ارزان سازی کارت های اعتباری با دریافت کارمزد پذیرندگی/ لزوم توجه به اعتبار سنجی بر مبنای رفتار مشتری/ کارت اعتباری، ابزار افزایش قدرت خرید مردم در شرایط رکود

حوری قاسمی،گروه اقتصادی: با وجود آنکه کارت اعتباری در دنیا سابقه ای بیش از 60 سال دارد اما این حوزه در صنعت بانکداری ایران بسیار نوپاست و هنوز مراحل اولیه را می گذراند به طوری که اغلب مردم با این خدمت بانک ها ناآشنا هستند و آن را نوعی وام می دانند که از طریق کارت بانکی ارائه می شود.

با این وجود از سال گذشته موضوع ارائه کارت اعتباری در کشور با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و مقدمات گسترش استفاده از این کارت ها را در جامعه فراهم شده است. ضرورت افزایش استفاده از این کارت‌ها در ایران زمانی بیشتر احساس می‌شود که اقتصاد کشورمان در شرایط رکود قرار گرفته و افزایش قدرت خرید در همه سطوح می تواند رونق را به بازار تقاضا و به دنبال آن تولید بازگرداند.

بر همین مبنا نیز هفته گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر تقاضا در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوار‌ها، بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این بخشنامه در حالی صادر می‌شود که بعد از طرح اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته برای صدرو کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به منظور تحریک تقاضای تولید داخلی و خرید کالای ایرانی که البته به اعتقاد کارشناسان با روندی نامطلوب پیش رفت، سیاست کلی بر تقویت کاربرد این کارت ها را در دستور کار قرار داد.

به نظر می‌رسد بعد از شرایط نامطلوب ارائه تسهیلات خرد از جمله وام خودرو، کالا و جعاله که در بیشتر مواقع نتوانست به طور ساماندهی و یکدست در شبکه بانکی ارائه و رضایت مشتری را جلب کند، قرار است کارت های اعتباری به تدریج جایگزین این تسهیلات شود.

این کارت‌ها برای تامین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر مشتریان در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری صادر خواهد شد.

کارت‌های اعتباری جدید که قرار است با تمهیدات بانک ها، از ابتدای مهرماه اعطا شود، در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف 30 میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50 میلیون تومان) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد. این در حالی است که تا پیش از این سقف کارت های اعتباری حداکثر تا 10 میلیون تومان بود.

ابلاغ این بخشنامه از سوی بانک مرکزی بهانه ای شد تا به سراغ مجید شکوهی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا که وظیفه ارائه خدمات کارت های اعتباری بانک ملی ایران را برعهده دارد، برویم و با وی به گفتگو بنشینیم که در زیر می خوانید.

به عنوان سوال اول، در حال حاضر چند نوع کارت اعتباری در سیستم بانکی ایران وجود دارد و ویژگی هریک به چه صورت است؟

چند مدل کارت اعتباری وجود دارد.در یک مدل قید خرید کالای ایرانی وجود دارد اما مدل دیگر شرط خرید کالای ایرانی را ندارد.

در واقع کارت خرید کالای ایرانی پروژه خاصی بود که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام شد تا با تحریک تقاضای کالای ساخت داخل، کنترل رکود در اقتصاد آسان تر شود.

اما در عمل این موضوع محدودیت‌های عملیاتی فراوانی داشت و طبق پیش بینی‌ها و همانطور که آن زمان به مسئولان اعلام کردیم نتوانست توفیق عملیاتی لازم را به دست آورد.

در خصوص کارت‌های عمومی اعتباری نیز که امکان خرید هر نوع کالا و خدماتی را ایجاد می‌کرد باید گفت که دستورالعملش از قبل در بانک وجود داشت که با توجه به کاستی هایش اصلاح شد. با توجه به این دستور العمل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا، برهمان مبنا کار خود را از پاییز سال 94 آغاز کرد و تاکنون طبق برنامه پیش بینی شده جلو می‌رود.

در خصوص کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به اعتقاد اغلب کارشناسان، این کارت نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد. به عقیده شما دلیل عدم توفیق این کارت ها چه بود؟

بخشی از پروسه صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به بانک ملی محول شده بود که اجرای آن توسط این شرکت انجام گرفت و طی آن 72 هزار کارت برای متقاضیان صادر شد.

بر اساس این پروژه سه بانک ملی، صادرات و رفاه کارگران موظف شدند کارت‌های مورد نیاز را ارائه کنند. در این طرح بانک ملی برای شاغلین آموزش و پرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان آموزش و پرورش و بانک رفاه برای بازنشستگان تامین اجتماعی کارت های مورد تقاضا را صادر کردند.

از نظر تعداد کارت‌های صادر شده، بانک ملی از مجموع آن دو بانک کارت بیشتری صادر کرد ولی هر سه بانک در اجرا وابسته به بحث دیگری بودند که آن آماده شدن فروشگاه ها برای ارائه کالاها با شرایط اعلام شده بود.

این در صورتی است که متاسفانه فروشگاه‌ها به اندازه کافی تامین نشدند و کارت‌هایی که صادر شد عملا غیر قابل استفاده ماند. با توجه به این شرایط جلساتی را با مسئولان داشتیم، ضمن آنکه گزارش هفتگی به سازمان های مربوطه مانند بانک مرکزی فرستاده می شود اما هنوز اشکالات اجرایی آن رفع نشده است. همانگونه که قبلا نیز مطرح شد عمده این اشکالات به فروشگاه هایی باز می گردد که قرار است کالای ایرانی را به میزان لازم تامین کنند. این مشکل باید از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت رفع شود تا این کارت ها قابل استفاده باشند.

در خصوص صدور کارت های اعتباری عمومی چه فعالیت هایی انجام شده است و بخشنامه جدید بانک مرکزی چه تاثیری بر گسترش استفاده از ان کارت ها و در نتیجه کنترل رکود در اقتصاد می گذارد؟

این شرکت، شرکتی تخصصی در صدور این نوع کارت است و با توجه به چارچوبی هم که برای کارت اعتباری تعریف کرده ایم می‌ تواند انواع کارت اعتباری را پوشش دهد.

ما به دنبال افزایش سهم کارت های اعتباری در اقتصاد هستیم و بر همین اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت. در واقع یکی از متقاضیان افزایش سقف اعتبار برای این کارت ها خودمان بودیم زیرا عقیده داشتیم که 5 یا 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام کفایت نمی کند و تقاضای بازار بیشتر از این مقدار است.

بانک های دیگر هم این موضوع را پیگیری می کردند و خوشبختانه این توافق از سوی بانک مرکزی اعلام شد. به همین منظور برنامه گسترده ای برای آن داریم زیرا کارت اعتباری محصولی است که هم در شرایط رکود و هم در وضعیت رونق بسیار کارساز است.

مسئله دیگر این است که تمامی مرتبطین با این محصول بانکی از آن نفع می‌برند. به طور مثال دارنده کارت از داشتن این کارت منتفع می شود چون می تواند بیشتر از نقدینگی خود و با اعتبار بانک خرید بیشتری انجام دهد.

از سوی دیگر فروشگاه ها نیز به واسطه این بانک ها سود خواهند برد زیرا با اعتباری که بانک در اختیار مردم قرار می دهد کالای بیشتری می فروشند و اگر مشتریان تنها به نقدینگی خود بسنده می کردند، توانایی این خرید را نمی توانستند داشته باشند.

بانک ها نیز از این قضیه منتفع خواهند شد زیرا اعتبار در اختیار مردم قرار می دهند و سود آن را دریافت کرده و درآمد بیشتری را کسب می کنند.

اما در بعد کلان می توان گفت که مجموعه اقتصاد نفع می برد از آن جهت که در شرایط رکود، کارت اعتباری ابزاری برای افزایش قدرت خرید به مردم است. زیرا مخاطب کارت اعتباری غالبا عموم مردمی هستند که درآمد متعادل و منظمی داشته، حقوق بگیرند و می توانند مصرف خود را مدیریت کنند. با کارت اعتباری قدرت خرید این قشر که بیش از 80 درصد جامعه را تشکیل می دهند افزایش یافته و افزایش قدرت منتهی به افزایش تقاضای خرید یا به اصلاح تحریک تقاضا خواهد شد.

افزایش تقاضای خرید نیز به نوبه خود منتهی به افزایش فروش شده و این امر تحرک بخش تولید و عرضه را به دنبال خواهد داشت و مجموع این اتفاقات شرایط اقتصاد رکودی و عدم تقاضا را که منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال شده است،از بین خواهد برد بنابراین اگر کارت اعتباری به صورت وسیع و موثر ارائه شود چرخه رکود را می تواند برعکس کرده و این چرخه را تبدیل به رشد کند.

برای دستیابی به این منظور چه فعالیت هایی باید صورت گیرد؟

پیشنهاد ما در این خصوص این بود تا اعتباری که برای خرید کالای ایرانی تخصیص داده بودند به عنوان یارانه کل کارت های اعتباری در نظر بگیرند اما ظاهرا تصمیم گرفته شده بود تا تنها یارانه به اعتبار برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد که آن هم دلایل خاص خود را داشت.

از جمله اینکه یارانه ای که برای خرید کالای ایرانی تخصیص داده شد، قرار بود تعدادی محدود از کارخانه ها را تقویت کند در صورتی که می توانست به عنوان کل یارانه کارت اعتباری منظور شود تا با تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا در بازار، پول به کل بازار منتقل شود و گرفتاری هایی که باعث عدم موفقیت طرح کالای یارانی شده را در پی نداشته باشد.

به عقیده شما استفاده از این کارت ها چه زمانی می تواند بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر گذار باشد؟

در کنترل رکود عوامل متعددی تاثیر گذار است اما در خصوص تاثیر کارت اعتباری در تحریک تقاضا مهمترین مسئله این است که این کار در چه گستره ای عملیاتی خواهد شد. اگر قرار باشد 100 تا 200 هزار کارت صادر شود نمی تواند تاثیری در رکود گذارد. اما اگر به میانگین جهانی 25 تا 30 درصد عملیات کارتی با کارت الکترونیک برسیم تاثیر به سزایی خواهد داشت البته این امر در کوتاه مدت انجام نخواهد شد و نیازمند برنامه ریزی میان مدت 3 تا 5 ساله است .

بحث دیگر این است که چه میزان اعتبار به موضوع اختصاص داده خواهد شد. به طور مثال زمانی که صحبت از یک میلیون کارت 10 میلیون تومانی می شود به معنای 100 هزار میلیارد ریال اعتبار است، حال اگر کارت ها، 50 میلیون تومانی باشد یعنی 500 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز خواهد بود.

اینکه بانک ها توان صدور یک میلیون کارت با 50 میلیون تومان اعتبار برای هر کارت را داشته باشند نیازمند بررسی است.

به طور مثال بانک ملی حدود 28 میلیون مشتری و کارت فعال دارد. بنابراین اگر بخواهد تنها برای 10 درصد این مشتریان کارت اعتباری 10 میلیونی صادرکند حدود 30 هزار میلیارد تومان اعتبار را می طلبد که عدد کوچکی نیست و ساز و کار مشخصی را می طلبد.این کار برنامه ریزی مشخصی نیاز دارد و تنها با یک ابلاغیه، بانک ها توان این را نخواهند داشت که به صورت میلیونی کارت های اعتباری بالای 10 میلیون تومان صادر کنند.

نکته دیگر این است که باید طبقه بندی و گروه بندی مشخصی برای مشتریان کارت اعتباری قایل شویم تا مشخص باشد که کارت اعتباری با چه منظوری و به چه شخصی اعطا می شود.

در گروه اول،کارت اعتباری مصرف عادی دارد که به مصرف کننده داده می شود و وی به جای استفاده از پول نقد، از اعتبارش برای خرید مصارف روزمره خود استفاده می کند، این همان کاری است که در تمام دنیا انجام می شود.

مصرف دوم برای خرید کالای بادوام است و افرادی که قصد خرید این محصولات را دارند به اعتبار بیشتری نیازمند خواهند بود.

در ارائه اعتبار به طبقه سوم، دیگر اعتبار به مصرف کننده داده نمی شود بلکه اعتبار کسب و کار است و مشتری این کارت ها نیز صاحبان کسب و کار هستند.

ارائه کارت اعتباری به دسته سوم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در شرایط کنونی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد مطرح است تا به واسطه آن بتوان به از بین رفتن رکود کمک کرده و ایجاد اشتغال کند تا رونق ایجاد شود.

برای رسیدن به این منظور لازم است تا اعتبار و نقدینگی در اختیار این بنگاه ها قرار گرفته تا آن تعداد که در شرایط رکود از فعالیت باز مانده اند بتوانند به شرایط تولید بازگردند. اعتبارات 10 تا 50 میلیون تومان می تواند به این دسته از مشتریان تعلق گیرد تا با اعطای اعتبارات گردشی به واحدهای کوچک و متوسط رونق به تولید بازگردد. مسئله با اهمیت آن است که به واسطه این اعتبارات، بنگاه ها ماهانه این قدرت را خواهند داشت که 50 میلیون تومان اعتبار را هزینه کرده و در صورت پرداخت، مجددا این اعتبار دراختیارشان قرار گیرد.

وضعیت کنونی ایران در خصوص استفاده از کارت های اعتباری چگونه است و در مقایسه با میانگین جهانی چه جایگاهی داریم؟

حوزه کارت اعتباری یک صنعت بوده که با توجه به اهمیت آن در کشورهای پیشرفته به طور متوسط یک سوم یا 30 درصد صنعت کارت و پرداخت الکترونیکی بر روی کارت اعتباری متمرکز است. در اروپا به طور متوسط 26 درصد، در آمریکا بیش از 60 درصد و در کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه تا 37 درصد از این کارت ها استفاده می شود که نشان دهنده جایگاه مهم آن در سیستم بانکی این کشورهاست.

در حالی که سهم کارت های اعتباری در ایران زیر 0.5 درصد است که از فاصله معنادار ما با دنیا حکایت دارد بنابراین لازم است تا رشد50 تا 60 برابری در صدور و استفاده از این کارت ها در کشور ایجاد شود تا بتوانیم بگوییم در این حوزه کاری انجام شده است.

ما نیز به عنوان شرکتی که به طور تخصصی در حوزه کارت اعتباری کار می کند آمادگی کامل را برای اجرای این موضوع داریم و از قبل برنامه ریزی ها انجام شده تا به نحو مطلوب اجرایی شود،به طوری که اثر بخشی و مفید فایده بودن خود را در اقتصاد کشور داشته باشد.

با توجه به صحبت های شما مبنی بر آمادگی زیرساخت های لازم به منظور صدور کارت های اعتباری، آیا در بخش اعتبارات بانک نیز شرایط مهیاست و می توانند اعتبار مورد نیاز را تامین کنند؟ اعتبار مورد نیاز این کارت ها از چه محلی تامین می شود؟

شرکت ما به صورت مستقل اجازه اعتبار دهی ندارد و 3300 شعبه بانک ملی هستند که به مشتریان اعتبار می دهند. اعتبارات را بخش های اعتباری بانک برنامه ریزی می کند و ما به عنوان ارائه کننده خدمات کارت اعتباری، تنها اجرای صدور کارت را بر عهده می گیریم. ساز و کار به این صورت است که در سیستم بانکی، سیاست های اعتباری از طریق مدیریت امور اعتباری که در بانک قرار دارد، سالانه تدوین و به تصویب هیات مدیره می رسد و سپس از طریق منابع و مصارف شعب اجرا می شود.

این سیاست ها نیز به شعب ابلاغ شده تا طبق فرمولی که ریسک ها و مسائل جانبی آن محاسبه شده باشد، منابع خود را در قالب تسهیلات بانکی به متقاضیان ارائه کنند و این سیاست های بانک است که مشخص می کند چه بخشی از منابع در سطح کلان و چه بخشی در تسهیلات خرد مصرف شود.

کارت اعتباری در بخش تسهیلات خرد می گنجد و خوشبختانه تا کنون همکاران ما در واحد اعتبارات بانک ملی هیچ گونه محدودیتی را برای ارائه تامین اعتبار این کارت ها اعلام نکرده اند ولی با توجه به اینکه سقف اعتبارات برای این کارت ها طبق بخشنامه بانک مرکزی بالا رفته و این نامه نیز به تازگی منتشر شده است، باید منتظر باشیم تا اگر همکاران ما در بانک ملی تصمیم جدیدی دارند، ابلاغ کنند.

در واقع می توان گفت بانک ملی تا اکنون هیچ محدودیتی برای صدور کارت اعتباری نداشته و هر شخصی که شرایط لازم این کارت را دارا بود، در صورت درخواست می توانست آن را دریافت کند.

اعتبار این کارت ها گردشی است و هر ماه هر میزان بازپرداخت انجام شود به همان میزان، اعتبار در کارت شارژ خواهد شد. اعتبار این کارت ها یکساله بوده و در صورت تمایل به ادامه استفاده باید کارت تعویض شود و تازمانی که مشتری خوش حساب باشد، کارت قابلیت تمدید دارد.

در واقع،مهمترین بحث در استفاده از این کارت ها، گردش اعتبار است که به صورت ماهانه صورت می گیرد و در صورت بازپرداخت ، سود بانک کسر شده و اصل اعتبار در کارت شارژ خواهد شد.

برای تسهیل در روند درخواست چه کارهایی در این شرکت انجام شده است؟ و نحوه بازپرداخت اعتبارات چگونه خواهد بود؟

برای آسان شدن کارها، کارتی با نام کارت اعتباری فراگیر طراحی شد. به این منظور صدور کارت اعتباری را از شعبه ها جدا کردیم زیرا حجم کاری و مشغله شعب بالا می رفت و به جای آن سیستم درخواست اینترنتی راه اندازی شد و برای نخستین بار در کشور سرویس هایی به این سیستم اضافه کردیم که قابلیت اعتبار سنجی سیستمی و آنلاین را برای مشتریان فراهم کرده است.

در واقع برای نخستین بار در بانک ملی در خواست اینترنتی، اعتبار سنجی آنلاین و اعلام اعتبار به صورت آنلاین را ایجاد کردیم. در این سیستم، یکی از شرایط اعتبار سنجی که از سوی بانک ملی تعریف شد،این بود که دارندگان حساب های جاری، قرض الحسنه و یا کوتاه مدت در بانک ملی از امتیازات و شرایط خاصی برخوردار باشند که طبق آن نیاز به ضامن در این مدل حذف شد. در عوض حساب شخص در بانک به صورت سیستمی چک می شود و در صورتی که چک برگشتی و مطالبات معوق نداشته و گردش حساب مشتری مناسب باشد، به متقاضی اعلام می شود که کارت اعتباری خود را با چه سقف اعتباری می تواند از بانک دریافت کند.

در واقع، کارت اعتباری فراگیر یکی از انواع کارت های اعتباری بانک ملی ایران است که بدلیل شرایط خاص در خصوص تخصیص نرخ سود به مشتریانی که دارای حساب جاری با میانگین مانده ماهانه 10 میلیون ریال و یا کوتاه مدت با میانگین رسوب 10 میلیون ریال باشند بنا به نظر شعبه از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال اعطا می شود.

برای بازپرداخت اعتبار مصرفی در این مدل کارت اعتباری، اگر دارنده کارت تصمیم بگیرد که صورت حساب را در دوره خرید یک ماهه تسویه کند، هیچ سودی را پرداخت نخواهد کرد اما اگر تصمیم به بازپرداخت اقساطی داشته باشد، حداکثر ظرف 12 قسط ماهانه و با سود تسهیلات مرابحه پرداخت صورت می گیرد. همچنین چنانچه دارنده کارت قبل از سررسید تسهیلات، نسبت به بازپرداخت تمام تسهیلات اقدام نماید، متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، سود محاسبه شده تسهیلات تعدیل و به مشتری تخفیف لازم اعطا می گردد.

نوع دیگری از کارت اعتباری نیز وجود دارد که مشتریان با مراجعه به شعب بانک می توانند در خواست خود را ارائه کنند. شرایط دریافت این کارت و نحوه بازپرداخت آن چگونه است؟

کارت اعتباری دیگری داریم که فقط در شعب بانک درخواست می شود و در آن لازم نیست تا درخواست کننده از قبل حساب و گردش حساب داشته باشد، در مقابل باید ضامن و وثیقه مورد نیاز را تامین کند تا شعبه متقاعد شود که این شخص واجد شرایط لازم است. در صدور این نوع کارت تصمیمم گیر برای اعطای وام، شعب هستند و در صورتی که فرد واجد شرایط باشد کارت اعتباری اعطا می شود.

در این مدل، امکان بازپرداخت به صورت یک جا در سر ماه و یا به شکل اقساطی تا 24 ماه وجود دارد بنابراین شکل پرداخت صورت حساب بسیار منعطف است. هر مشتری می تواند تصمیم بگیرد که هر یک از صورت حساب های ماهانه را به صورت یک جا و یا در اقساط 3، 6، 12، 18 و 24 ماهه باز پرداخت کند. سود بازپرداخت اعتبار مصرف شده از این کارت ها نیز 18 درصد است که بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی برای عقود مبادله ای و مشارکتی تعیین شده است.

تفاوت اصلی این کارت ها با تسهیلات بانکی در چیست؟

تمایز این کارت ها با تسهیلات گردشی بودن اعتبار آن است. همچنین یک تمایز عملیاتی هم دارد. هر شخص برای دریافت تسهیلات، باید مدارک لازم را به بانک ارائه کند که پروسه طولانی را برای شعب به دنبال دارد، اما در مورد کارت های اعتباری، زمانی که یکبار کارت دریافت شد تا هر وقت که مشتری خوش حساب باشد می تواند از اعتبار گردشی خود استفاده کرده و کارت خود را تمدید کند. این امر کار شعب بانک را تسهیل می کند زیرا برای دریافت هر تسهیلات لزومی به مراجعه مجدد به شعبه ها وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه برای دریافت کارت اعتباری فراگیر، لزومی به ارائه وثایق و تضامین وجود ندارد، ضمانت بازپرداخت صورت حساب ها چه خواهد بود؟

لازمه این امر اعتبار سنجی مشتریان است و ضمانت اصلی سابقه فعالیت بانکی مشتری خواهد بود.در اعتبار سنجی بر اساس مقررات بازل، ریسک اعتباری یکی از گروه های ریسکی است که باید توسط بانک ها رعایت شود همچنین در مقررات بازل ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی ، ریسک نقدینگی، ریسک بازارو ... ریسک هایی هستند که باید در برنامه بانک ها به شکل سیستمی دنبال شود.

در ریسک اعتباری وجود مراکز و دفاتر اعتبار سنجی و سیستم های اعتبار سنجی، امتیازدهی، رتبه بندی و ... مطرح می شود و بر اساس آن بانک ها باید سیستم هایی داشته باشند تا براساس سوابق مشتری اعتبار سنجی برای آن مشتری انجام شده و بر اساس رفتار اعتباری با مشتریان کار کنند.

البته در بانک داری سنتی اصطلاح اعتبارسنجی عموماً برای دریافت وثیقه و ضمانت کافی از مشتریان تسهیلات بانکی بکار می رود تا احتمال بازگشت پول به بانک تضمین شود. اما به لحاظ قانونی این موضوع در مرحله اجرا موانع و هزینه های متعددی دارد، از همین رو در چند دهه اخیر در دنیا بانک ها به سمت اعتبار سنجی بر مبنای رفتار مشتری حرکت کرده اند، یعنی اگر مشتری در سال های متمادی خوش حساب بوده، بهترین ارزیابی را خواهد داشت.

از جهت دیگر نمی توان برای صدور کارت اعتباری 10 میلیونی وثیقه سنگین نظیر اسناد ملکی و امثالهم دریافت کرد بلکه بحث پایبندی به رفتار مشتری و گذشته رفتاری مشتری جدی تر می شود.

بر همین اساس در این شرکت در اولین قدم سابقه مشتری به صورت آنلاین بررسی می شود و وضعیت گردش حساب، چک برگشتی، مطالبات معوق و ... مورد توجه قرار می گیرد و اگر فرد واجد شرایط شناخته شد، به تناسب گردش حساب بانکی اش، به وی اعتبار اعطا خواهد شد.این روند کلی اعتبار سنجی برای صدور کارت اعتباری مشتریان است که کار زیادی برای آن انجام شده است.

برای تعیین اعتبار،فرمی که مشتری در سیستم پر می کند فرآیند مختلفی را می گذراند و کنترل ها به صورت آنلاین انجام می شود تا به فاصله چند ثانیه اعتبار مشتری مشخص و به وی اعلام شود.

بعد از مشخص شدن اعتبار، درخواست مشتری به مرکز آمده و وارد مرحله صدور کارت خواهد شد. صدور کارت و تحویل به شعبه در تهران حدود 3 تا 5 روز زمان می برد و چون به صورت متمرکز کارت صادر می شود برای شهرستان ها مدت ارسال نیز به این زمان افزوده می شود.

نکته مهم این است که علاوه بر اعتبار سنجی آنلاین، استعلام مکنا نیز وجود دارد که در پروسه صدور انجام می پذیرد.

این استعلام برای آن است که اگر مشتری در بانک های دیگر کارت اعتباری داشته باشند جلوی صدور کارت گرفته شود، البته در برخی موارد در این سیستم مشکلاتی وجود دارد که ممکن است به دلیل اشتباه استعلامات زمان بیشتری برای صدور کارت نیاز باشد.

در مجموع تا کنون چند کارت اعتباری از سوی شرکت شما صادر شده است؟ و اعتبار اراده شده تا کنون چه میزان است؟

در مجموع از ابتدای سال بیش از 160 هزار کارت صادر کرده ایم .72 هزار کارت در بازه زمانی کوتاهی با عنوان کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر شده است. این نوع کارت ها از نوع وام کارت است . کارت ه دارای 3 ماه اعتبار می باشد و بر اساس اعلام شده دارندگان کارت ها می بایست اعتبار مصرفی خود را در قالب تسهیلات 24 ماهه و با نرخ دوارده درصد در سال بازپرداخت نمایند . مابقی که حدود 90 هزار کارت می شود شامل کارت های اعتباری عمومی است که پیشتر توضیح داده شد.از لحاظ زیرساختی اعلام می کنیم که از همین لحظه آمادگی صدور کارت 10 تا 50 میلیون تومانی را داریم اما از نظر اعتبارات قابل تخصیص منتظر ابلاغ جزئیات مربوطه هستیم.

میزان معوقات کارت های اعتباری تا کنون مشخص شده است؟

خوشبختانه میزان معوقات و یا به اصطلاح بانکی بدهی های غیر جاری بسیار ناچیز است. اما باید گفت اکنون که این کار تازه آغاز شده زمان مناسبی برای ارزیابی دقیق از معوقات نیست و حداقل به یک بازه یک ساله نیاز است زیرا در شرایط فعلی باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد.

از سوی دیگر انعطافی که در روش بازپرداخت وجود دارد نیاز به توضیحات بیشتری دارد و در برخی موارد با وام اشتباه گرفته می شود و اغلب افراد جامعه هنوز از مزایای این کارت ها بی خبرند.

مهمترین چالش بانک ها در اجرای کارت اعتباری فراگیر را چه می دانید؟

موضوع اصلی در این باره ارزان کردن کارت اعتباری برای دارندگان آن است. فراگیر شدن کارت اعتباری در دنیا به این دلیل است که صادرکنندگان این کارت ها تا حد ممکن استفاده از کارت را برای دارنده کارت ارزان می کنند.

صورت حساب کارت اعتباری در دوره خرید یک ماهه صادر می شود و برای این دوره برای کارت اعتباری فراگیر هیچ سودی دریافت نمی شود بنابراین شخص می تواند پول خود را در بانک گذاشته و از اعتبار استفاده کند و تنها سرماه صورت حساب را پرداخت کرده و مجددا از اعتبار بانک بهره گیرد.

اما دغدغه ای که وجود دارد این است که هزینه تمام شده منابع برای بانک بالاست و اگر شخصی 12 ماه به این شکل از کارت اعتباری استفاده کند هیچ سودی نصیب بانک نخواهد شد در حالی که برای همین پول بانک به سپرده گذار سود پرداخت می کند که این باعث می شود عملیات بانک به مخاطره بیافتد.

در دنیا اصطلاحی به نام «کارمزد پذیرندگی» وجود دارد به این معنا که فروشگاه ها بخشی از مبلغ خرید را به عنوان کاردمزد به بانک پرداخت می کنند. استدلالی که وجود دارد نیز بسیار منطقی است زیرا اگر این اعتبار به دارنده کارت پرداخت نمی شد قدرت خرید توسط نقدینگی شخص نیز وجود نداشت و خریدی صورت نمی گرفت که به واسطه آن فروشگاه منتفع شود بنابراین باید از سوی فروشگاه ها در نظر گرفته شود.

در دنیا نیز این کارمزد وجود دارد و به نسبت صنف متغیر است و در برخی کسب و کارها سود بیشتر و برخی کمتر پرداخت می کنند. به طور مثال در صنف طلا فروشان و صرافان این عدد کم و در اصنافی مانند مبل، لوازم خانگی و البسه این رقم بالا تر است زیرا سود این بنگاه ها بالای 20 درصد است و منطقی است از سوی فروشگاه ها سهمی برای بانک های اعطا کننده اعتبار در نظر گرفته شود.

اما این موضوع در ایران هنوز اجرا نشده و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، کارت اعتباری با مخاطره مواجه می شود زیرا بانک با نرخ روز و سود حداکثری به مشتری اعتبار خواهد داد که دراین شرایط دریافت کارت اعتباری برای مصارف روزانه مقرون به صرفه نیست.

موضع بانک مرکزی در این مورد چیست؟

بانک مرکزی با این موضوع موافق است و در این رابطه چند ماه پیش نامه ای به بانک ها ارسال کرد.البته اجرای این امر کاری همگانی با مشارکت بانک ها، شبکه شاپرک و بانک مرکزی می طلبد، همچنین فروشگاه ها نیز باید مقاومت خود را کاهش داده و متقاعد شوند که فروش به واسطه قدرت خریدی است که بانک ایجاد می کند. بسیاری از فروشندگان خودشان تمایل دارند که این کار را انجام دهند اکنون نیز این تقاضا از سوی برخی فروشندگان لوازم خانگی و یا فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد تا به شبکه بپیوندند و کارمزد پذیرندگی را بپردازند.

مذاکراتی با فروشگاه های زنجیره انجام داده ایم این فروشگاه ها در حال توسعه هستند و خود آنها هم تمایل دارند اما مشکل این است که ما در حوزه صدور کارت هستیم و پذیرندگی به شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت مربوط شده و تسویه از طریق شبکه شاپرک انجام می شود بنابراین لازم است تا تعاملی بین بانک های صادر کننده، شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت و شبکه شاپرک ایجاد شود که این کارمزد پذیرندگی عملیاتی شود. اگر این مهم اتفاق نیافتد تحقق بحث کارت اعتباری به معنای استاندارد بین المللی اش با مشکل مواجه می شود.

اجرا و دریافت این کارمزد باید به صورت گسترده و همه گیر باشد زیرا اگر یک فروشگاه بپذیرد و فروشگاه دیگر نپذیرد مسئله ایجاد خواهد شد. اگر این کارمزد دریافت شود مخاطره پرداخت پول مجانی برای بانک ها از بین می رود و بانک ها علاقه مند خواهند شد تا همه تسهیلات خرد خود را از طریق کارت اعتباری بپردازند.

با اینکار برخی مسائل اجرایی نیز حل خواهد شد زیرا اکنون اگر شخصی بخواهد وام خرد دریافت کند لازم است تا فاکتور و پیش فاکتور بیاورد که در اغلب موارد فاکتورها صوری است و این پیش فاکتور خریداری می شود و بر همین اساس مبنای شرعی تسهیلات زیر سوال می رود اما در کارت های اعتباری این مشکل حل شده است.

در واقع با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‌صورت واقعی‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می شود؛ چرا که این کارت‌ها سبب حذف خرید یا تهیه فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

به عنوان سوال پایانی، در صورتی که کارمزد پذیرندگی اجرا نشود آیا در اعتبار دهی به این کارت ها محدودیتی ایجاد خواهد شد؟

اکنون محدودیتی نیست اما از آنجا که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید هزینه هایش را تامین کند، در صورت عدم اجرا، صدور این کارت‌ها محدود خواهد شد. اگر کارمزد پذیرندگی عملیاتی نشود، تسویه کامل صورت حساب در سر ماه بدون سود متوقف می شود و در این مورد بانک مرکزی نیز به بانک صادر کننده مجوز لازم را داده است تا از روز انجام خرید سود محاسبه شود که می تواند تمایل مشتریان برای خرید روزانه از طریق کارت اعتباری را کاهش دهد.