سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: خطر ورشکستگی تامین اجتماعی را تهدید می‌کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جلیل مختار در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره برخی اظهارنظرها مبنی براینکه تامین اجتماعی به وظایف خود دربخش بیمه کارگران به درستی عمل نمی‌کند، گفت: درقانون تامین اجتماعی بخشی از حق بیمه را کارگر وبخشی را نیز کارفرما پرداخت می‌کند، اگر این رویه اجرا نشود به طورحتم قرارداد بیمه ای میان کارگر و تامین اجتماعی برقرار نخواهد شد؛ اما اگر چنانچه کارفرما حق بیمه کارگر را به تامین اجتماعی پرداخت نکند دلیلی برای قطع بیمه کارگر وجود ندارد زیرا در ایجاد این مشکل کارفرما مقصر اصلی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کوتاهی درقبال پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما شامل پرداخت جریمه برای کارفرما می‌شود، افزود: براساس اظهارنامه های صادرشده از سوی تامین اجتماعی اگرکارفرما درپرداخت حق بیمه کارگر کوتاهی کرده باشد، باید جریمه مورد نیاز را پرداخت کند؛ بنابراین کارفرما باید درزمان معینی برای جلوگیری از قطع بیمه کارگران حق بیمه این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند، البته واحدهای بازرسی نیز دراین خصوص وجود دارد که می توانند به موقع وارد عمل شوند.
وی درباره خصوصی شدن تامین اجتماعی درجهت جلوگیری از افزایش مشکلات این سازمان، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهادعمومی غیردولتی است که از سهام و پرداخت حق بیمه درصد بسیاری از مردم تشکیل شده است، اما باید تاکید کرد که سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها در سازمان تامین اجتماعی متاسفانه خطرات بسیارجدی برای این سازمان به وجود آورده است؛ به طوری که درحال حاضر دولت برای پرداخت بدهی های خود به تامین اجتماعی اقدام به واگذاری صنایع فرسوده و با بهره وری پایین به این سازمان می کند.
مختار با اشاره به اینکه اینگونه سیاستگذاری ها درمقابل تامین اجتماعی قابل قبول نیست، گفت: به طورحتم ادامه اجرای چنین سیاست هایی تا 15 سال آینده تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی می رساند بنابراین باید با اتخاذ راهکارهایی قانونی و کارشناسی از افزایش مشکلات تامین اجتماعی و به دنبال آن ورشکستگی این سازمان جلوگیری کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت درمقابل مطالبات تامین اجتماعی صنایع مضر و فرسوده را با این سازمان تهاتر می کند، افزود: به طورقطع با ادامه این روند می توان گفت که دولت به نوعی اموال عمومی رامدیریت می‌کند، بنابراین از دولت انتظار می رود که تا پیش از تصویب برنامه ششم درمجلس راهکاری را درجهت کاهش مشکلات تامین اجتماعی درپیش بگیرد.
انتهای پیام/