سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه: کاهش سپرده قانونی بانکها موجب تورم می‌شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح با بیان اینکه دولت می‌تواند از محل نقدینگی که دارد یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی، بدهی خود را به بانکها بپردازد که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها درباره آن پیشنهادهایی داده است.
مفتح افزود: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد اما در بانکها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است.
وی گفت: برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانکها در عین حال که برای دولت کار کردهاند و از دولت طلبکارند زندانی شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، ساز و کاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش بینی شده است.
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی گفت: استفاده دولت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی ماهیت واقعی ندارد و کار حسابداری صوری است.
وی افزود: این موضوع موجب راه افتادن یک چرخه و بدعت نادرست در کشور می‌شود زیرا زمانی که دولت ها درآمد ارزی بسیاری دارند، بدهکاری ایجاد می‌کنند اما زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد در پی تسویه بدهی خود می‌روند.
زارع گفت: مصوبه مجلس درباره اجازه دولت در استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی و افزایش توان اعطای تسهیلات بانکها به دولت اجازه می‌دهد بدهی خود را تسویه و بدهی جدیدی را ایجاد کند.
وی افزود: اکنون دولت 120 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است اما منابع 67 هزار میلیارد تومانی دولت در بانک ها هیچ جا محاسبه نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت می خواهد گشایشی در کارها انجام دهد از این منابع استفاده کند.
زارع افزود: مصوبه مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می شود و دولت را تشویق می کند که دست به کاهش ارزش پول ملی بزند.
وی گفت: دولتی که ارزش پول ملی را کاهش می دهد باید جریمه شود نه اینکه از او حمایت شود.
زارع افزود: کنترل تورم به دلیل سیاست های انقباضی دولت است و به دلیل رشد اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: برای خروج از رکود باید تقاضا را تحریک کنیم زیرا 1000 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانکها روی سود اوراق جدیدی که قرار است دولت منتشر کند حساب کردهاند، افزود: این محاسبه بانکها در حالی است که اوراقی که در گذشته صادر شده‌اند هنوز به پول واقعی تبدیل نشده‌اند.
زارع گفت: سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی 102 هزار میلیارد تومان است و اگر می خواهیم به بانکها کمک و سرمایه آنها را افزایش دهیم باید میزان سپرده قانونی بانکها کاهش یابد.
وی افزود: اکنون بین 70 تا 80 درصد منابع بانکها قفل است و این باید آزاد شود.
زارع گفت: در دو سال مالی گذشته بانکهای کشور بین چهار تا 12 هزار میلیارد تومان ضرر کردهاند.
وی افزود: به عنوان نمونه، بانک کشاورزی منابع را با نرخ سود 34 درصد از بانک مرکزی می گیرد و با نرخ 18 درصد به مشتری می پردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مدیریت نقدینگی و کاهش سپرده قانونی باید به بانکها کمک کنیم.
زارع افزود: مصوبه جدید سقف بودجه را تغییر و پایه پولی را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/