرد کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند باید تحلیل دقیقی از آن داشته باشند و وزارت اطلاعات در این باره نقش پیشرو دارد.

جهانگیری با اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با فساد و عملکرد آن از ابتدای دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در این ستاد که از سه قوه حضور دارند کار هماهنگی مبازره با فساد انجام می شود و نباید انتظار برخورد با فساد از این ستاد داشت.

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشگیری در مبارزه را مقدم دانست و اظهار کرد: در این باره آیین نامه ای تصویب شده و در همه دستگاه ها پیش بینی شده است تا شورایی متشکل از حراست، بازرسی، نهادهای نظارتی و رئیس دستگاه ایجاد شود تا گلوگاه های فساد را شناسایی و اصلاح کنند.

جهانگیری اضافه کرد: فکر می کنم گلوگاه های زیادی یا به تعبیر رئیس جمهوری امضاهای طلایی وجود دارد که حراست ها می توانند گلوگاه این امضاها را شناسایی و از بروز فساد پیشگیری کنند.

وی با بیان اینکه پیشگیری، صلابت و اشراف اطلاعاتی را به منصه ظهور می رساند، افزود: در این صورت، قدرت جسارت تکرار تخلف نیز گرفته می شود و مسلما هزینه پیشگیری کمتر از هزینه مقابله است چرا که برخورد با مفاسدی همچون فساد سه هزار میلیارد تومانی و اختلاس بانک ها، مانع نشد که دیگر کسی به دنبال فساد نرود و متاسفانه شکل بیرونی آن نیز برای نظام پر هزینه است.

معاون اول رئیس جمهوری بزرگترین چالش فعلی اقتصاد کشور را مسئله بیکاری ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه با انباشت بیکاری از سال های گذشته روبرو هستیم و هم اکنون نیز سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل اضافه می شوند.

جهانگیری چالش دیگر اقتصاد کشور را کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافته است و درآمد سرانه ایران به دلیل تورم های بالا افت کرده است به نحوی که قدرت خرید مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهری و 29 درصد در جامعه روستایی کاهش داشته است.

وی در ادامه سخنان خود به شرایط اقتصادی شروع به کار دولت یازدهم اشاره کرد و با توصیف عملکرد رقبای منطقه ای اظهار داشت: نمی توانیم بگذاریم اقتدار اقتصادی کشور در مقابل رقبا تضعیف شود و باید تلاش کنیم تا قدرت اقتصادی ایران افزایش یابد.

جهانگیری با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اقتصاد اولویت اول کشور است افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی مهمترین راهبرد دولت است و کسی در کشور نیست که بگوید با این سیاست ها مخالفم و نمی خواهم اجرایی شوند. انسجامی پشت این سیاست شکل گرفته و همه بر اجرایی شدن آن تاکید دارند.

جهانگیری با اشاره به مباحثی که تحت عنوان انتقاد از عملکرد دولت در قبال سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح می شود تاکید کرد: عده ای بیکار در کشور حرف هایی می زنند و می خواهند دولت را به این حاشیه ها مشغول کنند اما بدانند اقتصاد ایران در همین مقطع فعلی که با مشکل مواجه است جزو بیست اقتصاد اول جهان است.

وی با تاکید بر اینکه ما درباره اقتصادی صحبت می کنیم که در شرایط فعلی تا 200 میلیارد دلار حجم مبادلات اقتصادی دارد، گفت: اقتصاد مقاومتی باید این اقتصاد را به حرکت درآورد که بخش هایی از آن مربوط به سیاست های نفت است.

وی افزود: این جفا در حق یک کشور است که کشوری کوچک همچون قطر از میادین مشترک گاز بیشتر از ما برداشت کند. اولویت ما این میادین مشترک هستند که به دلیل عدم سرمایه گذاری ها در پارس جنوبی منافع ملت به یغما برده شده است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی، پایش، نظارت و رصد خطرات و تهدیدات در برابر این سیاست ها را خواستار شد و گفت: معمولا این تهدیدها در قالب چهره دوست گفته می شود که شناسایی آن ها بر دوش حراست ها و وزارت اطلاعات است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار است که این چنین درباره یک سیاست کلی عالمانه و مدبرانه برخورد می شود، افزود: از سال 1392 که سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، بلافاصله بند بند این سیاست ها را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کردم و خواستار برنامه ریزی آن ها شدم.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در شورای اقتصاد نیز 670 برنامه تصویب کردمی و برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردیم.

جهانگیری با یادآوری نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: این سیاست ها را در قالب 12 برنامه تنظیم کردیم و می تواند اقتصاد ایران را از چالش های موجود عبور دهد و مشکلات را برطرف سازد.

وی با بیان این که چرخ اقتصاد باید در سال 95 به حرکت درآید، اضافه کرد: برای این کار باید تولید داخلی به راه بیفتد، تمرکز برنامه ها در سال 95 عمدتا در راستای به حرکت در آوردن تولید داخلی به خصوص صنایع کوچک و زودبازده است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تمرکز این حرکت را بر واحدهای راکد و نیمه فعال توصیف کرد و گفت: بانک ها حق ندارد به واحدهایی که امکان حرکت ندارند وام پرداخت کنند و نمی خواهیم به نام صنایع کوچک، پول کشور ازبین برود.

جهانگیری افزود: برای راه افتادن واحدهای تولیدی از خطوط قرمزی همچون داشتن چک های برگشتی گذشتیم و از دوستان تقاضا داریم کمک کنند تا این واحدهای تولیدی به حرکت درآیند.

وی به شکل گیری ترس تصمیم گیری در بین مدیران بانک ها نیز اشاره کرد و گفت: بدترین آفت آن است که مدیران، شجاعت تصمیم گیری نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری دومین حرکت دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی را گسترش بازار دانست و افزود: باید صادرات کشور به 10 میلیارد دلار برسد و باید مدیران تصمیم گیر در حوزه صادرات، تسهیل کننده باشند

جهانگیری سومین موضوع در دست اقدام را مبارزه با قاچاق برشمرد و ادامه داد: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، 15 میلیارد دلار قاچاق انجام می شود که یک میلیارد آن صادرات و 14 میلیارد دلار آن واردات کالا است که از این منظر، مسئولیت وزارت اطلاعات سنگین است به خصوص این که در پاره ای موارد، قاچاق به شکل سیستمی شده است.

وی واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را از دیگر برنامه های دولت در سال 95 دانست و اضافه کرد: این کار از مهم ترین اولویت های جمهوری اسلامی است که باید اجرایی شود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از پایش اجرای اقتصاد مقاومتی در استان ها توسط هیات های ویژه خبر داد و گفت: حراست ها نیز بهترین دستگاه هایی هستند که می توانند درباره میزان پیشرفت و یا عدم اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در دستگاه های مربوطه گزارش تهیه کنند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب های اجرای اقتصاد مقاومتی هم اشاره کرد و گفت: پیشرفت و توسعه پایدار ملزوماتی دارد که مقابله با رانت های اقتصادی و اطلاعاتی از آن جمله است. این رانت ها معمولا به دلیل عدم شفافیت است و منجر به مایوس شدن بخش خصوصی واقعی می شود.

وی با بیان این که دولت، خود را پای بند قانون می داند، افزود: دولت به دنبال اعمال نقش حاکمیتی، حذف امتیازات اعطا شده به افراد خاص، تلاش برای شفاف سازی و تقویت گردش مالی بانک ها است.

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین اقتصاد را نیازمند امنیت دانست و گفت: سرمایه گذار نیازمند امنیت است و ما به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی نیاز داریم. باید میلیاردها دلار در این کشور توسط بخش غیر دولتی سرمایه گذاری شود.

جهانگیری افزود: این اتفاق نمی افتد مگر این که در کشور امنیت اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد و بخش خصوصی باید احساس کند در کشور اعتبار دارد.

وی همچنین به فضای مجازی و نقش آن در اداره کشور اشاره و تاکید کرد: باید از فضای سایبری و حریم افراد حفاظت شود.

به گزارش ایرنا، در ابتدای این همایش که با شعار «حراست ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار شد، رئیس سازمان حراست کل کشور در سخنانی کوتاه بر آمادگی این سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور برای اجر منویات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.